مسقط- الرؤية

عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اجتماعًا مُشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين مشروعات قوانين "تنظيم نقل وزارعة الأعضاء والأنسجة البشرية" و"الصحة العامة" و"المعاملات الإلكترونية"، المُحالة من مجلس الوزراء، وذلك إعمالًا لحكم المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021).

وحضر الاجتماع المكرمون وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، والأمين العام لمجلس الدولة، والأمين العام لمجلس الشورى، والمختصون من أمانتيهما العامتين.

وبلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون تنظيم نقل وزارعة الأعضاء والأنسجة البشرية (26) مادة، بينما بلغت تلك المواد في مشروع قانون الصحة العامة (18) مادة، في حين بلغت (19) مادة في مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، وشمل هذا الاختلاف مواد في أصل مشروع القانون المحال، إضافة إلى بعض المواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى.

وانتهت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسترفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.