مسقط- الرؤية

رعى سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، افتتاح ورشة عمل متخصصة بعنوان "قانون الحماية الاجتماعية وتطبيقاته العملية" لشاغلي الوظائف القانونية من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

ونظمت الورشة وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء. ورحب سعادة الدكتور وكيل الوزارة بالمشاركين وحثهم على أهمية الاستفادة من مثل هذه الورش، خاصة وأنها سوف تتناول قانون الحماية الاجتماعية وتطبيقاته العملية مع أهمية التركيز على الجانب القانوني فيها والتفاعل مع محاورها حتى تكون الفائدة أعم وأشمل للجميع.

وقال المستشار إبراهيم بن سعيد الحوسني المدير العام للمديرية العامة للشؤون العدلية رئيس فريق الإشراف على البرامج التدريبية المتخصصة إن هذه الورشة تنطوي على أهمية كبيرة لشاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة؛ باعتبار أن التشريعات التي تتناولها ذات أبعاد مرتبطة بمجال اختصاصاتهم، حيث سوف يكون لها الأثر الإيجابي على الأعمال التي يمارسونها في وحداتهم. وأكد الحوسني أهمية الاستفادة منها والتفاعل مع محاورها وتطبيقاتها العملية.. مع طرح التحديات والاستفسارات التي يفرزها الواقع العملي في هذ الشأن، وأهمية عرض التجارب الناجحة في مجالاتهم تعميما للاستفادة منها.

وقدم الورشة محاضرون من صندوق الحماية الاجتماعية، وتناولوا الإطار العام لمنظومة الحماية الاجتماعية من المنظور القانوني من خلال الوقوف على نصوص قانون الحماية الاجتماعية ولائحته التنفيذية، والتشريعات المنظمة لمنظومة الحماية الاجتماعية في ضوء المرسوم السلطاني رقم (52/2023) بإصدار قانون الحماية الاجتماعية، وكذلك المرسوم السلطاني رقم (50/2023) بإصدار صندوق الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى القرار رقم (7/2023) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية، وقد تناول المحاضرون بالشرح ما احتوته هذه التشريعات من نصوص قانونية وما تناولته منظومة الحماية الاجتماعية من برامج تعزز هذه المنظومة والتي من بينها برامج دعم الأسر ذات الدخل المنخفض، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، والباحثين عن العمل، والعاملين في جميع القطاعات، مؤكدين من خلال استعراض أوراق العمل على أهمية هذه المنظومة في تعزيز العدالة الاجتماعية.