خليفة بن عبيد المشايخي
هناك نفر من النَّاس يعيشون في معاناة ومصاعب، بينما يسعى لاستغلال طاقاته وقدراته ليكتب لنفسه مسارًا جديدًا غير الذي يعيشه، لكن مع الرغبة في تحسين الظروف والأحوال، يصطدم أحيانًا كثيرة بمعوقات مختلفة وعراقيل عدة تثبطه وتثني من عزيمته وجهده، فيستسلم تارة إذا ما وجد العون، وتارة أخرى يذبل حماسه ويخفت بريق نشاطه، إذا ما انتشل مما هو فيه.
والإنسان ابن بيئته وينظر إليها على أنها مجتمع مصغر من مملكته الأسرية وحالته الاجتماعية، فينظر بعين ملؤها التفاؤل والأمل بأنه من الممكن أن يحاط بالاهتمام من المحيطين به إذا ما وقع في ظروف صعبة، حتى يقف على قدميه من مغبة ما وجد فيه.
وفي عمان تبذل حكومتنا الرشيدة جهودا كبيرة لأن يكون الإنسان العماني محور التنمية، وأن يحيا معيشة طيبة، ولذلك سنت القوانين وانتهجت التشريعات والنظم، لتؤدي دورها على أكمل وجه، خدمة لهذا الإنسان العماني المكافح المناضل.
ومع التغييرات التي تحدث بين فترة وأخرى، تسعى مؤسسات الدولة للتخفيف عن كاهل المواطن، لكن ما تزال هناك التحديات، مثل مواعيد الأشعة أو العمليات أو العلاج في المستشفيات الحكومية، حيث يعاني الكثير من المراجعين والمرضى من تأخر المواعيد وبُعد الفترات الزمنية الفاصلة بين تحليل وآخر، وربما يدفعهم ذلك إلى الاقتراض للسفر للعلاج في الخارج.
وهذا يؤكد الحاجة الماسة لإيجاد حلول عاجلة تحدث الاكتفاء الذاتي من الخدمات العلاجية في وقت مناسب، وتوفير المؤسسات الصحية بعدد أكبر، ليتوافق وعدد السكان الذي يتنامى يومًا بعد آخر.
وفي الجانب الإسكاني، هناك مواعيد متأخرة في الحصول على أراض سكنية، وقس على ذلك طلبات المساعدات المختلفة التي يسعى لها المواطن هنا وهناك، والتي بعضها يتأخر ليصل إلى سنوات.
لا شك أن الحكومة الرشيدة تمضي قدمًا في مسار تصحيح الأوضاع الاقتصادية، وقد صدر العديد من القوانين التي تسهم في التخفيف عن المواطن الكثير من التبعات والالتزامات، وبجانب ذلك تعمل الجمعيات الأهلية ولجان الزكاة على تقديم مساعداتها ومعوناتها للمواطنين المستحقين وفق شروط وضوابط.
الوضع الآن في المجتمع، أن الكثير من الأسر تعاني من ضوائق مالية، البعض منها شديد جدًا لدرجة عدم قدرته على الوفاء بالالتزامات المالية تجاه الأبناء، حتى إن أحد أولياء الأمور يخبرني بعدم قدرته على شراء مستلزمات المشروع الطلابي لابنته التي تدرس في الصف الأول!!
وهناك من الأسر لا تستطيع توفير الإنترنت المنزلي لأبنائها الطلبة، رغم أهميته الحيوية للطلبة في تحصيل العلم، ومن هنا أقترح على الجهات المعنية أن تُتيح الإنترنت لكل طالب بالمجان أو برسوم رمزية، من خلال جهاز لوحي يُمنح لكل طالب، على أن تتكفل شركات الاتصالات الثلاثة بتكلفة هذه الخدمة المقدمة للطلبة وفق ضوابط تحددها لتفادي سوء الاستهلاك.
