حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com

لا يُنكر المرء الأهمية الاقتصادية الكبيرة لسلطنة عُمان على المستويين الإقليمي والدولي؛ حيث تمتلك عُمان الكثير من الموارد الطبيعية التي يمكن استغلالها بصورة أكبر، فيما تحتاج هذه الموارد إلى بذل المزيد من الجهود لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية للاستفادة منها خلال الفترة المُقبلة. 
وقد أكد حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- في الخطاب السامي بمناسبة مرور 5 أعوام على تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد، ضرورة تطوير البيئةِ الاستثماريةِ والتجاريةِ بالبلاد، والتي تُعدُّ ضرورةً أساسيّةً لدفعِ عجلةِ التنميةِ، موضحًا جلالته أنه تم توجيه الحكومة بتقديمِ المزيدِ من التسهيلاتِ اللازمة والحوافزِ التنافسية والبيئةِ الداعمةِ للاستثمار بما يسهل ممارسة الأعمالِ التجاريةِ لضمانِ تنويعِ الاقتصاد الوطنيِ وتحقيقِ نموٍّ مستدامٍ. 
قضية تنويع المصادر الاقتصادية مُرتبطة بعمل وتشغيل الكوادر الوطنية؛ حيث ما زال هناك الكثير من العُمانيين ينتظرون الدور في الحصول على الأعمال المناسبة لهم في وجود آلاف من خريجي الجامعات والمعاهد الذين ينتظرون الدور في الحصول على فرصة عمل منتسبة. وهذا ما أشار إليه جلالة السلطان إلى أن التنويع الاقتصادي سيعمل على توفيرِ المزيدِ من فرصِ العملِ في القطاعاتِ الاقتصاديّةِ والخدميّةِ المختلفة، بما يجعلُ البلاد وجهةً استثماريّةً جاذبةً وأكثر اندماجا في منظومةِ الاقتصادِ العالمي. ومن هذا المنطلق تسعى الحكومة إلى تحقيقِ هذا الاندماجِ، واستغلال ما لديها من الإمكانات المتمثلة في وجود شبكةٍ واسعةٍ من الموانئ والمناطقِ الحرّةِ والمناطقِ الاقتصاديةِ الخاصةِ والمناطقِ الصناعيةِ المتكاملةِ في تعزيز فرص العمل للعُمانيين أولا، مع العمل على تقديمِ الدّعمِ لبرامجِ الابتكارِ وريادةِ الأعمال للناشئة من الشباب ورواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
إن الأهمية الاقتصادية لسلطنة عُمان تعود إلى وجود العديد من العوامل أولها الموقع الجغرافي الهام للبلاد؛ حيث تقع عُمان عند مدخل الخليج العربي، حيث تشرف مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية في العالم لتصدير النفط والغاز. وهذا ما يجعل عُمان دولة محورية في تأمين حركة الملاحة البحرية الدولية. فمن خلال هذا المضيق تمر آلاف السفن العاملة في نقل النفط والغاز إلى العالم سنويًا؛ مما يجعل من هذا الموقع نقطة استراتيجية للتجارة البحرية بين أوروبا وآسيا ومختلف دول العالم. وكما هو معروف فإن قطاعي النفط والغاز يعتبران العمود الفقري للاقتصاد العُماني؛ حيث يمثلان نسبة كبيرة من إيرادات الحكومة العُمانية، إضافة إلى مصدر مالي للواردات العُمانية من مختلف السلع والمنتجات.
المرحلة المقبلة ستشهد فيها السلطنة استغلال مزيد من احتياطياتها النفطية والغازية المهمة في تنويع الاقتصاد من خلال تطوير قطاعات أخرى مثل السياحة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والخدمات المالية، مما يساعد على تقليل الاعتماد على النفط. كما تعمل الحكومة على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين، وفتح السوق العُماني أمام الشركات الأجنبية، خاصة مع المؤسسات التي لها علاقات تجارية وثيقة مع العديد من الدول، مما يُعزز من دورها الاقتصادي.
في الوقت نفسه تعمل الحكومة على تعزيز التنمية المستدامة من خلال وضع استراتيجيات تهدف إلى تحسين الاقتصاد المحلي، والحفاظ على البيئة، وتعزيز الرفاه الاجتماعي، من خلال توفير مزيد من الحوافز الاجتماعية للمواطنين وتحسين وضعهم الاجتماعي، والتماس احتياجاتهم المعيشية ودعم استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي. 
ومن المزايا الاقتصادية لعُمان هي سياستها الخارجية المحايدة التي تعتمد عليها، وعدم الانحياز في علاقاتها الدولية، إضافة إلى ما تقوم به من أدوار الوسيط بين الدول المتنازعة في المنطقة مما ساهم ذلك في تعزيز مكانتها كأحد الوسطاء المُهمين إقليميًا. كما تعمل بالعلاقات المتوازنة حيث تسعى عُمان للحفاظ على علاقات متوازنة مع الدول الكبرى وكذلك القوى الإقليمية؛ سواء في الخليج أو خارجها مما يعزز دورها كعامل استقرار في المنطقة. وأخيرا تعمل على القيام بدورها المعروف في علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي كعضو مؤسس لهذه الكتلة ومساهمتها في مناقشة وحل القضايا الإقليمية المشتركة، بجانب دورها في دعم مشاريع التعاون والتنمية داخل المجلس، إضافة إلى تعاونها الأمني الدولي ومشاركتها في الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب والتهريب، مما يُعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
إنَّ جميع تلك العوامل تجعل من سلطنة عُمان لاعبًا سياسيًا مُهمًا في المنطقة والعالم؛ الأمر الذي يُعزِّز حظوتها باحترام وتقدير على مستوى العلاقات الدولية، ويزيد من رغبة الدول في التوجه إليها وتعزيز مشاركتها في البناء الاقتصادي.