مسقط- الرؤية

استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه، الثلاثاء، رد معالي وزير المالية على طلب الإحاطة حول القروض الإسكانية المقدمة من بنك الإسكان العُماني.

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس العادي الرابع لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة العاشرة (2023- 2027)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

وتضمن الرد الإفادة بأن بنك الإسكان العُماني قام بإطلاق برنامج "إسكان" بهدف حلحلة قوائم الانتظار وتسريع الدور للمواطنين المستحقين من خلال تمرير القروض الإسكانية عبر مجموعة من البنوك المحلية المشاركة؛ حيث يتوافق البرنامج مع الضوابط والاشتراطات التي حددتها الحكومة الرشيدة لضمان منح القروض المدعومة لكافة المواطنين المستحقين وفقا لأقدمية تاريخ الطلب المقدم، واستيفاء المواطن لمعايير الأهلية والاستحقاق.

وخلال اجتماعه اليوم، اطلع مكتب المجلس على رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم بشأن طلب الإحاطة المقدم حول أنصبة المعلمين والمشرفين التربويين؛ حيث أفاد الرد بأن الوزارة تحدد أنصبة المعلمين والمشرفين التربويين وفق معدلات احتساب وأسس علمية ممنهجة تشمل مختلف الجوانب التربوية والإدارية والمالية لضمان التوزيع السليم، وذلك اتساقًا مع ما يُتاح لهذه الوزارة من درجات واعتمادات مالية في التخصصات المختلفة. كما تم الاطلاع على رد معاليها بشأن طلب الإحاطة المقدم حول أوضاع المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين بوازرة التربية والتعليم؛ حيث تضمن الرد الإفادة بأن الوزارة ممثلة بالمعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين تعمل على تدريب معلمين وتربويين وتأهيلهم بأحدث الطرق والأساليب التدريبية العالمية لتزويدهم بالمهارات العالمية والثقة بالنفس والدافعية والمساهمة بفاعلية في صياغة الاستراتيجيات التربوية الوطنية والسياسات التعليمية ذات الصلة من أجل تحقيق جودة التعليم.

كما نظر المكتب في رد معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على السؤال الموجه بشأن الاتفاقية الدولية لإعانات المصائد البحرية ومدى تأثيرها على الخطط والبرامج التنموية الخاصة بقطاع الثروة السمكية وتبعات ذلك من التأثير السلبي على المؤشرات الاقتصادية والاستثمارات التي تسعى الوزارة في تحقيقها. كما تم استعراض رد معاليه طلب الإحاطة المقدم حول عدم مطابقة بعض شركات المياه للمواصفات والمقاييس الخليجية، الذي تضمن تقريرًا بالآلية المتعبة لدى مركز سلامة وجودة الغذاء حول عمليات الرقابة والأساليب الحديثة المتخذة لتحقيقها ومنهجية العمل الشاملة. وكذلك طلب الإحاطة بشأن المراكز والمختبرات المعنية بفحص سلامة وجودة الغذاء، حيث تضمن الرد مرفقًا بقائمة أعداد المختبرات الخاصة في سلطنة عُمان وقائمة المختبرات الحكومية التي تتبع قطاعات البلديات بالإضافة إلى التقرير السنوي لعام 2023، الذي يحتوي على كافة الاحصائيات والبيانات المتعلقة بسلامة الغذاء، والطرق العالمية المتبعة في الفحص وفق المعايير والقوانين المعتمدة دوليًا.

واستعرض المكتب رد معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه حول طلب الإحاطة المقدم بشأن دراسة تطوير تقنية جديدة لاكتشاف المياه الجوفية في الصحراء الغربية، حيث أفاد الرد دعوة المجلس لحضور لقاء مع فريق العمل من المختصين بالوزارة ونظرائهم بجامعة السلطان قابوس ومركز أبحاث المياه للاطلاع على مشروع تطوير تكنولوجيا باستخدام الرادار لتصوير المياه الجوفية بالتعاون مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية.

واستعرض أعضاء مكتب المجلس كذلك تقارير المشاركة في لقاء النائب الأول لرئيس البرلمان السويدي مع ممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية الخليجية (بقطر) واستعراض جهود المجالس التشريعية الخليجية على المستوى الإقليمي والدولي من خلال اجتماعاته الثنائية ومشاركاته في اللقاءات الدولية التي تناقش القضايا الدولية، هذا إضافة إلى مناقشة واستعراض جملة من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس في مختلف المجالات.