حيدر بن عبدالرضا اللواتي
يرى بعض الخبراء أن البنوك الإسلامية في المنطقة لم تحقق التنمية الاقتصادية المنشودة بالشكل المأمول في معظم الدول العربية والإسلامية، لكنها تساهم في بعض الجوانب التجارية المهمة، وما زال لديها إمكانيات كبيرة لم تُستغل بعد.
هذه الإجابة تدفعنا للحديث عن هذا القطاع الذي يأمل الكثير منه بأن يحقق المزيد من التطورات الإيجابية في الاقتصادات القائمة، ويقدّم المزيد من الدعم للمجتمعات التجارية والصناعية في المنطقة، ويساعد في تعزيز التنمية المستدامة. ويحث البعض ضرورة دخول هذه البنوك في دعم المشاريع الصناعية، بجانب المساهمة في إقامة المزيد من الصروح التجارية ودعم مشاريع الشباب ودفعهم في الصناعة بحيث لا يقل الاعتماد الكبير على استيراد المنتجات والسلع من الخارج وألا تكون التبعية عليها.
الكل يدرك بأن البنوك الإسلامية لها دور مركزي في تحقيق التوازن بين العمل المالي والالتزام بالقيم الأخلاقية والدينية في المجتمعات، خصوصًا في العالم الإسلامي، وتحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لتحقق التنمية المطلوبة، في الوقت الذي يتطلب فيه من الجهات المعنية إعطاء الفرصة للبنوك الإسلامية لتتمكن من مواجهة المنافسة الشرسة التي تواجهها من البنوك التقليدية، ودعم أجهزتها بالخبرات والكفاءات اللازمة للتعامل مع المؤسسات التجارية والصناعية ومعرفة احتياجات الاسواق الإسلامية للسلع والمنتجات التي تستوردها القطاعات العامة والخاصة؛ الأمر الذي يتطلب إعطاء دور اكبر للخبراء المصرفيين في هذا القطاع الهام الذي يحاول قدر الامكان الابتعاد عن خلط الأوراق بين ما هم حلال وحرام، وابتعاده عن العمل في القطاعات المشبوهة. ولا شك أن هذه الأمور تعتمد أيضا على طبيعة النظام المالي في كل دولة، والسياسات الاقتصادية، ومدى التزام البنوك الإسلامية بمبادئها.
البنوك الإسلامية في أعمالها اليومية لا تبتعد كثيرًا عن أعمال البنوك التقليدية المعتادة، إلّا أنها تعمل بالتشريعات الإسلامية التي تعتمد على صيغ تمويل قائمة على المشاركة (مثل المضاربة والمشاركة)؛ مما يدفع نحو تمويل المشاريع بدلًا من الاستهلاك. وقد تمكنت هذه البنوك خلال العقود الماضية من جذب شريحة من الناس الذين كانوا يتجنبون البنوك التقليدية لأسباب دينية والعمل على تحقيق الشمول المالي.
وخلال بعض الأزمات السابقة، أظهرت البنوك الإسلامية أداءً جيدًا نسبيًا مثل الأزمة المالية العالمية 2008 بسبب ابتعادها عن المنتجات المعقدة والمشتقات، أي أنها أظهرت مرونة في مثل هذه الأزمات. وفي مقابل ذلك ما زالت البنوك الإسلامية تواجه العديد من التحديات، منها ضعف الالتزام الحقيقي بالمبادئ الإسلامية؛ حيث تبين أنه في بعض الأحيان، تستخدم هذه البنوك صيغ تمويل إسلامية اسميًا فقط، دون اختلاف جوهري عن القروض التقليدية. كما إنها تعاني من ضعف في الابتكار المالي الخاص بها، أي أنها في أغلب الأمور ما تزال تُقلِّد المنتجات التقليدية بدلًا من تطوير أدوات تمويلية جديدة لها تراعي التنمية. وعليها اليوم تقديم الكثير للتمويل طويل الأجل، بدلًا من التمويل قصير الأجل لتتمكن المؤسسات من الدخول في المشاريع التنموية المنتجة، في الوقت الذي يتطلب من البنوك الإسلامية عدم التركيز على تمويل العقارات والاستهلاك أكثر من تمويل المشاريع الإنتاجية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وهذه القضايا تحتاج إلى تزويد البنوك الإسلامية بالكفاءات وزيادة الوعي لدى الموظفين والمتعاملين بهذه القضايا.
هناك اليوم العديد من البنوك الإسلامية الكبيرة في الدول الإسلامية، وعلينا في السلطنة الاستفادة من تجارب هذه المؤسسات لدعم المشاريع الاقتصادية القائمة في البلاد. فالتجربة المصرفية الإسلامية لدينا تدخل اليوم عقدها الثالث، وتحتاج إلى مزيد من الخبرات لتفعيل أنشطة هذه المؤسسات والدخول في المشاريع الانمائية طويل الأجل. وقد شهدت البنوك الإسلامية في سلطنة عُمان نشاطًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وتظهر تقارير الأداء المالي نموًا في الأصول والأرباح، إضافة إلى تعزيز التزامها بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية لها منذ أن تم قام البنك المركزي العُماني في شهر مايو من عام 2011 بإصدار إرشادات أولية لمزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية في سلطنة عُمان.
وقد تم تقنين هذه المبادرة في ديسمبر 2012 من خلال المرسوم السلطاني رقم (69/ 2012) الذي أدخل بابًا جديدًا في القانون المصرفي تحت مسمى "الأعمال المصرفية الإسلامية"، ومزاولتها، بإنشاء لجنة رقابة شرعية خاصة بها، بحيث تنسجم هذه المبادرات مع الأهداف الاقتصادية لسلطنة عُمان، والتي تضمنت تعزيز الشمول المالي، والتنويع الاقتصادي، وتفعيل الممارسات المالية المسؤولة.
ويؤدي هذا القطاع اليوم دورًا حيويًا في تعزيز المدخرات الوطنية وجذب الاستثمارات؛ مما يساعد في بناء قاعدة استثمارية متنوعة، إلى جانب توفير مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لكافة الأفراد والمؤسسات. وبهذا أصبح هذا القطاع رافدًا مهمًا لمسار التقدم والنمو الاقتصادي. والمأمول منه بأن يدخل في تمويل المشاريع الصناعية والعلمية التي تحتاج إليها البلاد في السنوات المقبلة.
