مسقط- الرؤية

تُناقش سلطنة عُمان تقريرها الدوري الأول حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان؛ وذلك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، يومي 16 و17 ديسمبر الجاري.

ويترأس وفد سلطنة عُمان المشارك سعادة الدكتور يحيى بن ناصر بن منصور الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، وعضوية كل من المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع، والمستشارة المساعدة جواهر بنت صالح الريامية، ومن الادعاء العام ميساء بنت زهران الرقيشية مساعد المدعي العام، والدكتور يوسف بن محمد الريامي مدير عام الإحصاءات الوطنية من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وعدنان بن مصطفى الفارسي المدير العام المساعد للمديرية العامة للشراكة وتنمية المجتمع من وزارة التنمية الاجتماعية، والسكرتير أول محمد بن مبروك الهاشمي من وزارة الخارجية، وعمران بن سعيد البقلاني أخصائي منظمات دولية من وزارة العمل.

وشهدت جلسة مناقشة التقرير استعراض الجهود التي بذلتها سلطنة عُمان في سبيل تنفيذ الميثاق على الصعيد الوطني مدعمة بالإحصاءات التي تثبت ذلك، كما قام وفد سلطنة عُمان المشارك في المناقشة بالرد على أسئلة وتوصيات واستفسارات لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان؛ حيث أعربت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان عن تقديرها ودعمها للجهود التي تم بذلها في سبيل إنفاذ الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

يُشار إلى أن سلطنة عُمان انضمت الى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم (16/ 2023)، وتم تقديم التقرير الوطني تنفيذًا لما قررته الفقرة (1) من المادة (84) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان وطبقًا للمبادئ التوجيهية والإسترشادية العامة المعتمدة من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبعد التشاور مع أصحاب المصلحة؛ حيث تم تضمين التقرير كافة التدابير القانونية والإدارية وغيرها من الإجراءات التنفيذية المتخذة من سلطنة عُمان لتنفيذ التزامها وإعمال الحريات المنصوص عليها في الميثاق؛ وذلك بالتعاون والتشاور مع الشركاء في  اللجنة العُمانية لحقوق الانسان  وغيرها من منظمات المجتمع المدني.