جنيف - العمانية
أكدت سلطنة عُمان على الاهتمام البالغ لمنظومة عدم الانتشار النووي وخاصة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) وجميع ركائزها الثلاث: (نزع السلاح النووي، ومنع انتشار الأسلحة النووية، واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية).

جاء ذلك في بيان الوفد الدائم لسلطنة عُمان خلال اجتماع اللجنة التحضيرية الثانية للمؤتمر الاستعراضي الحادي عشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 2026 في الأمم المتحدة بجنيف، ألقاه سعادة السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وقال سعادته إن انضمام جميع الدول العربية للمعاهدة بصفة طوعية، وقبول إخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمثل تأكيدًا واضحًا وصريحًا على حسن نواياها في الالتزام بالأجندة الدولية لعدم الانتشار.

وذكر أن وفد سلطنة عُمان يؤيد بيان المجموعة العربية وبيان مجموعة عدم الانحياز، معربًا عن تقديره لجهود مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، ولكل المساعي الرامية لحفظ الأمن والسلام على المستوى الإقليمي والدولي، لا سيما الحماية من مخاطر أسلحة الدمار الشامل، والعمل على وضع حد لسباق التسلح النووي الذي يشكل تهديدًا على الوجود الإنساني والمحيط الجغرافي.

وأوضح أن المادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار تُلزم الدول النووية بالتخلص التام من أسلحتها النووية مقابل عدم سعي باقي الدول لامتلاكها، مشيرا إلى أن هناك جمودًا في مسار تطبيق المعاهدة، خاصة بعد فشل المؤتمرين الاستعراضيين الأخيرين في اعتماد وثيقة ختامية بتوافق الآراء، مقابل نجاح سياسة المماطلة والتلاعب بالمعاني والتفسيرات، ما يقوض مصداقية المعاهدة واستدامتها.

وبيّن سعادته أن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حق أصيل وغير قابل للتصرف للدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار، ويُبرز الدور المهم الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن هذا المنطلق، تُؤكد سلطنة عُمان ضرورة توافر الموارد المالية اللازمة والكافية لتمويل برنامج التعاون الفني، وعدم المساس بحق الدول الأعضاء في الاستفادة منه.

وأضاف: "أن مسؤولية إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل هي مسؤولية جماعية ودولية مستعجلة، خاصة بعد أن هددت إسرائيل باستخدام قنبلة نووية، وفي ذلك اعتراف ضمني بامتلاكها وبناءً على ذلك، تُدين سلطنة عُمان بأشد العبارات هذه التهديدات وما تعكسه من عدم مسؤولية وتطرف واستهتار بالمجتمع الدولي وثقة في الإفلات من العقاب، وتُشدد بلادي على ضرورة إخضاع إسرائيل لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون إبطاء، وممارسة الضغط الكافي لانضمامها لمعاهدة عدم الانتشار، كونها الدولة الوحيدة في المنطقة غير الطرف في المعاهدة، علما أن شهادات الأطباء العرب والأجانب من مختلف البعثات الأممية أكدت أن نوعية الإصابات وحجم الدمار يوحي باستعمال إسرائيل لأسلحة محرمة دوليًّا في غياب تام لكل أساليب الرقابة وعلى هذا الأساس، تُؤكد سلطنة عُمان مجددا أن القرار الملزم لعام 1995 الخاص بالشرق الأوسط يبقى سارياً إلى حين تنفيذه وتحقيق أهدافه بشكل كامل".

وقال إنه من الضروري إيجاد صك دولي ملزم قانوناً يمنح الدول الأطراف غير النووية ضمانات أمنية غير مشروطة بعدم استخدام الأسلحة النووية ضدها أو التهديد بها، مؤكد أن امتلاك الأسلحة النووية من قبل الدول الأطراف في المعاهدة أمر مؤقت وليس حقاً مكتسباً أو وضعاً دائماً ومن ثم، يجب أن تحترم الدول النووية التزاماتها في التخلص من أسلحتها النووية من خلال برنامج زمني واضح، وأهداف قابلة للقياس، ومزيد من الشفافية.

وأكد سعادة السفير أن سلطنة عُمان تؤمن بأن الحل الأمثل والنهائي لضمان تجنيب البشرية أهوال هذه الأسلحة الفتاكة وغيرها من أسلحة الدمار الشامل هو التخلص التام منها، وليس تجديدها وتطويرها، إذ لا بد من الوفاء بالعهود الدولية وعدم تهميش العمل المتعدد الأطراف، إذا كانت هناك بالفعل نية حقيقية وصادقة في تحقيق السلم والأمن الدوليين بشكل مستقر ومستدام.