ينصبُ اهتمام حكومتنا الرشيدة على تعزيز المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، من خلال تنسيق الجهود بين المؤسسات والوحدات الحكومية والشركات الخاصة؛ بهدف تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل ودعم مسيرة التنمية المستدامة في جميع المجالات والقطاعات.

ومن أبرز الجهود المبذولة في هذا الإطار، أعمال المختبر الوطني للمحتوى المحلي، والذي خلُص إلى العديد من المخرجات، بعد ورش عمل استمرت على مدى أسبوعين، شاركت فيها أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة، في صورة تُجسِّد الحرص الوطني على وضع الخطط الفاعلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويعه.

ونتاجًا لهذه الجهود، فقد وقَّعت الأمانة العامة لمجلس المناقصات عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الجهات الحكومة والشركات الخاصة، لاعتماد مُخرجات المختبر الوطني للمحتوى المحلي، والتي يصل عددها إلى 58 فرصة استثمارية تمثل 5 قطاعات رئيسية، في كلٍ من القطاع العسكري والأمني وقطاعات الصحة والطاقة والمعادن، والبناء والتشييد، والخدمات في الكهرباء والمياه.

ولقد خرج المختبر الوطني للمحتوى المحلي في ختام أعماله بـ100 فرصة تطويرية؛ منها 58 فرصة استثمارية لتعزيز المحتوى المحلي، تُساهم في توفير العديد من الوظائف موزعة على عددٍ من القطاعات، بقيمةٍ مُحتفظ بها في الاقتصاد الوطني تصل لمئات الملايين من الريالات.

إنَّ هذه الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز المحتوى المحلي بمثابة ترجمة حقيقية لرؤية القيادة الحكيمة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المُستدام وتنويع مصادر الدخل الوطني، كما إن التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية والخاصة والعمل الجاد على استثمار الفرص الواعدة يُمثلان ركيزةً أساسيةً لتحقيق الأهداف المنشودة.