◄ الشامسي: "التنمية" تسعى لتطوير حوكمة برامج المسؤولية الاجتماعية عبر منصة وطنية موحدة

◄ السالمي: مركز مُتخصص في بورصة مسقط لتعزيز الاستثمار المُستدام

◄ الغريبي: 21 مليون ريال دعم مقدم لمؤسسات المجتمع المدني خلال 10 سنوات

◄ اليوم.. انطلاق 3 حلقات عمل متخصصة في المسؤولية الاجتماعية

مسقط- الرؤية

كرّمت وزارة التنمية الاجتماعية، صباح الأحد، روّاد المسؤولية الاجتماعية، ضمن أعمال ملتقى "روّاد المسؤولية الاجتماعية" الذي تنظمه الوزارة على مدى يومين بشراكة استراتيجية مع جريدة الرؤية.

ويهدف الملتقى إلى تحقيق عدد من الأهداف؛ منها: زيادة نشر الوعي العام حول مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وتطوير مشاريع المسؤولية الاجتماعية وتنظيمها على مستوى يضمن تطبيقها على أكمل وجه، وخلق شراكات وبرامج مسؤولية اجتماعية تحقيقًا لرؤية "عُمان 2040"، وإبراز دور المؤسسات والشركات في هذا المجال، وتسليط الضوء على تجارب القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية في هذا المجال، وتحقيق التنمية المستدامة في المسؤولية الاجتماعية، والتكامل بين القطاعات الثلاثة (العام والخاص والأهلي) في مجال المسؤولية الاجتماعية، إلى جانب الخروج بحزمة من التوصيات الطموحة التي من شأنها النهوض بقطاع المسؤولية الاجتماعية.

ورعى افتتاح الملتقى معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، بحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وعدد من المدعوين.

وقدم سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية كلمة الوزارة قال فيها: "تسعى وزارة التنمية الاجتماعية إلى تطوير مشروع حوكمة برامج المسؤولية الاجتماعية ليساهم في تحقيق رؤية ’عُمان 2040‘ وأهداف التنمية المستدامة، وأن يتم ربط هذه البرامج والمتطلبات التنموية في مختلف المحافظات عبر منصة وطنية إلكترونية موحدة، وسيساعد هذا النظام على أن تكون عملية التواصل والتمويل وإدارة المشاريع أكثر كفاءة وفعالية وشفافية في ممارسات إدارة التمويلات الخاصة بها، ويعزز من تحقيق العدالة الاجتماعية، وخلق فرص العمل، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

من جهته، أكد هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط أن دور البورصات والأسواق المالية لم يُعد مُقتصرًا على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية؛ بل تجاوز ذلك لتكون هذه البورصات فاعلًا رئيسيًا في تعزيز الاستدامة ودعم المجتمعات والوصول لما هو أبعد من العوائد المالية، مشيرًا إلى أن بورصة مسقط عكفت خلال الفترة الماضية على أداء دورها في هذا الجانب؛ حيث أنشأت مركزًا مُتخصصًا للاستثمار المُستدام؛ ليتبنى نهجًا جديدًا يُركِّز على دعم المشاريع التنموية المستدامة، عوضًا عن التبرعات التقليدية، ويتماشى مع استراتيجية دعم التغيير الإيجابي والمساهمة في النمو الوطني، وتعزيز التعاون مع مختلف الأطراف، وتشجيع الموظفين على المشاركة الفعّالة. وأوضح السالمي أن بورصة مسقط دشّنت الدليل الاسترشادي للحوكمة الثلاثية، والذي يضم 30 معيارًا، بما فيها معيار مختص بالمسؤولية الاجتماعية الذي يتيح للشركات المساهمة العامة لتقديم تقارير واضحة ومتسقة حول مساهماتها في المسؤولية الاجتماعية.

وفي كلمة وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، قدّم فضيلة الدكتور يوسف بن سالم الفليتي المشرف العام على فريق دعم أولوية التشريع والقضاء والرقابة، استعراضًا للأهداف الاستراتيجية لأولوية الرفاه والحماية الاجتماعية، والتي تتمثل في مجتمع مُغطى تأمينيًا بشبكة أمان اجتماعية فاعلة ومُستدامة وعادلة، ومجتمع واعٍ متماسك مُمكَّن اجتماعيًا واقتصاديًا، خاصةً المرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجًا، علاوة على تقديم خدمات وبرامج اجتماعية مُتطوِّرة ومُلبِّية لاحتياجات المجتمع.

وشهد افتتاح الملتقى، تقديم عرض مرئي بعنوان "أوفياء للمجتمع"، والذي أُعلن خلاله عن عدد من مشاريع وزارة التنمية الاجتماعية التي تنتظر الدعم نظير المسؤولية الاجتماعية لمختلف الجهات.

وألقى المهندس محمد بن أحمد الغريبي مدير الشؤون الخارجية والعلاقات الحكومية والاتصالات بشركة تنمية نفط عُمان، كلمةً، استعرض خلالها تجربة شركة تنمية نفط عُمان في مجال دعم مؤسسات المجتمع المدني؛ باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المُستدامة.

وأشار الغريبي إلى أن ما يُميِّز مؤسسات المجتمع المدني- كالجمعيات الأهلية والخيرية وجمعيات المرأة العُمانية والفرق التطوعية- أنّها تتناول مجالات وفئات من المجتمع بطريقة مركزة ومتخصصة، فهذه المؤسسات يجمعها البعد الطوعي. وقال مدير الشؤون الخارجية والعلاقات الحكومية والاتصالات بشركة تنمية نفط عُمان إن الشركة تفخر بدعم أكثر من 180 طلبًا لمؤسسات المجتمع المدني طوال السنوات العشر الماضية بمبلغ إجماليٍ تجاوز 21 مليون ريال عُماني، وقد تنوّعت المجالات التي تلقت الدعم فشملت الصحة والسلامة، وإدارة البيئة، وتمكين الشباب والمرأة، والحملات الخيرية وهذه الأخيرة تتم بالتنسيق مع الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية.

وأشار الغريبي إلى أن آخر دراسة أجرتها جهة مستقلة لقياس أثر العائد الاجتماعي على عينة من مشاريع للاستثمارِ الاجتماعي، توضح أن العائد يبلغ حوالي 36 ريالًا عُمانيًا مُقابل كل ريال يُنفق على تلك المشاريع، وهو ما ينم عن فعالية مشاريع الشركة.

وتضمن الملتقى عرضًا مرئيًا حول حوكمة المسؤولية الاجتماعية بعنوان "نحو الإطار الوطني للمسؤولية الاجتماعية في سلطنة عُمان"، والذي استعرض أبرز الممارسات الدولية لتنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات، والركائز الأساسية للمسؤولية الاجتماعية للشركات ودوافع ممارستها والمتمثلة في الاستدامة الاقتصادية، والإدارة البيئية، والتنمية الاجتماعية، والحوكمة والمساءلة.

عقب ذلك، كرَّم راعي حفل الملتقى، روّاد المسؤولية الاجتماعية؛ وهم: شركة تنمية نفط عُمان، ومؤسسة سعود بهوان للأعمال الخيرية، والشركة العُمانية الهندية للسماد "أوميفكو"، وبنك مسقط، ومؤسسة إشراقة لتنمية المجتمع التابعة لـ"كيمجي رامداس"، ومجموعة أوكيو، وأوكيو للاستكشاف والإنتاج، وأوكيو للصناعات الأساسية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية "الأجفند"، ومؤسسة محمد البراوني للأعمال الخيرية، وشركة خط الأعمار الوطنية، وشركة ميتسوي آي آند بي الشرق الأوسط، ومؤسسة الجسر للأعمال الخيرية، والشركة العُمانية القطرية للاتصالات "أوريدو"، وشركة المطاحن العُمانية، وشركة دليل للنفط، والشركة العُمانية للاتصالات "عُمانتل"، وشركة أوكسيدنتال عُمان إنكربوريتد، والشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومنفيست"، وشركة ظفار لتوليد الكهرباء، وشركة صلالة لخدمات الموانئ، وبنك صحار الدولي، وشركة شل العُمانية للتسويق، وأسياد للنقل البحري، والمدينة المستدامة "يِتِّي"، وشركة شناص لتوليد الكهرباء، والشركة العُمانية للتنمية السياحية "مجموعة عمران"، والبنك الأهلي، والشركة الوطنية للتمويل، وشركة آرا للبترول، وشركة عُمان للاستثمارات والتمويل، وشركة إدفاريو تيرمينالز، وشركة رئيسي وشريكه للتجارة، وبنك نزوى، علاوة على تكريم الشركات الراعية لتنظيم هذا الملتقى، ومقدمي الحلقات التدريبية في الملتقى.

ويَستكمل الملتقى فعالياته اليوم الإثنين، بعقد عدد من حلقات العمل التي تُناقش موضوعات تصميم استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية وآليات التنفيذ، والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة من منظور قيادي، إضافة إلى آليات وطرق تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.