مسقط- العُمانية

عقد مجلس محافظي البنك المركزي العُماني يوم الإثنين اجتماعه الثالث لهذا العام بمقر البنك بالحي التجاري بمطرح.

وأكد المجلس خلال اجتماعه على جاهزية البنك المركزي العُماني في تطبيق نظام السداد الجزئي للشيكات في القطاع المصرفي وحث الجهات المعنية الأخرى على إنهاء جاهزيتها. كما اعتمد المجلس عدة متطلبات رقابية متعلقة بتفعيل نظام حماية الأجور.

واستعرض المجلس تقريرًا بشأن تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغت التسهيلات الائتمانية حتى شهر يونيو 2024م ما نسبته 3.7 بالمائة من المحفظة الإقراضية للقطاع المصرفي من النسبة المستهدفة كحدّ أدنى من مجمل المحفظة الإقراضية لتقديم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لتلك المؤسسات والبالغة 5 بالمائة. ويعرب المجلس عن ارتياحه لما تحقق في هذا الشأن مؤكدا على دعمه المستمر لزيادة النسبة وفي كل ما يسهم في تطوير تلك المؤسسات من القطاع المصرفي.

ووافق المجلس على استكمال وإنهاء إجراءات طلب انضمام البنك المركزي العُماني إلى شبكة النظام المالي الأخضر الدولية، مما سيعزز الجهود في دور القطاع المصرفي في إدارة المخاطر البيئية ومخاطر تغير المناخ من خلال التعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية والدولية التي تتبنى مبادرات الاقتصاد الأخضر.

وفي ظل التحول الرقمي وسعياً من المجلس لتمكين الابتكار ومواكبة التطورات التقنية في القطاع المصرفي، فقد وجه المجلس بالنظر إلى أفضل الممارسات العالمية في شأن تقديم الخدمات الرقمية.

كما اعتمد المجلس الموازنة السنوية لكلية الدراسات المصرفية والمالية للعام الأكاديمي 2024- 2025.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه عددًا من التقارير منها مؤشرات السلامة المالية للمصارف، وتقرير حول المركز المالي للبنك المركزي العماني، وناقش تقرير موقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العماني، وآفاق وتحديات الاستقرار في الاقتصاد العماني.

واطّلع المجلس في اجتماعه على التقرير نصف السنوي لأعمال الهيئة العليا للرقابة الشرعية للنصف الأول من عام 2024، وعلى التقرير ربع السنوي لمركز عُمان للمعلومات المالية والائتمانية "ملاءة" لعام 2024، وتقرير حول تقييم أوضاع السيولة في القطاع المصرفي، واستعرض عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.