الرؤية- سارة العبرية

نظّمت بورصة مسقط النسخة الثالثة من سلسلة جلساتها الحوارية مع رئيس مجلس الإدارة، والتي ناقشت مواضيع حيوية لاستعراض التحولات الاقتصادية العالمية، تحت عنوان "الاقتصاد العالمي: التغيرات الزمنية والفرص العالمية".

وجمعت الجلسة بين محمد بن محفوظ العارضي رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط، والدكتور ديفيد فولكرتس-لانداو كبير الاقتصاديين بالمجموعة ورئيس الأبحاث العالمي في "دويتشه بنك"، لمناقشة أبرز القضايا الاقتصادية الراهنة وتحليل التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

واستقطب الحوار أكثر من 360 مشاركاً، من بينهم كبار المسؤولين الحكوميين، وقادة الأعمال، ورواد المشاريع، بالإضافة إلى الطلاب، ويعكس هذا الإقبال الواسع الأهمية المتزايدة للنقاشات المُثمرة حول التحولات المستمرة في المشهد الاقتصادي العالمي.

وفي كلمته الافتتاحية، قال محمد بن محفوظ العارضي: "تواصل سلسلة جلسات حوارية مع رئيس مجلس الإدارة تعزيز دورها كجلسات رائدة لاستكشاف تعقيدات الاقتصاد العالمي المتغير باستمرار، وفي ظل التحديات المتزايدة، أصبح النظام العالمي اليوم أكثر غموضًا وتعقيدًا من أي وقت مضى".

من جهته، قدّم الدكتور ديفيد فولكرتس-لانداو رؤى قيمة استندت إلى خبرة عريقة في التعامل مع تقلبات الأسواق، وسلّط الضوء على التحولات الجذرية التي أعادت صياغة الاقتصاد، بدءًا من تطور التقنيات الرائدة وصولاً إلى تغيّرات ديناميكيات القوى الدولية.

وشدد الدكتور فولكرتس-لانداو أهمية تبني نظام عالمي قائم على القواعد، كوسيلة للتخفيف من حدة التوترات الجيوسياسية المتزايدة وضمان الاستقرار في عالم يشهد ترابطاً متزايداً، مشيرا إلى أن الاضطرابات قد تؤدي إلى تأثيرات متسلسلة تطال مختلف الصناعات والقارات، مما يعزز الحاجة إلى التعاون الدولي كضرورة لا غنى عنها.

وتحدث فولكرتس-لانداو عن النفوذ المتزايد لآسيا ودول الجنوب العالمي، مشيراً إلى التحول التدريجي من نظام عالمي أحادي القطب إلى نظام متعدد الأقطاب. وقال: "رغم ما يوفره هذا التحول من فرص، فإنه يحمل معه أيضاً تحديات تتمثل في زيادة الاحتكاكات، مما يجعل الدبلوماسية الاستراتيجية أداة أساسية للتعامل مع هذه التعقيدات".

وشهدت الجلسة تسليط الضوء على الذكاء الاصطناعي باعتباره علامة فارقة في تاريخ البشرية، إذ يمكنه أن يحدث تحولاً جذرياً في مختلف الصناعات.

وفيما يخص الاقتصادات المتقدمة، تناول الدكتور فولكرتس-لانداو تأثير الركود الناجم عن الأنظمة البيروقراطية، مؤكدًا أهمية تخفيف القيود التنظيمية كعامل محفز للابتكار والنمو. وتوقع أن السياسات الاستراتيجية، خصوصًا في الولايات المتحدة، التي تركز على تعزيز صادرات الطاقة، وتطوير أسواق العمل المرنة، وتحرير القيود التنظيمية المتعلقة بالتكنولوجيا، قد تسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق نمو مستدام في الناتج المحلي الإجمالي.