تتواصل جهود حكومتنا الرشيدة لتعزيز نمو القطاعين الحكومي والخاص وتهيئة بيئة استثمارية وتنموية مستدامة، بهدف تحقيق رؤية "عمان 2040" وإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، ومواكبة التطورات التي يشهدها العالم، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.
وانطلاقاً من هذه الرؤية واستكمالاً للجهود المبذولة، تعمل مؤسساتنا على تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ إن القطاع الخاص يقوم بدور محوري في تحقيق التنمية المستدامة، وهو شريك رئيسي في مسيرة النهضة العمانية، إلى جانب دوره في دعم تحول عُمان نحو اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة.
وبلا شك، فإن مساعي نمو القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى تمويل مستدام، ويحتاج أيضًا إلى تقديم المشورات الفنية والاقتصادية والإدارية، وهو ما تحرص عليه حكومتنا من خلال التعاون مع العديد من المؤسسات مثل مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
وفي هذا الإطار، نظَّمت وزارة المالية لقاءً مشتركًا مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار؛ لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وإطلاق فرص جديدة لنمو القطاعين العام والخاص في عُمان، من خلال الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
إنَّ مثل هذه اللقاءات تعزز من قدرة الشركات العُمانية على الوصول إلى الخبرات العالمية والحلول المالية المتنوعة والتوجيه الاستراتيجي عبر توفير بيئة أعمال تشجع الاستثمار وتدعم الابتكار وتعزز التنافسية وتمكنه من التوسع في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
