مسقط- الرؤية

ثمَّن معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الإشادة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بدور السلطة القضائية في تحقيق العدالة وترسيخ مبادئ سيادة القانون، وكذلك الإشادة السامية من جلالته بجهود أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وكافة العاملين بالمجلس من القضاة وأعضاء الادعاء العام والكاتب بالعدل وكافة الموظفين بالتزامهم بالنزاهة في أداء مهامهم، علاوة على توجيهات جلالته- أعزه الله- بتكثيف برامج التدريب والتأهيل للقضاة وأعضاء الادعاء العام والعاملين بالمجلس.

وأكد معالي السيد- في تصريح صحفي- أن المجلس الأعلى للقضاء سيضع توجيهات جلالته موضع التنفيذ الأمين بشأن بتنفيذ الخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء والخطط التشغيلية؛ بما يتماشى مع متطلبات العصر وتطلعات المواطنين وبما يتلاءم مع رؤية "عُمان 2040"، والتوجيهات السامية باستكمال إجراءات اصدار الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للقضاء وإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة.

وأضاف معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي أن التوجيهات السامية باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، تمثل خطوة مهمة في مسيرة القضاء العُماني، مشيرًا إلى أن محكمة الاستثمار والتجارة سوف تختص بنظر جميع الدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجر، والمتعلقة بأعماله التجارية والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار. وتابع أن هذه المحكمة ستُسهم في تقليل الضغط على المحاكم الأخرى، نتيجة وجود كادر قضائي متخصص في جميع درجات التقاضي؛ ذلك أن المنازعات التجارية ذات طبيعة خاصة تتطلب سرعة الإجراءات القضائية والفصل وتحقيق العدالة الناجزة بها، وتسهيل بيئة أعمال التجار والمستثمرين.

وأوضح نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن من المتوقع أن يسهم إنشاء محكمة متخصصة في قضايا الاستثمار، في خلق بيئة قانونية مستقرة تُشجِّع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وترفع من مؤشرات تنافسية الاقتصاد العُماني؛ بما يزيد من جاذبية السوق العُماني للمستثمر المحلي والأجنبي، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام. وأشار معاليه إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يسعى لمواكبة متطلبات رؤية "عُمان 2040" الساعية لتحسين مؤشرات جاذبية الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مؤكدًا أن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة سيُضاف إلى الجهود الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالاقتصاد.

وأعلن البوسعيدي أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل على صياغة عدد من المشاريع القضائية والتشريعية التي ستسهم في رفع مؤشرات القضاء والتشريع والرقابة، من خلال تبنِّي أفضل النظم القضائية على مستوى العالم، ومنها القضاء المُتخصِّص؛ لتحسين جودة الاحكام وتوفير بيئة مُلائِمة للتعامل مع بعض القضايا التجارية والاستثمارية، بحيث يتم التعامل معها؛ بما يتواءم مع التحديات القانونية المعاصرة لضمان حقوق الافراد والمجتمعات بشكل عام.