د. أحمد بن بخيت الشنفري
طالعنا جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بتقرير ملخص المجتمع لعام 2023، وقد أبرز التقرير عدة محتويات وكانت الإحصائيات والأرقام أعلى بكثير من التقارير للأعوام الماضية وخاصة فيما يتعلق بحجم المبالغ المستحقة التي تم تحصيلها واستردادها للدولة والتي بلغت 177.7 مليون ريال عماني، منها 95 مليون ريال مبالغ مستحقة حصلت في عام 2023، وذلك سواء من الوحدات الحكومية أو الشركات والهيئات الحكومية.
وأهم ما يثير الاهتمام هو دور الجهاز في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وقد تضمن هذا التقرير رصد الجهاز لعدد 115 قضية من قضايا الأموال العامة؛ سواء كانت مؤشرات اشتباه أو جرائم جنائية، وقد تم نشر نماذج لعدد من القضايا الجنائية التي صدرت بها الأحكام الجزائية بإدانة المتهمين في عدد من الجرائم الجنائية وأهمها جريمة غسل الأموال واختلاس الأموال والتزوير، وقد كان من بدأ الشفافية هو أنه في هذه القضايا تم ذكر منصب الموظف المُخالف، والجهة التي يعمل بها، ولعلَّ هذا يُعد تقدمًا في نشر المعلومات عن الموظفين المتورطين في هذه الجرائم سواء بصفتهم الوظيفية أو جهة عملهم، وهذا لم يذكر من قبل في التقارير السابقة.
لعل هذه الخطوة المُتقدِّمة من الجهاز تهدف إلى توفير الردع العام والتوعية لكل من تسول له نفسه الإساءة أو استغلال وظيفته بهدف تحقيق نفع غير مشروع لنفعه أو لغيره للعبث بممتلكات وأموال الدولة، ولعل التقارير القادمة من الجهات المختصة سوف تتضمن مزيداً من المعلومات عن هؤلاء المتهمين أو المشتبه بهم في جرائم الأموال العامة والذي ستيواكب مع فرض عقوبات شديدة ورادعة وبانتظار المزيد من ذلك في قادم الوقت.
