◄ تعمين 16% من المهن الأكاديمية و74% من المهن غير الأكاديمية بالمؤسسات التعليمية الخاصة
◄ 268 مؤسسة تدريب مهني خاصة بنهاية 2023
◄ استراتيجية التعليم والتدريب تواكب المتغيرات السريعة لاحتياجات سوق العمل
◄ 988 منحة داخلية مقدمة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة وشركات القطاع الخاص
◄ جهود حثيثة لزيادة معدلات التحاق الطلبة العُمانيين بمؤسسات التعليم العالي الدولية
◄ 2.09 مليون ريال ميزانية برامج البحث العلمي والابتكار العام الماضي
الأعضاء:
◄ تأكيد ضرورة مواءمة التعليم المهني والتقني مع متطلبات سوق العمل
◄ المطالبة باستقطاب جامعات مرموقة عالميًا لفتح فروع لها بالسلطنة
◄ المُطالبة بإطلاق برنامج وطني متكامل لإعداد وثيقة وخارطة طريق لسياسة التعليم والتدريب التقني والمهني
مسقط- الرؤية
استضاف مجلس الشورى صباح أمس الإثنين معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتي ألقت بيان الوزارة، بعدها قدَّم أصحاب السعادة أعضاء المجلس مداخلاتهم واستفساراتهم، التي ركّزت على ضرورة تطوير وتجويد قطاع التعليم العالي في سلطنة عُمان، وأهمية دعم البحث العلمي والابتكار وتنويع المخرجات بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2023- 2024) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس. وبدأت الجلسة بكلمة سعادة الشيخ رئيس المجلس أعلن خلالها افتتاح أعمال الجلسة التي خصصت لمُناقشة بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ورحب خلالها بمعالي الوزيرة لتقديم بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الذي يأتي ضمن برنامج البيانات الوزارية خلال دور الانعقاد الحالي.
البيان الوزاري
وألقت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية بيان الوزارة، والذي تكون من 5 محاور رئيسة؛ منها: سياسات وبرامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، والاستراتيجيات والخطط الخمسية، والتعليم العالي، والتعليم والتدريب المهني، وأخيرًا محور البحث العلمي والابتكار. وتطرقت المحروقية في المحور الأول إلى أهمية وضع السياسات التعليمية المناسبة مع المرحلة الحالية ورؤية "عُمان 2040"، من خلال مبدأ راسخ وهو أن التعليم رخاء المجتمع وازدهاره، وبسببه ينمو الاقتصاد الوطني المبني على المعرفة ويستدام. وركز البيان في محوره الأول على الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025) وسياسة الوزارة العامة وأهدافها خلال المرحلة والتي احتوت على 10 أهداف أساسية، تحت مضلة هدف شامل وهو تعزيز تنمية رأس المال البشري ودعم التقدم الاجتماعي والاقتصادي والمساهمة في رفاه وازدهار المجتمع.
وركز بيان الوزارة في نفس المحور على سياسات وبرامج التعاون الدولي التي تقوم بها الوزارة في مجال التعليم العالي والتدريب المهني والبحث العلمي والابتكار، من خلال بناء شبكة من العلاقات الدولية مع المؤسسات والمراكز الأكاديمية الدولية المختلفة؛ وذلك في سبيل تطوير الأداء الأكاديمي، ومجاراة الثورة المعرفية الرابعة في مجال النانو وتحليل البيانات الضخمة. وجاء في البيان أن الوزارة أولت اهتمامها ببرامج التبادل الطلبي على المستوى الخليجي والعربي والعالمي؛ حيث تهدف هذه البرامج الى تعزيز التفاهم الثقافي والطلابي وتشجيع تبادل الخبرات، كما تقوم الوزارة بدور فعّال في زيادة معدلات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي من خلال العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة، منها على سبيل المثال العلاقات مع جمهورية المجر؛ حيث أثمرت عن 50 منحة سنوية للعُمانيين في المراحل الجامعية الأولى والدراسات العليا، كما قامت الحكومة المغربية برفع عدد المقاعد المخصصة للطلبة العُمانيين من 50 مقعدًا إلى 100 مقعد سنويًا، و206 مقاعد للطلبة العُمانيين في المملكة العربية السعودية و22 منحة سنوية للطلبة العُمانيين من جمهورية فرنسا. وبيّن البيان وجود 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجًا تنفيذيًا مبرمة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خلال الفترة من 2022 إلى 2024 مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة.
وأوضحت معاليها أن الوزارة تعمل على الابتعاث الخارجي في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل في سلطنة عُمان، وقد وضعت للابتعاث الخارجي عدة معايير من أهمها: السمعة الأكاديمية الجيدة للمؤسسات التعليمية، والتمتع بجودة تعليم عالية؛ حيث بلغ عدد مقاعد البعثات الخارجية في آخر عامين دراسيين 550 مقعدًا دراسيًّا في كل عام، إضافة إلى المنح التي تحصل عليها الوزارة من الدول الشقيقة والصديقة ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية التي تبتعث إليها؛ حيث شهد العام الأكاديمي 2023-2024 ارتفاعًا في عدد المنح الخارجية المقدمة ليبلغ 535 منحة مقارنة مع 312 في العام الأكاديمي 2021-2022.
وأوضحت أن 724 منحة داخلية كاملة مدفوعة الرسوم قدمتها مؤسسات التعليم العالي الخاصة، و264 منحة دراسية قدمتها شركات القطاع الخاص للعام الأكاديمي (2023/2024).
وأكدت معاليها خلال البيان أن الوزارة وضعت هدف وصول 4 جامعات عُمانية ضمن أفضل 300 جامعة في تصنيف QS ترجمة لأهداف رؤية "عُمان 2040"؛ وذلك من خلال هدف رفع معدل الجودة في مؤسسات التعليم العالي وتصنيفها عالميًا، بناءً على المواءمة بين المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة في سلطنة عُمان؛ وذلك من خلال تنفيذ حلقات عمل بالشراكة مع الوزارة. وشدد البيان على أنه تم وضع استراتيجية التعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والبحث العلمي والابتكار في ظل المتغيرات السريعة لاحتياجات سوق العمل. كما ترتكز استراتيجية الوزارة على عدد من المحاور الأساسية منها: الحوكمة وجودة التعليم وخدمة المجتمع والذكاء الاصطناعي، والبرامج الأكاديمية والمواءمة.
وتناول المحور الثاني من البيان، بند الخطة الخمسية (الواقع والتحديات)، واشتملت على سبعة أهداف استراتيجية و42 برنامجًا و192 من الأنشطة والمشاريع الموزعة على برامج تنفيذية. وحددت الوزارة عددًا من الأهداف منها نظام تعليمي عالي الجودة، تعليم ممكن للقدرات البشرية، ومناهج تعليمية معززة للقيم والدين ومنظومة فاعلة للبحث العلمي والابتكار.
وركز المحور الثالث من بيان معالي الوزيرة على التعليم العالي، من حيث التشريعات والقوانين، منها قانون التعليم العالي ولائحته التنفيذية. وكذلك موضوع الابتعاث والاعتراف ومعادلة المؤهلات العلمية، من خلال أنظمة الابتعاث الداخلي والخارجي والمنح الدراسية، وسياسات اختيار التخصصات للابتعاث في سلطنة عُمان، ونظام اعتماد الشهادات ومواجهة التعليم التجاري والشهادات غير الصحيحة بالإضافة إلى دورة الملحقيات الثقافية والخدمات التي تقدمها للطلبة الدارسين في الخارج والتحديات التي يواجهونها. وأكد البيان أن 7 آلاف بعثة داخلية لمرحلة البكالوريوس تقوم الوزارة بتمويلها سنويًا، إضافة إلى مِنَحٍ لذوي الضمان الاجتماعي لمرحلة الدبلوم والذين لم يتمكنوا من المنافسة على الفرص المتوفرة لمرحلة البكالوريوس، وأخيرا منح لأسر الدخل المحدود والذين يقل إجمالي دخل ذويهم عن 797 ريالًا عُمانيًا شهريًا.
وأكدت معالي الوزيرة دور الوزارة في مكافحة الجامعات الوهمية والشهادات غير الصحيحة، وذلك من خلال نظام اعتماد الشهادات ومواجهة التعليم التجاري والشهادات غير الصحيحة، كما تضمن المحور على لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العُمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها، بالإضافة إلى آلية الاعتراف المتبعة في الدول التي لا توجد بها ملحقيات ثقافية بسفارات السلطنة.
وأوضحت معاليها الدور الذي تقدمه الوزارة في تنظيم تراخيص الجامعات الخاصة من خلال التراخيص المؤسساتية والبرامجية لدى تلك المؤسسات، إضافة إلى محددات والاشتراطات العامة والخاصة للموافقة لفتح فرع من جامعة من خارج سلطنة عُمان، وإلى دور الوزارة في متابعة المباني والمرافق التابعة لتلك المؤسسات.
وتناول البيان نسب التعمين في المهن الأكاديمية والإدارية في المؤسسات التعليمية الخاصة، والتي بلغت 16% للمهن الاكاديمية و74% للمهن غير أكاديمية في هذه المؤسسات. وأشار البيان أن 22 مؤسسة تعليم خاصة حققت نسبة زيادة تتراوح 2.4% إلى 46.31% وبمتوسط زيادة عامة لجميع تلك المؤسسات بلغت نسبة 15.2%.
وفي المحور الرابع من البيان، تم التأكيد على أهمية التعليم المهني في سلطنة عُمان، والتوزيع الجغرافي لتلك الكليات في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة، والنظام الدراسي المتبع لديها.
وتطرق البيان إلى دور الوزارة في تطوير مؤسسات التدريب المهني الخاصة و جهود الوزارة في الرقابة و التشريعات المنظمة لها؛ حيث بلغ عددها في نهاية العام الماضي 268 مؤسسة تدريب خاصة تحت اشراف الوزارة.
وأكدت المحروقية الحرص على تعزيز جور الوزارة في مجال البحث العلمي والابتكار من خلال تفعيل منظومة البحث العلمي والابتكار وتطويرها في مؤسسات التعـليم العالي على مستوى الهيئة الأكاديمية والطلبة، وتنفذ الوزارة عدد من البرامج والمبادرات منها برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءات للبحوث وعدد من المقترحات البحثية. وقالت إن إجمالي الموازنة المخصصة لهذه البرامج بلغ 2,099,908 ريالات عُمانية في عام 2023، كما جرى التوقيع على 23 اتفاقية لعضوية "إيجاد" من ضمنها 3 مؤسسات لأعضاء جُدد، وبلغت القيمة الاجمالية للمشاريع 1,443,878 ريالًا عُمانيًا، منها مشروع تصميم ربوت حفر الآبار النفطية بين شركة تنمية نفط عُمان وجامعة السلطان قابوس، ومشروع اختيار الموائع الدقيقة- البلومير (الاستخلاص المعزز من النفط) بين جامعة مسقط وتنمية نفط عُمان.
وأشارت المحروقية إلى أنَّ مركز "موارد" نفذ مشروع إنشاء بنك الجينات للحيوانات البرية بالتعاون مع هيئة البيئة؛ حيث تم تجميع ما يزيد على 300 عينة من المواد الوراثية، وتخزين ما يقارب 200 مدخل من بذور النباتات، وتسجيل 5 فطريات كبيرة تُعرف لأول مرة في العالم ضمن مشروع مُموّل من صندوق التنمية الزراعية والسمكية بالتعاون مع جامعتي السُّلطان قابوس وظفار.
مناقشات الأعضاء
وقدّم أصحاب السعادة أعضاء المجلس مداخلاتهم وملاحظاتهم على ما تضمنه البيان من بيانات ومؤشرات؛ حيث أكد سعادة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بالمجلس أن ملف تشغيل الباحثين عن عمل يُشكل هاجسًا وطنيًا في ظل تنامي أعدادهم بشكل مطرد، ويُعزى السبب إلى غياب التخطيط الدقيق لاحتياجات سوق العمل بقطاعيه العام والخاص، مشيرًا إلى أن الآليات والإجراءات المتبعة حاليًا لموائمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل "أثبتت عدم فاعليتها"، كما إن لغة الأرقام الواردة في الإحصائيات الرسمية تؤكد عدم كفاية تخطيط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لمواءمة هذه المخرجات. واستفسر سعادته عن دور الوزارة في موائمة التعليم المهني والتقني بسوق العمل، وعن البرامج والخطط التي نُفذت في هذا الجانب وخاصة مع ارتفاع نسبة الباحثين عن عمل في التخصصات الهندسية وتقنية المعلومات، وأوجه التعاون بين الوزارة والجهات التي تعنى وتستقطب مخرجات التعليم المهني والتقني، إلى جانب الاستفسار عن خطط الوزارة في إدخال تخصصات جديدة تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل منها تخصصات الذكاء الاصطناعي.
وتساءل أعضاء المجلس عن مدى التنسيق القائم بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص بشأن توفير معلومات تفصيلية عن حجم ونوع المهن المطلوبة في سوق العمل وحجم العرض المتوازن من مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني، بما يمكن من تحديث مناهج وبرامج التدريب وتحديد التخصصات وبرامج التدريب القصيرة وتقويم المخرجات، للوصول إلى مواءمة مخرجات التدريب المهني مع احتياجات سوق العمل.
وفي ذات الإطار، أوضح أصحاب السعادة أن عدد المنح الدراسية المقدمة من قبل القطاع الخاص "محدودة وقليلة مقارنة بحجم هذه الشركات وقدراتها المالية العالية"، متسائلين عن دور الوزارة في تشجيع مؤسسات القطاع الخاص الكبرى لتعزيز دورها للاستثمار في التعليم العالي وتقديم دورا وطنيا اتجاه المجتمع في تمويل عدد أكبر من المنح الدراسية والاستثمار في بناء القدرات الوطنية.
وتساءل الأعضاء عن وجود شراكة بين الوزارة مع جهاز الاستثمار العُماني؛ وذلك لاستيعاب المخرجات من التعليم العالي ولاستقراء مستقبل التخصصات المطلوبة. وتم التأكيد خلال الجلسة على أهمية الاستثمار في قطاع التعليم العالي؛ حيث جرى طرح مجموعة من المقترحات منها استقطاب جامعات مرموقة عالميًا لافتتاح فروع لها داخل سلطنة عُمان وجذب الطلبة الدوليين من خلال توأمة مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عُمان مع الجامعات المرموقة في العالم.
وفي هذا السياق، طالب أصحاب السعادة معالي الوزيرة بإطلاق برنامج وطني متكامل لإعداد وثيقة وخارطة طريق لسياسة التعليم والتدريب التقني والمهني في سلطنة عُمان، وذلك لمعالجة تحديات قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني، وتلبية متطلبات سوق العمل والتشغيل بمخرجات التعليم التقني. وأكد أعضاء المجلس إلى الحاجة الملحة لمساعي جادة وقرارات تنفيذية لتحليل التحديات التي يواجهها قطاع التدريب الخاص في سلطنة عُمان؛ وذلك لإيجاد حلول مستدامة نستطيع من خلالها تذليل هذه التحديات، مستلهمين ذلك من الاهتمام السامي لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أعزه الله- بتطوير ودعم منظومة التدريب المهني وأهمية هذا القطاع في رفد الاقتصاد، وتعزيز سوق العمل العُماني بقوى عاملة وطنية ذات كفاءة عالية تواكب التنافسية العالمية ومتطلبات دعم اقتصاد المعرفة وأهداف التنمية المستدامة.
وتطرق الأعضاء إلى موضوع ارتفاع كلفة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة؛ مما أدى إلى إرسال الكثير من الطلبة للدراسة في الخارج لخفض الكلفة المالية، متسائلين عن أسباب ارتفاع كلفة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة داخل سلطنة عُمان، مقارنة بالجامعات في الدول العربية الأخرى، والمعالجات المناسبة التي قامت بها الوزارة لخفض الكلفة مستقبلًا. واقترح الأعضاء إمكانية تحديد قيمة الرسوم الدراسية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة والحكومية.
وشهدت الجلسة الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعمل على دراسة تصور لتأسيس جامعة افتراضية عُمانية؛ بهدف وضع نظام لتقديم التعليم العالي عبر الإنترنت، ولتمكين الطلبة من داخل سلطنة عُمان وخارجها للوصول إلى المحتوى التعليمي وغيرها من الأهداف الأخرى التي ذكرها البيان بأهمية دراسة هذا التصور. واستفسر أصحاب السعادة عن أبرز مخرجات التصور لتأسيس الجامعة الافتراضية العُمانية، ودور مقترح الجامعة الافتراضية العُمانية في استقطاب الطلبة الدوليين.
وتحدث الأعضاء عن الحاجة الملحة للذكاء الاصطناعي في خدمة القطاعات المختلفة، مشيرين إلى التوجيهات السامية في هذا الجانب بأهيمة استغلال وإدخال الذكاء الاصطناعي في قطاع الصناعة والاقتصاد، واستغلاله في القطاعات الأخرى، متسائلين عن خطط الوزارة في هذا الجانب، خاصة الجوانب الأكاديمية بفروعها المختلفة التدريسية والبحثية وخدمة المجتمع.
وتساءل أصحاب السعادة عن نتائج تقييم البرنامج الوطني للدراسات العليا الذي تم إيقافه لتقييم برامجه ومخرجاته ووضع البدائل المناسبة له؛ بما يتفق مع الظروف الاقتصادية للدولة، والبدائل المناسبة التي تتفق مع الظروف الاقتصادية للدولة لهذا البرنامج والمتمثلة بإعداد المرحلة الثانية المتضمنة دراسة مسارات أخرى للابتعاث، غير البعثات المخصصة للفئات الطبية والأكاديميين في المؤسسات التعليمية الخاصة والحكومية والعسكرية.
استفسر أصحاب السعادة عن جهود تطوير مجمع الابتكار مسقط وتحقيق الأهداف المرجوة منه إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه المجمع كأول منطقة علمية حرة من نوعها في عُمان.
وفيما يتعلق بالملحقيات الثقافية، تم خلال الجلسة التأكيد على أهمية وجود مكاتب للملحقيات الثقافية في المدن التي يُبتَعَث فيها الطلبة، وخاصة تلك التي يوجد بها عدد كبير من الطلبة لمساعدتهم وتوفير متطلباتهم وحل الإشكاليات التي قد يتعرضون لها.
