مسقط- الرؤية
سعيا إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التأمين لجمهور المستثمرين وحملة الوثائق التأمينية، وجهت هيئة الخدمات المالية تعميمًا يقضي بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين قنوات التواصل مع الجمهور من خلال تهيئة مراكز الاتصالات الخاصة بها، وذلك وفق مستوى يواكب قنوات التواصل الحديثةويضمن حماية البيانات والمعلومات الشخصية ويوفر الخدمات والاستفسارات بجودة وسرعة مناسبة.
ويأتي اصدار هذا التعميم نتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات في هذا الجانب تتعارض مع القوانين والأحكام المنظمة لحماية البيانات والمعلومات الشخصية للمتعاملين في إنشاء مراكز الاتصالات الخاصة بها، فضلا إلى تأثير هذه الممارسات على مستوى الجودة والخدمة المقدمة للمتعاملين وحملة الوثائق التأمينية.
ويُحدد التعميم جملة من التدابير المهمة ومنها ضرورة تدريب وتأهيل العاملين في قنوات التواصل مع الجمهور والتأكد من إلمامهم بالقوانين والتشريعات المعمول بها للتمكن من تلبية احتياجات المتعاملين والإجابة على استفساراتهم، والذي بدوره سيسهم في رفع كفاءة مراكز الاتصالات لتحقيق الهدف المنوط بها، كذلك تدعو الهيئة الجهات المخاطبة بالتعميم بضرورة تشغيل مراكز الاتصالات من داخل سلطنة عُمان سواء عن طريق تعيين موظفين متخصصين من داخل المؤسسة أو التعاقد مع إحدى الشركات المحلية المختصة في هذا المجال وذلك لضمان جودة وكفاءة الخدمات المقدمة ويحقق الحماية للبيانات والمعلومات الشخصية للمستثمرين وحملة الوثائق التأمينية.
يُشار إلى أن هيئة الخدمات المالية تعد الجهة المعنية بتنظيم وترخيص الأنشطة المرتبطة بقطاع الأوراق المالية والتأمين؛ بما يضمن مزاولتها وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية والقوانين والأحكام التنظيمية التي تحافظ على متانة وجودة أداء المؤسسات العاملة في قطاعي سوق رأس المال والتأمين، والغاية من ذلك تحقيق الدور المحوري والأساس للهيئة المتمثل في حماية المستثمرين وحملة الوثائق التأمينية.
