◄ استبعاد 6 أندية و4 مرشحين من المشاركة في الانتخابات

◄ صحيفة الطعن تصف قرار مجلس إدارة الاتحاد بـ"التعسفي"

الرؤية- وليد الخفيف

تقدمت 6 أندية و4 أفراد مرشحين بطعنٍ على قرار الاتحاد العُماني للرياضات المائية باستبعادهم من الانتخابات التي أجريت مؤخرًا، وذلك أمام اللجنة العُمانية لفض المنازعات والتحكيم الرياضي.

واختصم الطاعنون- وهم: أندية العروبة، الكامل والوافي، النصر، الوحدة، جعلان، ومصيرة، والمرشحون لمناصب في مجلس الإدارة وهم: طارق بن سالم الهاشمي، وجاسم بن نصيب الشنفري، والمرشحة لمنصب الرئيس لجينة بنت محسن حيدر درويش- الاتحاد العُماني للرياضات المائية وقراره الصادر في 25 مارس 2025، والذي تضمّن تعليق بعض امتيازات العضوية، وعدم منحهم حق الترشح والتصويت والمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2025.

وتضمنت صحيفة الطعن- التي حصلت "الرؤية" على نسخة منها- سردًا لوقائع القضية، حيث سبق تعليق عضوية الأندية الطاعنة بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 31 ديسمبر 2024، ووصفت الصحيفة ذلك القرار بأنه "تعسفي".

وتعود الأزمة إلى رفض الأندية التصويت لصالح النظام الأساسي المعتمد من الاتحاد الدولي، متمسكة بتنفيذ القرار الوزاري والانخراط في النظام الأساسي الموحد، خاصة أن الأندية كانت قد أقرته سلفًا في جمعيتها العمومية التي ترأسها نائب الرئيس طارق الهاشمي أثناء تعليق عضوية الرئيس السابق بقرار من الاتحاد الدولي للرياضات المائية.

وقدّمت الأندية طعنًا على قرار الاستبعاد أمام اللجنة العُمانية لفض المنازعات والتحكيم الرياضي التابعة للجنة الأولمبية العُمانية، التي فصلت في النزاع بتاريخ 3 مارس 2025 لصالح الأندية، حيث جاء في منطوق الحكم: "قبول طلب إلغاء قرار تعليق عضوية طالبي التحكيم شكلًا، وفي الموضوع الحكم بإلغاء قرار التعليق الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2024، مع ما يترتب على ذلك من آثار".

وبتنفيذ الحكم، قام مجلس إدارة الاتحاد العُماني للرياضات المائية بتاريخ 9 مارس 2025 بمخاطبة الطاعنين، وأتاح الفرصة للأندية السبعة المعنية لتقديم مرشحيها للدورة الانتخابية خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس 2025.

وخلال الفترة المشار إليها، قدّمت بعض الأندية مرشحيها، وصَدرت قائمة الأندية التي يحق لها الحضور والتصويت، وشملت جميع الأندية الأعضاء. وأكدت الأندية الطاعنة حضورها للجمعية العمومية من خلال ممثليها، فيما أصدرت لجنة الانتخابات القائمة النهائية بأسماء المترشحين.

وقدّم بعض الأعضاء والمترشحين طعونًا على القائمة المعدّلة، وانتهت لجنة الاستئناف والطعون إلى رفض الطعون وتأكيد القائمة النهائية للمترشحين.

وتفاجأ الطاعنون بخطاب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المؤرخ في 25 مارس 2025- قبل يوم واحد من اجتماع الجمعية العمومية- بتعليق بعض امتيازات العضوية، لا سيما حق الترشح والتصويت، واستبعادهم من الجمعية العمومية الانتخابية، وخلا الخطاب من أي مبررات واضحة أو مستندات قانونية، واكتفى بالقول إن الأندية لم تستوفِ متطلبات العضوية دون تحديد ماهية تلك المتطلبات.

وفي يوم انعقاد الجمعية العمومية، حضر ممثلو الأندية وتفاجؤوا بوجود حراسة على الأبواب تمنعهم ومرشحيهم من الدخول، مع تعديل في القائمة النهائية للانتخابات.

وأُجريت الانتخابات، ولم يكن أمام الأندية السبعة ومرشحيها سوى الطعن على قرار الاتحاد أمام لجنة الطعون الانتخابية، التي رفضت الطعون بحجة عدم الاختصاص، استنادًا إلى أن قرار الاستبعاد صدر من مجلس إدارة الاتحاد. ولذلك، طعنت الأندية والمرشحون لشغل مناصب في مجلس الإدارة في قرار مجلس الإدارة المؤرخ في 25 مارس 2025، ولعدم اختصاص لجنة الطعون الانتخابية، تقدموا بطعونهم أمام اللجنة العُمانية لفض المنازعات والتحكيم الرياضي، وفق المادة (67) من النظام الأساسي للاتحاد العُماني للرياضات المائية، بالإضافة إلى المادة (2) من لائحة فض المنازعات والتحكيم الرياضي.

واستوفى الطاعنون أيضًا شروط المادة (37) من لائحة فض المنازعات، للطعن ببطلان قرار الاتحاد، وذلك لمخالفته الأطر القانونية والإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتحديدًا المادة (17)، التي تنص: "لا يجوز للجمعية العمومية تعليق عضوية أي من الأعضاء إلا بناء على طلب من المجلس. ومع ذلك، يجوز للمجلس – دون تصويت من الجمعية العمومية – أن يعلّق مؤقتًا وبأثر فوري عضوية أي عضو ثبت ارتكابه مخالفة جسيمة أو متكررة لالتزاماته، ويسري هذا التعليق المعتمد من المجلس لحين انعقاد الجمعية العمومية التالية".

واستندت مذكرة الطعن إلى نص المادة (45) المتعلقة بآلية اجتماع مجلس الإدارة وآلية التصويت، موضحة أن المجلس لم يجتمع ولم يُمرر أي قرار بشأن التعليق، وهو ما يجعل القرار الصادر من رئيس المجلس باطلا، ويتعين إلغاؤه لما له من أثر مباشر تمثل في حرمان الأندية ومرشحيها من دخول الانتخابات.

وأشارت صحيفة الطعن إلى أنه "كان يتعيّن على الاتحاد عرض ما سمّاه التعليق الجزئي في أول جمعية عمومية، ورغم أن الجمعية الانتخابية كانت صباح يوم 26 مارس 2025، لم يُعرض الموضوع، مما يدل على سوء النية، وهو ما تجلّى في السماح للأندية بالحضور في الجمعية العمومية العادية مساء اليوم نفسه، دون عرض مسألة التعليق أيضا".

وواصلت الصحيفة سرد أسباب الطعن، موضحة أن "القرار بني على دعوى عدم استيفاء متطلبات العضوية دون بيان تلك المتطلبات، أو تطبيقها على جميع الأندية بشكل عادل، والقرار استهداف واضح للأندية السبعة ومرشحيها، وحرمانهم من الجمعية العمومية للانتخابات دون سواها".

كما أشارت صحيفة الطعن إلى أن "الأندية لم تتلقَ أي مراسلات تثبت وجود توجيهات من الاتحاد الدولي، وأنه حتى لو وُجدت، فإن ذلك لا يعفي من اتباع الآلية المنصوص عليها في المادة17 ، كما أن الطعن لا يستهدف فقط قرار مجلس الإدارة، بل جميع الإجراءات الناتجة عنه، وعلى رأسها بطلان انعقاد الجمعية العمومية للانتخابات، التي حرمت الأندية ومرشحوها من حضورها".

وطالبت الصحيفة بقبول الطعن شكلا والحكم في الموضوع بإلغاء قرار الاتحاد العُماني للرياضات المائية الصادر بتاريخ 25 مارس 2025، والمتعلق بتعليق بعض امتيازات العضوية، لا سيما عدم منح الأندية حقوق الترشح والتصويت والمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية المنعقدة في 26 مارس 2025، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها بطلان انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية وبطلان نتائجها.