مسقط- الرؤية

رعى فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان الندوة العلمية حول "تحديات الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان"، بمناسبة مرور عِقدٍ على انطلاق الصيرفة الإسلامية في عُمان؛ وذلك بالتعاون مع شركة توافق للاستشارات المالية الإسلامية.

وأُقيمت الندوة في قاعة جابر بن زيد بكلية العلوم الشرعية، بحضور الدكتور راشد الحارثي عميد الكلية. وشهدت الندوة تقديم 4 أوراق عمل توزعت على 4 محاور، فيما أدار الندوة الدكتور محمد الخلف المدير التنفيذي بشركة توافق للاستشارات المالية الإسلامية.

وتناول المحور الأول التحديات الداخلية التي تُواجِه المصارف الإسلامية في سلطنة عُمان، وقدمه الدكتور علي بن سليمان الجهضمي الأستاذ المساعد في الكلية وعضو لجنة الرقابة الشرعية في بنك نزوى. فيما تناول المحور الثاني التحديات الخارجية والشرعية وقدمه الأستاذ الدكتور عصام خلف العنزي رئيس لجنة الرقابة الشرعية في بنك العز الإسلامي وتناول التحديات الخارجية مثل تحديات القطاع المصرفي العالمي والبيئة الخارجية، والتحديات التكنولوجية والمحاسبية والأزمات المالية العالمية.

بينما استعرض المحور الثالث التحديات القانونية التي تُعاني منها المصارف الإسلامية وقدمه الدكتور عبد الحنان العيسى وتنازل تحديات البيئة القانونية والتشريعية والمرجعية والتحكيم في نزاعات المصرفية الإسلامية. أما المحور الرابع، فتطرق إلى تحديات المصرفية الإسلامية من خلال التجربة السودانية، وقدمه الأستاذ الدكتور عبد الله الزبير رئيس الهيئة العُليا للرقابة الشرعية في السودان والأستاذ في كلية العلوم الشرعية.

وخلصت الندوة إلى جملة من التوصيات منها: قيام المصارف الإسلامية بمواكبة التكنولوجيا المعاصرة لمواكبة الواقع المعاصر والتطلع للاستمرار في المستقبل، واستكمال الإطار القانوني والتشريعي المنظم للأعمال المصرفية الإسلامية، واعتماد المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "الأيوفي" كمرجعية علمية موحدة للمصارف الإسلامية العاملة في السلطنة، وتوسيع مقررات التدريب الميداني في كلية العلوم الشرعية وربطها بالمجتمع من خلال التواصل مع المصارف الإسلامية العاملة في السلطنة، والاهتمام بالتأهيل والتدريب للموظفين والعاملين في المصارف الإسلامية من النواحي الشرعية والعملية والقانونية والمحاسبية، وتطوير آليات العمل في المصارف الإسلامية بما يسهم في تطوير خدمة العملاء، والتوصية للمصرف المركزي بمتابعة التحديات التي تواجهها المصرفية الإسلامية وتقديم المعالجات المناسبة بخصوصها، واعتماد التحكيم كآلية لتسوية نزاعات المصرفية الإسلامية، إلى جانب وضع عقود نموذجية نمطية يتم العمل بموجبها في مختلف الإدارات في المصارف الإسلامية.