مسقط- الرؤية

نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية وبالتنسيق مع شركة ديكري، محاضرة بعنوان "الاكتتابات العامة الأولية في سلطنة عمان"، وذلك ضمن سلسلة محاضرات الوزارة للعام 2024م.

وتطرق المتحدث الأول أسد قيوم لتعريف الاكتتابات العامة الأولية، وأسباب زيادة عدد الاكتتابات الأولية في سلطنة عمان وتناول الفرق بين الاكتتاب الأولي والثانوي، وأسباب قيام الشركات بالاكتتاب الأولي والتي تشمل على سبيل المثال جذب رؤوس الأموال الإضافية، وتعزيز مكانة الشركة في السوق، بالإضافة إلى استعراض كيفية تحديد أسعار الأسهم المطروحة للاكتتاب، سواء عبر "بناء سجل الأوامر" الذي يعتمد على طلبات المستثمرين المؤسسيين، أو من خلال "السعر الثابت" الذي يتم تحديده عبر تقييم مستقل من شركة تدقيق معتمدة.

وتناول المتحدث الثاني خالد العبري الأطر التنظيمية للاكتتابات العامة الأولية، والتي تشمل قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/2019، وقانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46/2022، بالإضافة إلى اللوائح والقواعد الصادرة عن هيئة الخدمات المالية، وهيكل رأس المال في الاكتتاب العام الأولي، وتوزيع الأسهم بين المستثمرين الأساسيين والمؤسسيين والأفراد، مع الإشارة إلى المتطلبات القانونية والحدود المقررة لكل فئة من المستثمرين.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة المحاضرات التي تقدمها الوزارة، والتي تهدف إلى إثراء الفهم القانوني والمالي لدى المهتمين في هذا المجال، وتعد هذه المحاضرة جزءاً من خطة المديرية العامة للشؤون القانونية للعام الحالي 2024، والتي تسعى من خلالها إلى زيادة عدد المبادرات التوعوية والتدريبية.