جنيف - العُمانية

أكَّدت سلطنة عُمان أنَّ تحقيق منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط حاجة ماسة من شأنها أن تعود بالفوائد السياسية والجيوسياسية والاقتصادية والإنسانية الكبيرة على الشرق الأوسط والعالم، كتعزيز الأمن والاستقرار، وزيادة التعاون الإقليمي والدولي، وبناء الثقة وتحسين التجارة والاستثمار وزيادة فرص الحصول على التكنولوجيا النووية المدنية وخفض الإنفاق العسكري وإيجاد مشهد سياسي أكثر استقرارًا. جاء ذلك في بيان ألقاه الدكتور سالم بن عيسى المعشني مدير مكتب شؤون نزع السلاح والحد من التسلح بوزارة الخارجية، خلال اجتماع اللجنة التحضيرية الثانية للمؤتمر الاستعراضي الـ11 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 2026 الذي ينعقد في الفترة من 22 يوليو حتى 2 أغسطس المُقبل بالأمم المتحدة بجنيف.

ودعت سلطنة عُمان الدول الوديعة والدول الراعية لقرار 1995 إلى الإيفاء بالتزاماتها في هذا الصدد، كما دعت المجتمع الدولي لاستمرار في الالتزام بدعم تنفيذ النتائج والمخرجات الصادرة عن مؤتمرات المراجعة للأعوام 1995 و2000 و2010، وتتمسك سلطنة عُمان بالعمل الدبلوماسي متعدد الأطراف والحوار والتعاون والشفافية مع الدول الشقيقة والصديقة، وأن التعطيل المتكرر لأعمال مؤتمر مراجعة المعاهدة يُقلّل من مصداقية منظومة عدم الانتشار ومن مصالح دول المنطقة المعنية.

وتأسف سلطنة عُمان لعرقلة خروج مؤتمر 2015 بوثيقة ختامية من طرف دولتين وديعتين للمعاهدة وراعيتين لقرار 1995 لصالح إسرائيل، مما يمثل استهتارًا بمنظومة عدم الانتشار؛ كون إسرائيل ليست طرفًا في المعاهدة ويحوط برنامجها النووي الغموض وانعدام الشفافية وتجاهل صريح للمساعي الرامية إلى الحد من استخدام الأسلحة وهو ما يمثل خرقًا جسيمًا لمقاصد المنظومة الأممية لنزع السلاح وانتهاكًا للقانون الدولي يتوجب على المجموعة الدولية إدانته وممارسة الضغط العاجل والكافي لإجبار إسرائيل على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1981 الذي يفرض عليها دون أي شرط مسبق ودون أي مفاوضات إخضاع منشأتها النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية وانضمامها لمعاهدة عدم الانتشار كدولة غير نووية ومعاقبة مثل هذه التهديدات غير المسؤولة.