◄ طرح الوظائف عبر منصة "توطين"
◄ مسن: "إتقان" يهدف لتأهيل الشباب وتزويده بالمهارات الفنية اللازمة
◄ التركيز على تزويد القوى العاملة الوطنية بالتدريب في التخصصات المرتبطة بالعمليات التشغيلية 
◄ البدوي: القوى العاملة الوطنية تعد أساسًا لتمكين التنمية الاقتصادية

مسقط- الرؤية
وقعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبالتعاون مع وزارة العمل، الأحد، برامج تعاون مع مؤسسات قطاع البيع بالجملة والتجزئة، كما أعلنت إطلاق برنامج ''إتقان" للقطاع الصناعي، بحضور سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وسعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل للعمل، وبمشاركة عدد من الرؤساء التنفيذين للمنشآت الصناعية ومؤسسات القطاع الخاص والتعليم العالي.
ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لدعم سياسة التشغيل وتعزيز دور الشباب العماني في قطاع البيع بالتجزئة والقطاع الصناعي، ومن منطلق التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وجاء توقيع برامج التعاون مع عدد من المؤسسات في قطاع البيع بالجملة والتجزئة لتوفير 1157 فرصة عمل للقوى العاملة الوطنية منها 525 وظيفة مباشرة والتي سيتم طرحها عبر منصة "توطين" في يناير 2025، و332 وظيفة في محطات تعبئة الوقود تحت مسمى "مدير/مشرف محطة". 
وعملت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على توفير 300 وظيفة مباشرة مقرونة بالتدريب للعمل في قطاع التجزئة، وذلك بالتوقيع على اتفاقية مع أكاديمية مختصة في مجال التجزئة والذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع مركز دعم التشغيل والتدريب بوزارة العمل. 
وتزامنًا مع إطلاق برنامج "إتقان" وقعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار برامج تعاون مع عدد من المصانع والمنشآت الصناعية ومؤسسات التعليم العالي لتأهيل الشباب العُماني بالمعرفة الفنية والمهارات اللازمة، منها مصنع أطياب للصناعات الغذائية والكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسقط، وكذلك كلية مجان الجامعية وجامعة صحار.
وأوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة ورئيس لجنة الحوكمة لإدارة ملف التشغيل لقطاع التجزئة والقطاع الصناعي، أن إطلاق برنامج إتقان يهدف إلى تأهيل الشباب العماني وتزويده بالمهارات الفنية اللازمة للقطاع الصناعي؛ حيث يركز البرنامج على تزويد القوى العاملة الوطنية بالتدريب في التخصصات المرتبطة بالعمليات التشغيلية بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عُمان. 
وأضاف سعادة الدكتور الوكيل أن البرنامج سوف يتضمن 3 مسارات رئيسية: الأول، تدريب الباحثين عن العمل لتأهيلهم للعمل في القطاع الصناعي؛ والمسار الثاني، تطوير مهارات العاملين في القطاع الصناعي لترقيتهم إلى وظائف أعلى؛ وأما المسار الثالث فيتضمن تدريب طلاب الجامعات والكليات من خلال توفير فرص للتدريب العملي في منشآت القطاع الصناعي.
من جانبه، أشار الدكتور أحمد بن خلفان البدوي مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى أن القوى العاملة الوطنية تعد أساسًا لتمكين التنمية الاقتصادية، مضيفًا أن قطاع البيع بالتجزئة يشهد إقبالًا متزايدًا على الوظائف التخصصية؛ حيث بلغ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع حتى نهاية أكتوبر 2024 نحو 35,513 عمانيًا، وفقًا لبيانات وزارة العمل، وتشمل هذه الوظائف العديد من التخصصات مثل المحاسبة، والتسويق، والتجارة، مما يعكس التوسع الكبير في الأنشطة التجارية في مختلف أنحاء سلطنة عمان.
ووفقًا لإحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، شهدت القطاعات غير النفطية في سلطنة عٌمان نموًا ملحوظًا بنهاية الربع الثالث من العام 2024؛ حيث ارتفعت مساهمتها بنسبة 4.2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023. وساهم هذا النمو في زيادة الأنشطة في قطاعات متعددة، أبرزها قطاع البيع بالتجزئة الذي سجل نموًا بنسبة 6.9%، وقطاع الصناعات التحويلية الذي ارتفع بنسبة 8.5%.