◄ مدير عام "اليونيدو": عُمان نموذج إقليمي يحتذى به في تطوير قطاع صناعي مُستدام
◄ توقيع 3 مذكرات تفاهم لدعم التحول الرقمي والأتمتة الصناعية
◄ تدشين خدمة شهادة هوية المنتج الوطني عبر منصة "صنع في عُمان"
◄ منح شهادة هوية المنتج الوطني لأكثر من 4 آلاف منتج تابع لـ350 مؤسسة صناعية
◄ 19.5% مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي
◄ إطلاق برنامج تأهيل مقيمين معتمدين وفق منهجية "سيري" لتحفيز التحول الصناعي
◄ "اليونيدو" و"المركز الدولي للتحول الصناعي" يشيدان بجهود عُمان في التصنيع المُستدام
الرؤية- ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
احتفلت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بيوم الصناعة العُمانية، والذي يوافق التاسع من فبراير من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "عُمان في قلب سلاسل الإمداد العالمية"؛ وذلك من منطلق الاهتمام السامي بالقطاع ودوره الحيوي في تعزيز التنويع، ودعم النمو الاقتصادي، ورعى الحفل صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعدد من أصحاب السعادة وبمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال في القطاع الصناعي والشركات العُمانية.
وشهد الاحتفال توقيع 3 مذكرات تفاهم، تعنى الأولى بدعم وتشجيع المصانع لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مع المركز الدولي للتحول الصناعي السنغافوري، والثانية مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" لتقديم استشارات لإنشاء مركز للأتمتة المُتقدِّمة، والثالثة إعلان الشراكة الاستراتيجية مع منظمة الأمم المتحددة للتنمية الصناعية "اليونيدو".
هوية المنتج الوطني
وتضمن الاحتفال تدشين خدمة الحصول على شهادة هوية المنتج الوطني ضمن منصة "صنع في عُمان"، والتي تهدف إلى تعزيز الصناعات العُمانية وإبراز المنتجات الوطنية. وقد تم منح تراخيص لأكثر من 4 آلاف منتج تابع لأكثر من 350 مؤسسة في مختلف القطاعات الصناعية. تسهم المنصة في توفير الوقت والجهد للمؤسسات الصناعية، وتعزز الثقة في المنتجات العُمانية من خلال توفير قاعدة بيانات موثوقة ومحدثة للمنتجات الوطنية. وشهد الاحتفال تدشين مركز الأتمتة المتقدمة، والذي يهدف لأن يكون الجهة الرائدة والأولى في تطوير القدرات الصناعية لتحويل الصناعات العُمانية إلى مصانع رائدة في التحول الرقمي ومنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي من خلال تبني واستخدام أحدث التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تعزيز الكفاءة الإنتاجية وتحقيق قيمة مضافة عالية. وأطلقت الوزارة برنامج تأهيل مقيمين معتمدين بمنهجية "سيري"؛ لضمان أن التقييمات تُجرى بدقة واحترافية خلال تدريب المقيمين على أحدث الأساليب والادوات اللازمة لتقييم جاهزية المنشآت للتحول الصناعي. وشهد الاحتفال الإعلان عن برنامج التحقق من صحة الشهادات (الاعتماد المهني). كما دشنت الوزارة دليل ممكنات القطاع الصناعي، بهدف تمكين الشركاء من التعرف على الفرص المتاحة في القطاع الصناعي في سلطنة عُمان وكيفية الاستفادة منها. ويتضمن الدليل مجموعة من الحوافز والممكنات التي تدعم نمو هذا القطاع.
تنافسية وتكامل
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة- في كلمة له خلال الحفل- إن القطاع الصناعي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في سلطنة عُمان، حيث يشكل محورًا رئيسيًا تتكامل معه القطاعات الاقتصادية الأخرى، وتتقاطع معه في انسجام لتدفع عجلة النمو والتطور قُدمًا. وذكر أن تقرير الأداء الصناعي التنافسي العالمي الصادر من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" يشير الى تحقيق سلطنة عُمان المركز الثالث عربيًا و53 عالميًا، مما يعكس تسارع القدرات التنافسية الصناعية خلال السنوات الماضية.
وقال سعادته إنه جرى التوقيع على استثمارات لتنفيذ 100 مشروع صناعي جديد بحجم استثمارات تناهز 1.5 مليار ريال عُماني في صناعات الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والطبية وصناعات معدات التكييف والبناء والتشييد والمعادن والبلاستيك، وفي عدة مناطق صناعية واقتصادية وحرة، والتي يتوقع أن تتزايد خلال الفترة المقبلة من خلال تطوير وتحفيز القطاع الصناعي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بما يعزز من مكانته العالمية كأحد مراكز التصنيع.
وأكد مسن أن "الاستراتيجية الصناعية 2040" التي حظيت بمباركه المقام السامي، جاءت استجابة لرؤية "عُمان 2040"؛ حيث تركز على تطوير قطاع صناعي تنافسي وتكاملي ومستدام، قادر على توسيع القاعدة الصناعية وتحقيق التنويع الاقتصادي، وتعزيز القيمة المضافة للموارد الوطنية.
وأوضح سعادته أن استقرار سلاسل الإمداد في القطاع الصناعي يُعد من الركائز الأساسية لضمان استمرارية العمليات الإنتاجية وتحقيق الكفاءة التشغيلية، ولتحقيق ذلك يتطلب وجود تخطيط مُحكم وتنسيق فعَّال بين جميع الأطراف المعنية، بدءًا من الموردين وحتى العملاء النهائيين. وأكد سعادته مساعي الوزارة من خلال البرامج والمبادرات لتسهيل بيئة الأعمال، وتجويد الخدمات المقدمة، ودعم الصناعات المحلية والمنتجات الوطنية، والترويج للفرص الاستثمارية بالإضافة إلى جلب الاستثمار وتعزيز الصادرات والشراكة مع القطاع الخاص بمختلف شرائحه وفئاته.
من جهته، أشاد جيرد ميلر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بدور سلطنة عُمان القيادي في مجال التصنيع المستدام، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس حرص سلطنة عُمان بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع تفويض المنظمة. وأكد المدير العام أن عُمان أثبتت قدرتها على اتخاذ خطوات جادة نحو تطوير قطاع صناعي مستدام؛ مما يجعلها نموذجًا يحتذى به في المنطقة. واعتبر أن المبادرات التي تطلقها السلطنة ضرورية لتحقيق الاستدامة البيئية، وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات.
وأكد جيسموند هونغ الرئيس التنفيذي للعمليات بالمركز الدولي للتحول الصناعي، أن المركز يتطلع إلى تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان لدفع عجلة التحول الصناعي وتمكين قطاع التصنيع لتحقيق مستقبل مزدهر. يُعتبر المركز مؤسسة غير ربحية ومستقلة تهدف إلى تعزيز تحول التصنيع من خلال التعاون مع القطاعين العام والخاص.
إنجازات القطاع الصناعي
وقدَّم عبد العزيز بن أحمد القاسمي رئيس مكتب المحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضًا مرئيًا استعرض فيه إنجازات الصناعة وإسهاماتها في عُمان؛ حيث بلغت نسبة مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 19.5%، بالإضافة لمساهمة قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 10% من الناتج المحلى الإجمالي، مما يعكس فعالية الخطط التنموية المعتمدة من قبل الحكومة، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية وتحفيز الاستثمارات. وذكر أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات التحويلية بلغ 2.13 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2024، مُحققًا نسبة نمو بلغت 51.9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وخلال النصف الأول من العام 2024.
ونجح القطاع الصناعي في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040 خلال عامي 2022 و2023، حيث تم تحديد 3.44 مليار ريال عُماني كمساهمة مستهدفة للصناعات التحويلية في إجمالي الناتج المحلي لعام 2022. وقد شهدت مساهمة هذا القطاع نموًا بنسبة 19% بين عامي 2020 و2023، مما يعكس التقدم المستمر نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية، بفضل التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص. وعلى صعيد التوظيف، وفر القطاع الصناعي نحو 26 ألف فرصة عمل للعُمانيين منذ عام 2020، محققًا معدل نمو بلغ 79% مقارنة بعام 2020، مما يعكس دوره البارز في دعم القوى العاملة الوطنية. أما على مستوى الصادرات، فقد سجلت الصادرات السلعية غير النفطية ارتفاعًا ملحوظًا؛ حيث بلغت حوالي 7.5 مليار ريال عُماني بنهاية 2023، مقارنة بـ3.4 مليار ريال عُماني بنهاية 2020، مما يعكس النمو المتسارع في الأداء الصناعي للسلطنة.
المرصد الصناعي
وقدَّم الدكتور أحمد بن خلفان البدوي مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضًا مرئيًا عن المرصد الصناعي وتطلعاته؛ حيث يعد منصة رقمية متكاملة تجمع جميع الخدمات والمعلومات المتعلقة بالصناعات التحويلية ضمن قاعدة بيانات واحدة ومتكاملة يتم خلالها ربط قاعدة البيانات الصناعية بمختلف الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات الإقليمية والدولية.
وقدمت أنفال بنت زاهر العفانية رئيسة قسم الأسواق وتسهيل التجارة بمركز عُمان للوجستيات عرضًا مرئيًا عن منهجيات تحسين سلاسل الإمداد وكيفية إستخدام الربط والتكامل لتحسين سلسلة الإمداد لتقليل التكاليف وزيادة الكفاءات، وأبرز الأسواق العالمية المستهدفة.
وجرى خلال الاحتفال عقد جلسة حوارية حول سلاسل الإمداد وأهميتها بمشاركة عدد من المختصين من القطاعين العام والخاص. وعقد معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، جلسة نقاشية مع الصناعيين العُمانيين تناولت تعزيز المحتوى المحلي، وركزت على أهمية تعزيز سلاسل الإمداد في القطاع الصناعي، مع تبادل الآراء حول التحديات والفرص المتاحة أمام الشركات العُمانية.
