مسقط- الرؤية
وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، الإثنين، عقدا لنقل مهام الرقابة السمكية لمؤسسة خدمات الأمن والسلامة. وقع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور سعد بن حمود الحبسي وزير وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن جانب المؤسسة اللواء عبد الله بن علي الحارثي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأمن والسلامة.
وبموجب العقد، يتم تفعيل الشراكة بين الوزارة والمؤسسة والذي يشمل بنوده نقل كافة الأعمال المرتبطة بمنظومة الرقابة السمكية من الوزارة إلى مؤسسة خدمات الأمن والسلامة بشكل مرحلي ليشمل في المرحلة الأولى المنطقة الجغرافية الواقعة بين نيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بوعلي في محافظة جنوب الشرقية وولاية مرباط بمحافظة ظفار، وذلك لتنفيذ كافة إجراءات الرقابة السمكية المرتبطة بقانون الثروة المائية الحيَّة ولائحته التنفيذية وجميع النظم والتشريعات المعمول بها في سلطنة عُمان والمتعلقة بالتعدي غير القانوني بمختلف أشكاله على قطاع الثروة السمكية، على أن تبقى اختصاصات الوزارة المنوطة بها وفقاً للقوانين المنظمة للثروة المائية الحية.
ويأتي توقيع العقد تحقيقاً لتوجهات الحكومة في سبيل تجويد وتطوير المنظومة الرقابية من خلال تعزيز العمل الرقابي بخدمات المساندة الأمنية وتبني سياسات جديدة لتنظيم الأنشطة في القطاع السمكي، مُمثلة في مراقبة نشاط الصيد للقوارب الصيد الحرفية وسفن الصيد الحرفية وسفن الصيد الساحلية وسفن الصيد التجارية.
كما يشمل العقد موانئ الصيد البحرية والمنشآت السمكية الكائنة في الولايات المطلة على بحر العرب امتداداً من نيابة الأشخرة في ولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية وحتى ولاية مرباط بمحافظة ظفار، ويشمل ذلك جميع المصانع السمكية والأسواق السمكية ومنافذ بيع الأسماك وسيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والاستزراع السمكي ومناطق الإنزال السمكي ومراكز تجميع الأسماك وكل منشأة تتعامل مع الثروة المائية الحية.
