مسقط- العُمانية

وقعت وزارة العمل اليوم على منصة توطين، كما أطلقت نظام طلبات التوظيف، بهدف تعزيز ملف التشغيل في إطار ممنهج ومدروس وبكفاءة عالية، وفي بيئة رقمية تواكب التقدم الذي يشهده العالم.

رعى حفل التوقيع معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل الذي أوضح بأن منصة توطين ونظام طلبات التوظيف سيسهمان في تمكين القطاعات الاقتصادية من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بكفاءة وفعالية، من خلال بيئة رقمية متطورة تعزز الترابط بين جميع الجهات، مشيرًا إلى أن منصة "توطين" تجربة رقمية متكاملة بين الجهات التنظيمية، والشركات، والأفراد الباحثين عن فرص وظيفية.وأضاف معاليه بأن منصة "توطين" تعد ركيزة أساسية لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بأدوات مبتكرة وذكاء اصطناعي متقدم، مبينًا أن منصة "توطين" تمكّن الشركات من متابعة خطط المحتوى المحلي بدقة وتضمن الالتزام بالأهداف الوطنية للتشغيل، مضيفًا أن هذه المنصة سوف توفر فرصًا حقيقية للمواطنين للوصول إلى وظائف تتماشى مع احتياجات السوق.

وأشار معاليه إلى أن الوزارة تسعى إلى تحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز سوق العمل الوطني ودفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام، من خلال التعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص، منوّهًا إلى أن منصة "توطين" خطوة نحو سوق عمل متطور ومستدام.

وأكد معاليه في هذا الصدد بأن المنصة ونظام طلبات التوظيف سيعكسان التوجه الراهن في التحوّل الرقمي، وإيجاد بيئة عمل رقمية متقدمة ومحفزة لجميع الجهات العاملة في قطاع التشغيل، وسيدعمان أعمال لجان حوكمة التشغيل، وتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلباته وتعزيز فرص التوظيف، وسوف يكون لهما أدوار جديدة ومبتكرة، باستغلال التقدم الهائل في الذكاء الاصطناعي.وتم خلال الحفل توقيع اتفاقية مع شركة "توطين" ، وقعها من جانب وزارة العمل سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل الوزارة لتنمية الموارد البشرية، ومن جانب الشركة علي بن أحمد المجيني رئيس مجلس الإدارة.

وقال المهندس أزهر بن أحمد الكندي المدير الفني للبرنامج الوطني للتشغيل، بأن منصة "توطين " تأتي كمنظومة رقمية متكاملة تهدف إلى بناء جسر بين الباحثين عن عمل والفرص المتاحة في السوق، مع توفير بيئة تُمكِّن الشركات والموردين المحليين من تطوير أعمالهم وتعزيز قدرتهم التنافسية، مضيفًا أنه في ظل التوجه الاستراتيجي لسلطنة عمان، تبرز أهمية هذه المنصة كأداة محورية تُسهم في تحقيق الرؤية الوطنية فيما يتعلق بتمكين الكفاءات المحلية وتعظيم مساهمتها في التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن فكرة هذه المنصة بُنيت لتكون بمثابة لوحة أداء وطنية تُمكّن من متابعة وتحليل ديناميكيات سوق العمل العماني بشكل متكامل، متناولةً كافة جوانب العرض والطلب، وتعمل على ربط الكفاءات العمانية بفرص العمل المتاحة في مختلف القطاعات، سواء كان ذلك من خلال الوظائف التقليدية أو ريادة الأعمال أو العمل الحر.

وبين أن المنصة تُعد أداة استراتيجية تدعم أصحاب القرار في مختلف القطاعات، من خلال توفير رؤى واضحة حول حركة التشغيل، مما يُسهم في تعزيز بناء الكفاءات الوطنية واستقطاب المواهب المتميزة، وفق خطط متكاملة تتماشى مع الأهداف الاقتصادية الوطنية وتعزز من قدرات الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أنه في إطار التحول الجذري الذي يشهده ملف التشغيل، تُمثل هذه المنصة ركيزة أساسية لدعم جهود لجان حوكمة التشغيل في القطاعات الاقتصادية، التي تتألف من 16 لجنة حوكمة تعمل بتنسيق وثيق بين القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، تحت إشراف أصحاب السعادة المشرفين على القطاعات ذات الصلة، موضحًا أن هذه اللجان تهدف إلى تحقيق مستهدفات التشغيل القطاعية عبر تعزيز القيمة المحلية المضافة، وتطوير سلاسل القيمة، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وتوفر منصة "توطين" مجموعة من الحلول والمزايا التي تسهم في تحقيق العديد من الأهداف أبرزها: تسهيل تسجيل الشركات والموردين، مما يعزز من شفافية وكفاءة إدارة الموارد وتعزيز القيمة المحلية المضافة، من خلال تتبع أداء المنتجات العمانية وتسجيلها، إلى جانب مراقبة العقود التشغيلية، ودعم توظيف الكوادر الوطنية عبر توفير قاعدة بيانات محدثة وشاملة للفرص الوظيفية المتاحة في مختلف القطاعات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ولوحات متابعة الأداء التي تقدم رؤى شاملة حول مؤشرات التشغيل والقيمة المحلية المضافة وقاعدة بيانات مخصصة للمنتجات والخدمات المحلية، تسهّل عمليات التعاقد والمناقصات ونظام متكامل لتسجيل العقود ومتابعتها، بما يتوافق مع متطلبات الجهات المعنية.

كما تم تصميم منصة "توطين" بمرونة فائقة تُتيح لأصحاب القرار الوصول الفوري والمباشر إلى بيانات سوق العمل، مما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة ومدعومة بالحقائق.

وتعد المنصة دعامة رئيسية لتمكين المجتمع، لا سيما فئة الشباب الباحثين عن عمل، من خلال إتاحة الفرص التي تتناسب مع مؤهلاتهم وتطلعاتهم، وتتيح للشركات استثمار الموارد المحلية بكفاءة وفعالية، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للبرنامج الوطني للتشغيل لإيجاد حلول مستدامة لمنظومة العمل.