أحمد الشنفري
عندما نتحدث بين أهمية الضرائب كأداة اقتصادية وسيادية للحكومة، وبين مخاوف مشروعة حول تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني، خاصة في الدول النامية التي تحتاج إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو يجرنا الحديث إلى تحليل النقاط الأساسية:
اولا: أهمية الشفافية والمساءلة:
لا شك في أن فرض أي نظام ضريبي يجب أن يصاحبه التزام حكومي بالشفافية في كيفية استخدام الإيرادات وهذا يتطلب الانتباه له ووضعه في سلم الأولويات لان المواطنون والمستثمرون يحتاجون إلى رؤية واضحة لكيفية استثمار هذه الأموال في تحسين البنية التحتية، التعليم، الصحة، وغيرها.
ثانيا: جذب المستثمرين الأجانب:
المستثمرون غالبًا ما يفضلون البيئات ذات الأنظمة الضريبية المرنة أو ذات الضرائب المنخفضة وبكل تاكيد ضريبة الدخل قد تكون عبئًا إضافيًا يجعل بيئة الاستثمار أقل جاذبية مقارنة بدول اقليمية تقدم إعفاءات أو مزايا ضريبية مختلفة.
ثالثا: أثر ضريبة الدخل المتوقع على الاقتصاد الوطني:
في الدول النامية، الضرائب المرتفعة قد تؤدي إلى انكماش اقتصادي حتمي نتيجة تقليل الإنفاق والاستهلاك المحلي، مما يؤثر سلبًا على القوة الشرائية والنشاط الاقتصادي ، كذلك تطبيق ضريبة الدخل قد يعزز من الاقتصاد غير الرسمي (غير المسجل) للتهرب من العبء الضريبي وهذا يخلق سوق سوداء تضر بالسوق النظامية.
رابعا: زيادة عدد السكان والقوة الشرائية:
رفع عدد السكان وزيادة القوة الشرائية يتطلب توفير بيئة اقتصادية محفزة، خالية من الضرائب المرهقة التي قد تثني الأفراد والشركات عن الاستثمار أو العيش في الدولة.
والسؤال: هل ضريبة الدخل تدعم جذب الاستثمار؟
نعتقد أنه على المدى القصير، فإن تطبيق ضريبة الدخل قد يؤدي إلى عزوف المستثمرين الأجانب، حيث إن الدول المنافسة تقدم حوافز أكبر لجذب الاستثمار مما يؤدي إلى تراجع فرص العمل وزيادة معدلات الباحثين عن عمل.
أما على المدى الطويل، فإذا تم توجيه عائدات الضريبة إلى تطوير بنية أساسية قوية وخدمات عامة ذات جودة عالية، قد تصبح الدولة أكثر جاذبية، لكن ذلك يتطلب شفافية وحوكمة صارمة وحلول واضحة في كيفية تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في توفير فرص العمل.
ختامًا.. اتفق مع الرأي السليم بتأجيل تطبيق ضريبة الدخل في المرحلة الحالية، وقد يكون من الأفضل تأجيل تطبيق ضريبة الدخل لعقدين من الزمان كأقل تقدير لضمان تحقيق أهداف التنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية دون معوقات.
