مسقط- العُمانية

أكدت وزارة العمل على أن المرسوم السلطاني رقم (61/ 2024) بشأن قطاع التدريب المهني يمثل خطوة استراتيجية ترسخ التآزر بين التدريب والتشغيل، ليصبح منظومة متكاملة تهدف إلى بناء قدرات وطنية قادرة على مواجهة تحدّيات العصر.

وقال معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، إن إطلاق طاقات الإبداع والابتكار على أساس رؤية متجددة تهدف إلى ربط التدريب باحتياجات السوق يتجسد في هذا الدمج وسعي الدولة لإيجاد منظومة تدريبية ذات منهج متين ومتناغم مع تطلعات سوق العمل.

وأكد معاليه أن الوزارة ستعمل على تطوير المناهج التدريبية بأسلوب يعكس روح العصر، ويحاكي متطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية، مانحة الكوادر المؤهلة بشهادات تعزز كفاءتها، وتُحفّزها على الريادة والإبداع، وتوحيد الجهود لضمان كفاءة الموارد الوطنية، لافتاً إلى أن هذا المرسوم جاء ليؤكد على التكامل بين التدريب المهني وعمليات التشغيل ويُعد رافدًا أساسيًّا لتحقيق التنمية الشاملة، إذ ستؤدي وزارة العمل دورها بروح المسؤولية في تهيئة بيئة تدريبية تكرس مفهوم التعلم المستدام، وتعزز فرص الشباب في سوق العمل، لتكون لهم الريادة في مسيرة البناء.

وأكد معاليه أن انتقال المخصصات والموارد البشرية إلى وزارة العمل يمثل فرصة ذهبية لتعزيز الانسجام المؤسسي، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة للموارد، ويرسخ مفاهيم الحوكمة الرشيدة، كما يعكس ذلك التزام الوزارة بتقديم خدماتٍ تتسم بالجودة العالية والاتساق مع رؤية عُمان 2040 التي تسعى بجهود غير متناهية إلى تنمية شاملة تعانق آمال الوطن، مبيناً أنّ هذا الدمج بما يحمله من أبعادٍ استراتيجية، يُعد تتويجًا لجهودٍ حثيثةٍ تُبرز حرص سلطنة عُمان على تأهيل الكوادر وإعدادها بما يُواكب متطلبات العصر، فهو استجابةٌ واعيةٌ لتطلعات الشعب، وسعْيٌ مخلصٌ لتمكين الشباب العُمانيّ من الإسهام الفعّال في بناء الوطن، ليكونوا عمادًا للريادة والتنمية.

وبيّن باعوين أنّ وزارة العمل، وهي تستضيف هذا القطاع الواعد، تُجدّد العهد بالسير قدمًا على نهجٍ يُكرّس الجودة، ويُترجم الرؤية السّامية إلى واقعٍ مُشرقٍ يزهو بعطاءات أبنائه، ويُحلّق في سماء المجد بإنجازاتهم.