مسقط- العمانية

أصدر البنك المركزي العُماني الإصدار الثاني عشر من تقرير الاستقرار المالي لعام 2024، الذي أكد فيه على مرونة النظام المالي العُماني وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الدول واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

وعلى الرغم من هذه التحديات، يشير تقرير الاستقرار المالي إلى أن المخاطر على الاستقرار المالي في سلطنة عُمان لا تزال ضعيفة خلال المدى القصير ، وهو ما تؤكده أيضًا التصنيفات الإيجابية من جميع وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، يسلط التقرير الضوء على أن القطاع المصرفي حافظ على احتياطيات رأسمالية قوية، "الأمر الذي من شأنه زيادة الثقة في قدرته على الصمود أمام أي صدمات سلبية". ويشير التقرير أيضًا إلى أنه مع الانتعاش الاقتصادي "شهدت البنوك تحسنًا في مقاييس ربحيتها". وعلاوةً على ذلك، ظلت جودة أصول القطاع المصرفي قوية واحتفظت البنوك باحتياطيات وفيرة من السيولة.

وفي سياق آخر، قدّم تقرير الاستقرار المالي نتائج المسحين السنويين اللذين أجراهما البنك المركزي العُماني، وهما: مسح المخاطر النظامية، ومسح ظروف الائتمان. حيث أبانت نتائج مسح المخاطر النظامية عن استمرار الثقة بين المشاركين في السوق في النظام المالي العُماني. وكشف مسح ظروف الائتمان زيادة ملحوظة في الطلب على القروض الإسكانية. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال عام 2024، مدفوعًا بالتوسع الاقتصادي، وزيادة ثقة المستهلك، وأسعار الإقراض المواتية.

وعلى صعيد آخر، أظهر مؤشر الاستقرار المالي المُركّب لسلطنة عُمان عن اتجاهات إيجابية مدفوعة إلى حد كبير بعوامل مواتية، وخاصةً ارتفاع أسعار النفط ومؤشرات تحسّن القدرة على تحمّل الدين، ومؤشرات المخاطر النظامية.

وأوضح التقرير أن هناك تحديات جديدة قد تهدد الاستقرار المالي لا سيما في مجالات تغير المناخ والأمن السيبراني. ويؤكد التقرير أن البنك المركزي العُماني يعكف بشكل دؤوب على تطوير السياسات والأُطر التي تُعزّز الممارسات والمبادرات المالية المستدامة مع ضمان استقرار وأمن النظام المالي من أي تهديدات محتملة.

يُشار إلى أن تقارير الاستقرار المالي الصادرة هي بمثابة وسائل تواصل مهمة لدى البنوك المركزية على مستوى العالم من خلال نشر المعلومات حول المكامن التي يمكن أن تنشأ عنها أوضاعٌ غير مواتية على الاستقرار المالي، وقد أصبح نشر تقرير الاستقرار المالي في سلطنة عمان ومنذ عام 2013، جزءًا من نظام الإشراف الكلي والمتابعة لأوضاع القطاع المالي واتجاهاته.