الرستاق- العمانية
بلغ عدد الفرص الاستثمارية في مجال الأمن الغذائي بمحافظة جنوب الباطنة حتى النصف الأول من العام الجاري 65 فرصة استثمارية في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية والمائية بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 30 مليون ريال عُماني، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
وقال المهندس عامر بن حميد الشبلي مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بجنوب الباطنة إن هذه المشروعات تعد رافدا في مجال تحقيق الأمن الغذائي في سلطنة عُمان في مختلف المجالات، كالدواجن والألبان والإنتاج الزراعي والعسل وغيرها من المجالات. وأضاف- لوكالة الأنباء العمانية- أنه تم إيجاد قطع أراضٍ بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لإقامة مشاريع حيوانية في محافظة جنوب الباطنة حيث سيتم خلال الفترة القادمة طرح فرص لتربية السلالة المحلية مثل الضأن والماعز وفرصة لإقامة مركز يعتبر منفذا لبيع وشراء الأعلاف وبعض المشاريع للمهتمين بالفروسية وإقامة مراكز خدمات متكاملة في مخططات العزب سيتم طرحها للتنافس، بالإضافة إلى ذلك سيتم طرح بعض المشاريع النوعية للراغبين في الاستثمار بالزراعة العضوية والطحالب.
وأوضح أنه سيتم كذلك طرح فرصة استثمارية لإقامة مركز متكامل مع ورش تدريبية وورش لإنتاج منتجات المرأة الريفية سيسهم في تطوير منتجات المرأة الريفية في محافظة جنوب الباطنة.
أما في القطاع السمكي، أوضح مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بجنوب الباطنة بأنه سيتم طرح فرص استثمارية للاستزراع السمكي لتربية أنواع محددة من الأسماك والتي من المؤمل أن تسهم في تغطية السوق المحلي، وفي المجال المائي والغذائي سيتم طرح فرص لإقامة مصانع للمياه في المحافظة، وكذلك تم طرح فرصة لإعادة وتأهيل واستثمار مصنع التمور واستثمار محطة بحوث النحل في ولاية الرستاق.
وأشار إلى أنه خلال عامي 2022 و2023 تم توقيع عقود مع عدد من المستثمرين لإقامة عددٍ من المشاريع الاستثمارية في مجال الأمن الغذائي بمحافظة جنوب الباطنة، من أبرزها عدد من مزارع المانجو في ولاية بركاء بمساحة أكثر من 360 فدانًا، وإقامة مصنع لتغليف وتعبئة التمور في ولاية بركاء ومتحف للنحل في ولاية بركاء، إضافة إلى إقامة مشاريع لإنتاج الأسمدة المعززة للتربة باستخدام وتدوير المخلفات في ولاية بركاء وإقامة مشاريع لإنتاج الشتلات والفسائل في ولاية بركاء.
وتشهد محافظة جنوب الباطنة اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين في القطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية مدعومة بعدد من التسهيلات الحكومية مع توفر الإمكانيات اللازمة لنجاح الاستثمار.
