الرؤية- سارة العبرية

احتفلت بورصة مسقط اليوم بإدراج ‏شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج وبدء تداول أسهمها بعد الاكتتاب العام على 25 بالمائة من رأسمالها لتكون أكبر الشركات المدرجة في البورصة بقيمة سوقية تزيد عن 3 مليارات ريال عُماني، لتكون بذلك أكبر شركة مدرجة في بورصة مسقط، والأولى في قطاع الاستكشاف والإنتاج التي تُدرج في البورصة؛ وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعميق أداء البورصة بشركات تعكس أداء كل قطاعات الاقتصاد الوطني.

وبدأ الاحتفال بقرع جرس بدء التداول تحت رعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية.

وبهذه المناسبة، قال أشرف بن حمد المعمري الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو: "نحتفي في هذا اليوم التاريخي بإدراج أوكيو للاستكشاف والإنتاج في البورصة لتتحوَّل من شركة مساهمة مغلقة إلى شركة مساهمة عامة، وتعد أوكيو للاستكشاف والإنتاج ثالث شركة من مجموعة أوكيو تتحول إلى شركة مساهمة عامة بعد أبراج لخدمات الطاقة، وأوكيو لشبكات الغاز في إطار خطط جهاز الاستثمار العُماني للتخارج من بعض الأصول الحكومية دعمًا لسياسات التنويع الاقتصادي وتحقيقًا لمستهدفات رؤية عُمان 2040". وأضاف أن هذه الخطوة تعدّ نقلة نوعيّة في مسيرة أوكيو للاستكشاف والإنتاج وتفتح آفاقًا أوسع نحو توسيع استثماراتها وأعمالها وأنشطتها في سلطنة عُمان وخارجها وتعزّز الحوكمة والشفافية التي تنتهجها.

من جانبه، قال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: "إنّ إدراج شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج في بورصة مسقط يعدُّ يومًا تاريخيًّا، حيث تشكّل 11.3 بالمائة من القيمة السوقيّة للشركات المدرجة، وهذا الحجم من الشركات من شأنه أن يسهم في رفع تصنيف بورصة مسقط إلى سوق ناشئة ويعزّز الثقة في الاستثمار في سلطنة عُمان؛ حيث أصبح لدى المستثمرين خيارات متنوعة للاستثمار في القطاعات الاقتصادية المدرجة في البورصة، فضلًا عن أن إدراج شركات كبيرة يساعد في نمو حجم القيمة السوقية لبورصة مسقط، مؤكدًا على أن هذه الخطوة تساعد كذلك في تمثيل القطاعات الاقتصادية وتطوّر أداء الاقتصاد الوطني".

أما المهندس أحمد بن سعيد الإزكوي الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج فقد أشار إلى أن إدراج الشركة في بورصة مسقط "يمثّل مرحلة مهمة في مسيرتها نحو النمو والتطور الذي تنشده في استثماراتها وأعمالها وأنشطتها في قطاع النفط والغاز منذ إنشائها في عام 2009؛ باعتبارها ذراعًا استثمارية حكومية في مجالات الاستكشاف والإنتاج، مؤكدًا على أن الشركة ستلتزم بكل النظم والمعايير الخاصة بالحوكمة والشفافية التي تتطلبها هيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط".

وفي تصريح خاص لـ"الرؤية"، قال مصطفى بن أحمد اللواتي رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للأوراق المالية إن إدراج أسهم أوكيو في بورصة مسقط يرفع من القيمة السوقية للبورصة إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن هذا الإدراج يمثل فرصة مُميَّزة لدول الخليج لوجود شركة في قطاع النفط والاستكشاف ضمن بورصات المنطقة. وتوقع اللواتي أن ترتفع القيمة السوقية لبورصة مسقط "بشكل كبير"، مشيرًا إلى أن طرح أوكيو يمثل أكبر إصدار بعد بنك مسقط؛ مما يُسهم في الانتقال إلى المرحلة الثانية، والتوجه نحو إدراج البورصة في مؤشرات الأسواق الناشئة، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من إقبال المستثمرين.

وأضاف اللواتي أن أي ارتفاع في قيمة سهم أوكيو سيعزز من القيمة السوقية لبورصة مسقط بشكل أكبر؛ حيث وصلت اليوم إلى 27 مليار ريال عُماني، وهو مستوى قياسي مقارنة ببقية البورصات الخليجية.

وأعرب عن ثقته بأن هذا الإدراج سيشكل نقلة نوعية، ويجذب عددًا من المستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أن التوقعات المستقبلية تدعم جاذبية البورصة رغم الظروف الحالية وأسعار التداول. كما أعرب عن أمله في إصدارات أكبر تدعم القيمة السوقية لبورصة مسقط بشكل أكبر.

ويُعد الطرح العام الأولي لأوكيو للاستكشاف والإنتاج الأكبر من نوعه في عُمان وأحد أكبر الطروحات في المنطقة هذا العام؛ حيث تم طرح 2,000,000,000 سهم تمثل 25 بالمائة من رأس مال الشركة، وتم تغطية الاكتتاب بمعدل 2.7 مرة، بإجمالي عائدات بلغت حوالي 780 مليون ريال عُماني، مع تحديد سعر السهم عند 390 بيسة، مما يعكس ثقة قوية من المستثمرين المحليين والدوليين في الشركة المصدرة وسوق رأس المال العُماني، والجاذبية الأوسع للاقتصاد الوطني.

يُشار إلى أن أوكيو للاستكشاف والإنتاج هي واحدة من أكبر الشركات المتخصصة كليًا في مجال الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، وهي المشغل الوحيد المملوك للحكومة بالكامل في أعمال الشق العلوي في سلطنة عمُان. وتعتبر جزءًا حيويًا من أصول مجموعة أوكيو الرائدة عالميًا في قطاع الطاقة.

ومنذ أن تأسّست الشركة في عام 2009، يركز موظفوها- البالغ عددهم 655 موظف، كما في 30 يونيو 2024- على أعمال استكشاف وحفر واستخراج النفط والغاز في سلطنة عُمان، إلى جانب سجل إنجازاتها الحافل في زيادة النمو؛ حيث نجحت في مضاعفة إنتاجها؛ بما يعادل 14 مرة منذ تأسسها وحتى عام 2023، وحرصت على بناء علاقات ثابتة ومستدامة قائمة على التعاون المشترك مع شركات الطاقة الدولية الرائدة. وتتماشى عمليات الشركة مع رؤية عُمان 2040، كما يتضح في حرصها على دفع النمو الاقتصادي العُماني من خلال تعظيم الاستفادة مما تمتلكه السلطنة من موارد طبيعية. وبالتالي، يمكن القول إن استراتيجية الشركة ونهجها في إدارة مشاريعها الجديد تستند إلى قواعد ريادة الأعمال ومعايير الاستدامة البيئية والمجتمع والحوكمة.