الرؤية- ريم الحامدية

دشَّنت الأمانة العامة لمجلس المناقصات أمس برنامج "إمكان 2"، والذي يساهم في تطوير الكوادر العاملة في المشاريع والعقود الحكومية؛ مما يُعزز من تأهيل عدد من المهندسين العاملين في هذا القطاع، ويسعى لرفع كفاءة الأداء في تحسين وتطوير إدارة المشاريع.

ورعى تدشين البرنامج سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات. وينطلق البرنامج بمشاركة 120 مهندسًا يمثلون 20 جهة حكومية ويستمر على مدى 6 أشهر، يتخلله العديد من الورش التدريبية والزيارات الميدانية؛ مما يعزز كفاءة المشاريع والعقود الحكومية. وانطلق برنامج "إمكان" في نسخته الثانية بعد تحقيق نجاح في البرنامج الأول والذي استطاع تدريب ما يقرب من 50 مهندسًا من مختلف الجهات الحكومية، مما يحقق البرنامج أهمية قصوى في مواكبة مُستهدفات رؤية "عُمان 2040"، كما إنه يتوافق مع استراتيجية الأمانة العامة للمجلس المناقصات في رفع كفاءة العاملين وحسن إدارة المشاريع والعقود الحكومية.

ويهدف المشروع لتحقيق عدد من المخرجات في رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملين في مجال إدارة المشاريع والعقود الحكومية، مع إيجاد منظومة عمل مهنية لتدوير العاملين، مما ينعكس على إيجاد قيمة محلية مضافة في إدارة المشاريع والعقود الحكومية للمساهمة في تحديد معايير واضحة لتقييم المستوى الفني في التقسيمات التنظيمية لإدارة العقود والمشاريع.

وقال سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات إن برنامج "إمكان" ومن خلال مراحله المختلفة يهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية في إدارة المشاريع بما يتناسق مع استراتيجية الأمانة العامة لمجلس المناقصات في رفع كفاءة المشاريع الحكومية، وبما يحقق رؤية "عُمان 2040" في التأهيل والتدريب للكوادر الوطنية، مع المساهمة في رفع نسبة المحتوى المحلي في المشاريع الحكومية المتنوعة.

وأكد سعادته أن البرنامج ذو أهمية كبيرة في تطوير العاملين في المشاريع مع صقلهم بالمهارات اللازمة التي تواكب المرحلة المقبلة في كفاءة إدارة المشاريع والعقود الكبرى، مشيدًا بما تحقق في "إمكان 1" والذي شارك فيه العديد من الجهات الحكومية من أهم 7 جهات في إدارة المشاريع الحكومية، ومن ثم تحقيق الأهداف المنشودة، ومنها انعكاس الدورات والورش التدريبية على بيئة العمل مما حسن من إدارة المشاريع. وأوضح أن "إمكان 2" يسعى لمواصلة نجاحات "إمكان 1" مع زيادة المحتوى والجرعات التدريبية والورش المقدمة؛ حيث يدخل ضمن البرنامج "إمكان 2" تطوير العقود الحكومية مع زيادة عدد المشاركين من المهندسين والجهات الحكومية.

وأشاد الأمين العام لمجلس المناقصات بالكفاءات الوطنية التي تخرجت في "إمكان 1" والذين عملوا على نقل التجارب والخبرات على المشاريع في الجهات العاملين فيها، مضيفا سعادته بأن ما يثلج الصدر من هذه البرامج التدريبية قيام عدد من المهندسين بعمل ورشات مصغرة لتدريب زملائهم في العمل لينقلوا ما اكتسبوه من خبرات في برنامج إمكان وينعكس على جودة العمل.

من جانبه، قال عبد الله بن سيف الحوسني مستشار تنمية المواهب والجدارات في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بالندب إن برنامج "إمكان 2" يأتي استكمالًا لأهداف "إمكان 1"، مشيرا إلى أن البرنامج في نسخته الثانية يستقطب مهندسين محترفين من مختلف الجهات الحكومية ويستمر على مدى 6 أشهر، ويسعى لإيجاد قاعدة بيانات ومصفوفة وظيفية في جميع دوائر المؤسسات الحكومية في مجال المشاريع والعقود والمناقصات.

وأوضح أن البرنامج ينقسم إلى 3 مراحل؛ حيث شهدت المرحلة الأولى استفادة عدد من الجهات الحكومية؛ هي: وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبلدية مسقط وبلدية ظفار. وأضاف أن المرحلة الثانية للبرنامج القائمة حاليًا تشهد مشاركة 18 جهة حكومية، وهي: وزارة الداخلية وجامعة السلطان قابوس وهيئة البيئة. وتابع أن المرحلة الثالثة وهي مرحلة إدارة المشاريع والعقود مع التركيز على التقنية، ستشهد استفادة 21 جهة حكومية.

وحول آلية اختيار المهندسين في الجهات الحكومية، أوضح الحوسني أن هناك اشتراطات وُضعت لكفاءة الاختيار؛ حيث أُوجِدت قاعدة بيانات تضم 1028 مهندسًا تقريبًا يعملون في هذا القطاع، من ضمنهم المباشرين في أعمال المشاريع والذي يصل عددهم إلى 400 مهندس، وتلى ذلك حصر الفئات ذات الأولوية، وتقسيمها إلى 3 مراحل؛ وهي المشاريع الإنشائية وتتضمن المدارس والجسور والطرق والموانئ والمستشفيات والمدن الحديثة وغيرها، بعدها تأتي مرحلة التوريدات والخدمات، ثم المرحلة التقنية.