مسقط- الرؤية

أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالبرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي "تحول" أمس الدليل الاسترشادي للنفاذ الرقمي؛ بهدف تعزيز الشمولية الرقمية وضمان وصول الخدمات وإتاحتها لكافة شرائح المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

ويأتي ذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" التي تولي اهتمامًا كبيرًا لتحسين جودة الخدمات الحكومية وضمان وصولها للجميع بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويهدف الدليل إلى مساعدة مطوري تطبيقات الهاتف والمواقع الإلكترونية على العمل بطريقة تضمن وصول جميع المستفيدين إلى تطبيقاتهم والاستفادة منها من خلال تطبيق مبادئ النفاذ الرقمي باعتبارها أفضل الممارسات المتبعة عالميًا للوصول إلى تصفحٍ سهل وإيجاد خدمات ميسرة تستجيب لتوقعات المستفيدين وتلبي احتياجاتهم مهما اختلفت غاياتهم وقدراتهم الجسدية أو الحسية، كما يركز الدليل على تمكين المؤسسات من تصميم تطبيقات ومواقع تتوافق مع مبادئ النفاذ الرقمي لخفض التكاليف المرتبطة بتعديلات الوصول لاحقًا.

ويستهدف الدليل فرق تطوير تطبيقات الهواتف المحمولة والمواقع الإلكترونية والمشرفين عليها في القطاعين الحكومي والخاص؛ ويشمل ذلك: مدير المشروع، وُمصمِّم تجربة وواجهة المستخدم، ومطور البرمجيات، وكاتب المحتوى الرقمي، وأخصائي النفاذ الرقمي ومهندس الجودة، كما إنه يُعد مرجعًا مهمًا لمالكي التطبيقات الذين يتعاقدون مع الأفراد أو الشركات المطورة، والمهتمين بالنفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة وأعضاء الإدارات العليا وصناع القرار.

ويتضمن الدليل مجموعة من الإرشادات التي تساعد المطورين على تحقيق النفاذ الرقمي في  تطبيقات الهاتف والمواقع الإلكترونية ويشرح آلية قياس مستوى النفاذ فيها، وذلك بهدف إيجاد تطبيقات ومواقع قائمة على مبادئ النفاذ الرقمي منذ مراحل التطوير الأولى، والمساهمة في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان قدرتهم في الحصول على المعلومات وإتمام الخدمات باستقلالية ويُسر وأمان، وتعزيز مبدأ الاحتواء الرقمي في المنتجات بشكل عام وفي الحلول والتطبيقات والمواقع الحكومية بشكل خاص، إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات المتبعة عالميًا في النفاذية الرقمية وسهولة الوصول لضمان مواكبة سلطنة عُمان لآخر التحديثات التقنية الداعمة لمركزية المستفيد وسهولة تعامله مع التقنيات المقدمة.

ويمثل الدليل الاسترشادي للنفاذ الرقمي، إطارًا استرشاديًا يُساعد المؤسسات الحكومية على تحقيق التحول الرقمي الشامل وتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات الرقمية الحكومية لكافة شرائح المجتمع من خلال تعزيز تكافؤ الفرص الرقمية وضمان الوصول المُتكافئ إلى الخدمات الرقمية، بما يتوافق مع التوجهات الوطنية لتعزيز الشمول الرقمي ودعم التنمية المُستدامة.