الرؤية - ريم الحامدية

تصوير/ راشد الكندي

عقد المكتب الوطني للمحتوى المحلي بالأمانة العامة لمجلس المناقصات أمس لقاءً حول "مؤشرات المحتوى المحلي في الإجادة المؤسسية"، بمشاركة أكثر من 50 جهة حكومية وحضور أكثر من 300 مشارك من مختلف الجهات.

ويهدف اللقاء لتعزيز أداء حوكمة تطبيق المحتوى المحلي، ووضع إطار رقابي شامل يسمح بقياس مستوى الالتزام بتطبيق سياسات المحتوى المحلي وتحديد فرص التحسين، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتضمن اللقاء استعراض إنجازات المحتوى المحلي المُتحقَّقة، والتعريف بآليات تطبيق المؤشرات وطرق قياس أدائها، وآلية تطبيق المحتوى المحلي في المشروعات والمشتريات والعقود الحكومية وآلية أداء قياسه وفق مؤشرات المحتوى المحلي في الإجادة المؤسسية، مع تعريف المشاركين بمراحل المحتوى المحلي ابتداءً من التخطيط وانتهاءً بالمتابعة وتقييم الأداء، والتركيز على أهمية تضمين متطلبات مستندات المناقصة وتقييم المتنافسين وفق خطة المحتوى المحلي المقدمة في عطائهم.

وتعرف المشاركون في اللقاء على مؤشرات المحتوى المحلي في الإجادة المؤسسية التي تتوزع على 3 مجالات رئيسة؛ وهي: المشروع الإنمائي والعقد التشغيلي والجهة الحكومية ومشترياتها، واشتمل كل مجال على 3 عناصر رئيسة؛ وهي: تنمية الفرص الوظيفية للمواطنين، وتعزيز استخدام السلع والخدمات المحلية ودعم المؤسسات الصغيرة وأصحاب العمل، مُوزَّعة على 11 مؤشرًا فرعيًّا؛ وهي مؤشرات تهدف إلى قياس أداء الجهات الحكومية في تطبيق سياسات المحتوى المحلي والعمل المشترك لتعزيز المحتوى المحلي في مشترياتها وعقودها ومشروعاتها بما يعظم العائد المحلي من الإنفاق الحكومي.

وقال المهندس غالب بن عامر الهنائي رئيس المكتب الوطني للمحتوى المحلي بالأمانة العامة لمجلس المناقصات: إن اللقاء يسعى لبناء جسور التعاون والتشارك بين المكتب الوطني للمحتوى المحلي والجهات الحكومية في تطبيق سياسة المحتوى المحلي بما يضمن أثرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني من خلال إتاحة الفرص الوظيفية للقوى العاملة الوطنية ودعم المنتجات والخدمات الوطنية وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أنه ضمن جهود تعزيز الرقابة وضمان الامتثال، سيتم قياس مؤشرات المحتوى المحلي بشكل شهري لضمان دقة البيانات وتحليلها بصورة دورية، على أن يتم إرسال نتائج القياس إلى المكتب الوطني للمحتوى المحلي قبل نهاية كل ربع سنة بعشرة أيام عمل على الأقل، كما ستتم مراجعتها واعتمادها من قبل فريق الإجادة المؤسسية في وزارة العمل.

ومن المقرر أن تُدرج نتائج هذه المؤشرات ضمن مؤشرات الإجادة المؤسسية الكلية لكل جهة حكومية، بهدف تقييم الأداء المؤسّسي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.

وأكد الهنائي أن المكتب الوطني للمحتوى المحلي مُستمر في تطوير منظومة المحتوى المحلي وفق نهج تدريجي، يتماشى مع متغيرات السوق والاحتياجات التنموية لسلطنة عُمان؛ بما يسهم في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة تدعم تنافسية المؤسسات الوطنية، وترسّخ رؤية "عُمان 2040" نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.

وأشار إسحاق بن سعيد الخروصي مدير تنمية الأعمال إلى أن اللقاء يعد خطوة مهمة لتوحيد التصورات والرؤى لدى جميع الجهات الحكومية، حول ماهية المحتوى المحلي وكيفية تطبيقه في المشروعات والمشتريات والعقود الحكومية وآلية قياسه وفق مؤشرات الإجادة المؤسسية.