حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
لا تتوقف الحملات الشعبية والرسائل المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الجماهير ودعاتها بضرورة الاستمرار في المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الشركات التي تدعم الكيان الصهيوني، وذلك بسبب حربها الضروس على غزة الصامدة ولبنان، تلك الحرب التي يمر عليها اليوم أكثر من 14 شهرًا، بينما يواصل العدو إبادة شعب أعزل بدعم أمريكي وغربي.
أعداد الشهداء تصل اليوم 44 ألف شهيد في غزة، بجانب أكثر من 120 ألف مصاب، ناهيك عن أعداد المفقودين وأولئك الذين يعانون من الأمراض والمجاعة وسوء التغذية والعلاج. في الوقت نفسه نرى أن الحملات البربرية للحكومة الصهيونية تزداد أيضًا على أهل لبنان وعاصمتها، وما ينتج عن ذلك من زيادة بعدد الشهداء والجرحى وما يسفر عنها من مآسٍ ودمار يومي لا يقل عمّا يحصل في مقاطعة غزة الصامدة، بالإضافة إلى شهداء يقعون في عدة مناطق عربية أخرى بسبب وحدة المقاومة في الدفاع عن الأقصى.
ونجحت المقاطعة الاقتصادية خلال عام واحد في إلحاق الضرر بالشركات الأجنبية الداعمة للكيان الصهيوني وللمنتجات الإسرائيلية نتيجة لابتعاد الجماهير العربية والإسلامية والأجنبية عن اقتناء وشراء المنتجات التي تدعم الكيان المحتل. وشهدت تلك المنتجات تراجعًا كبيرًا في المبيعات اليومية، الأمر الذي دفع تلك الشركات في نهاية المطاف بأن تعلن عن خسائر فروعها في عدد من الدول العربية والإسلامية، عدا بعض الدول العربية التي تمارس هذه الشركات نشاطها فيها بالرغم من رفض قطاعات من شعوبها شراء منتجاتها.
إنَّ المقاطعة الشعبية على خلفية حرب غزة تؤدي يوميًا إلى تكبد تلك الشركات مزيدًا من الخسائر كما حصل خلال الفترة الماضية. ويظهر ذلك جليًا من تراجع الإيرادات اليومية المحققة في عدة دول وتأثيرها على الأرباح وفق البيانات التي تنشرها تلك الشركات في تقاريرها الربع السنوية. وهذا ما ذكرته شركات عملاقة في بياناتها المالية، بل امتدت هذه المقاطعة إلى التراجع في مبيعات شركات السيارات الأمريكية والغربية الداعمة للكيان الصهيوني، في الوقت الذي يزداد فيه الإقبال اليومي على شراء السيارات الصينية في عدد من الدول العربية نتيجة لذلك، وكذلك لرخص ثمنها وشمولها على العديد من المواصفات الجيدة التي تتواءم مع البيئات المحلية.
الكشوفات الصادرة عن تلك الشركات تؤكد أنَّ المقاطعة تزداد يوميا مع استمرار الشعوب في التوقف عن شراء منتجات الشركات الداعمة للكيان، وفي ظل حملات المقاطعة من قبل مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الدينية وفي مختلف وسائل التواصل الاجتماعي؛ الأمر الذي يؤدي إلى تراجع مؤشرات البيانات المالية مقارنة بنفس الفترات من الأعوام الماضية، بل إنَّ تأثير هذه الحملات لا يقتصر على الأسواق العربية؛ بل تمتد إلى أسواق الشركات الداعمة لها في أمريكا والغرب وكذلك في الصين أيضاً، حيث تستهدف تلك الحملات والاحتجاجات إلى مقاطعة منتجات الشركات الدولية الداعمة للكيان الصهيوني وللعلامات التجارية المهتمة لهذا الكيان نتيجة لهذه الحرب البربرية على شعبي فلسطين ولبنان والإبادة التي تحصل لأبنائهما.
ويبدو أن تأثيرات المقاطعة الاقتصادية سوف تستمر حتى بعد توقف هذه الحروب التي اشعلتها دولة الاحتلال بمساعدة أمريكا والغرب في المنطقة منذ قيام هذه الدولة غير الشرعية في المنطقة العربية التي تسمى بـ"إسرائيل" عام 1948 بدعم من بريطانيا وأمريكا ودول الغرب.
المؤشرات تؤكد أنه حتى الآن، فإن المقاطعة الشعبية للمنتجات والشركات الداعمة لدولة الاحتلال قد نجحت في إلحاق الضرر بالعلامات التجارية على نطاق واسع. وتوضح بعض الاستطلاعات التي أجرتها وسائل الإعلام بهذا الخصوص أنَّ الكثير من المشاركين يدعمون تلك التوجهات بضرورة مقاطعة منتجات الشركات الداعمة للكيان الصهيوني، الأمر الذي يعكس دعمهم لحملات المقاطعة الشعبية، ورغبتهم في دعم المنتجات الوطنية والمحلية والإقليمية، في الوقت الذي يزداد فيه الوعي والثقافة بالقضية الفلسطينية، والوقوف مع العدالة والمبادئ الإنسانية، الأمر الذي سيؤدي إلى الاستمرار في هذه المقاطعة خلال السنوات المقبلة.
