القاهرة- العُمانية

شاركت سلطنة عُمان بصفتها ضيفَ شرف في أعمال الدورة الثالثة لـ"منتدى المجتمع الأخضر" تحت عنوان "الاقتصاد الأخضر.. الخطوات القادمة"، الذي انطلقت أعماله أمس بجمهورية مصر العربية.

وركّز المنتدى على التطوُّرات في مجال الاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والطاقة الكهرومائية، وتحديث الصناعة. وأكّد سعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية في كلمته خلال أعمال المنتدى، على عمق العلاقات العُمانية المصرية التي تشهدُ نموًّا وازدهارًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشار سعادته إلى أنّ زيارة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى جمهورية مصر العربية في مايو الماضي ولقاءه مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية شكّلت نقلة نوعية في العلاقات الثنائية، وأرست مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، خصوصًا في مجالات الاقتصاد والتعليم والقضاء، مع تحقيق تبادلات تجارية تصل إلى نحو مليار دولار سنويًّا.

واستعرض سعادته الجهود الكبيرة التي تبذلها سلطنة عُمان في المجال الاقتصادي بفضل الرؤية الحكيمة لجلالة السُّلطان المعظم- حفظه الله- مؤكدًا أهمية تعزيز مكانة الدولة العصرية وتنمية المواطن العُماني كشريك حقيقي في التنمية الشاملة، لافتًا إلى أنّ الاستثمار في "القطاعات الخضراء" يأتي كجزء رئيس من مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية والوصول إلى الحياد الكربوني.

وأشار سعادته إلى أنّ سلطنة عُمان تسعى إلى تعزيز استثماراتها في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتتطلع إلى أن تكون من بين الدول الرائدة عالميًّا في هذا القطاع، لافتًا إلى أنّها نجحت في إنتاج 364 ألف جيجاواط من الطاقة المتجددة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، مع التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأضاف سعادته أنّ مشاريع الطاقة المستقبلية في سلطنة عُمان تشمل محطتي "منح 1" و"منح 2" للطاقة الشمسية، بسعة إجمالية تصل إلى 1000 ميجاواط، وتكلفة استثمارية تبلغ 800 مليون دولار أمريكي، فيما تُعدُّ محطة "عبري 2" أكبر مشروع للطاقة المتجددة تمّ تشغيله حتى الآن.

وذكر سعادته أنّ البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان تتميز بعدة مزايا، منها الاستقرار السياسي، والنظام الاقتصادي الحر، وتسهيلات تملّك الأجانب للمشروعات بنسبة تصل إلى 100 بالمائة مع عدم فرض قيود على تحويل الأموال والأرباح للخارج، وعدم وجود ضريبة دخل على الأفراد.