حيدر بن عبدالرضا اللواتي
القطاع الخاص في أي دولة يُمثّل الوجه الآخر للاقتصاد الوطني وأداة مُهمة لتعزيز التنمية المُستدامة، ومن هذا المنطلق توفر الحكومات الكثير من التسهيلات والإمكانات للمؤسسات والشركات لهذا القطاع، وتعمل على تبني سياسات مُنسجمة وموائمة لتطلعاته باعتباره المسبب الرئيس في تشغيل العمالة الوطنية.
والحكومات عادة ما تواصل دعم وإصلاح الشركات ورواد الأعمال وأصحاب المبادرات وتمكينهم من الحصول على الخدمات والقروض والدعم والحوافز والإعفاءات التي تُعزّز من أنشطة القطاع للاستمرار في استدامتهم في الأعمال التجارية والصناعية وغيرها.
واليوم.. يحتاج القطاع الخاص في البلاد إلى مزيد من التَّحفيز؛ حيث أصبحت الشركات والمؤسسات التجارية تُعاني من صعوبات نتيجة لغياب الكثير من التسهيلات والدعم، وأصبحت الأمور والقضايا أكثر تعقيدًا في المؤسسات الحكومية، ناهيك عن البيروقراطية التي يتحدثون عنها في إنهاء الأعمال اليومية، إضافة إلى التكلفة العالية للخدمات والرسوم. وهذه القضايا تضُر بمصالح أصحاب العقار والمبيعات اليومية للمؤسسات والمصالح التجارية بصفة عامة. ويتعين علينا اليوم أن نعترف بوجود مشكلة لنصل إلى الحلول اللازمة، بحيث يُمكن أن يُحافظ الاقتصاد الوطني على حيويته مثل ما كان في العقود الماضية.
نحن نعلم جيدًا أنَّ الدولة تمضي في دفع الدين العام الذي أدى إلى تراجع تقييم عمان الائتماني خلال السنوات الماضية، وهو أمر جيِّد لأنه يؤدي إلى حصول البلاد على تقييم أكبر في الائتمان، وعلى حصول المؤسسات على تسهيلات مالية متعددة في المستقبل. كما إن توجه الحكومة في توفير مبالغ الحماية الاجتماعية للمواطنين من كبار السن والأطفال وفئات عدة من المجتمع تساعد النَّاس على مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار. كما تساعد هذه المبالغ على توجه المواطنين نحو الادخار، في زمن تعوّد فيه كل شخص الاعتماد على القروض الشخصية.
هذه الحلول وإن كانت تُساعد المواطنين على حل إشكالاتهم الشهرية، إلا أنها لا تحل مشاكل المؤسسات التجارية في البلاد والتي تعاني من تراجع في أعمالها التجارية. فهي تحتاج إلى الاستمرار في الحصول على الدعم والحوافز والدفع السريع لمستحقاتها تجاه الأعمال التي تنجزها للمؤسسات الحكومية العامة بهدف الاستمرار في أنشطتها وأعمالها، وتتمكن من توفير فرص عمل سنوية للمواطنين. وأي تراجع بأعمال المؤسسات التجارية يؤدي إلى تسريح المزيد من العمالة الوطنية والوافدة، وإلى إعلان المؤسسات عن الإفلاس والتعثر، وعدم قدرتها على تسديد الالتزامات المالية المترتبة على أصحابها، وإغراقهم في الديون. فخلال الفترة الماضية قرأنا عدة إعلانات عن الإفلاس التجاري للمؤسسات بسبب ارتفاع حجم الديون عليها، والتراجع في الأعمال التجارية والكساد الاقتصاديّ، وتراكم السلع وعدم الإقبال على الخدمات والتوجه نحو المديونية، وارتكاب المزيد من الأخطاء في التوجه نحو الإنفاق لحل الالتزامات الآنية.
إن الفترة الحالية تتطلب مزيدًا من التنسيق والانسجام في هذه القضايا التي تهم البلاد بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من أجل تعزيز الأعمال التجارية وتنمية مؤسسات القطاع الخاص بالصورة المطلوبة. وهذا ما أكده حضرة صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه في خطابه الأول بضرورة قيام المؤسسات الحكومية بتوفير الخطط والدعم اللازم للقطاع الخاص لكي يستمر في العطاء ويمكن أن يستقطب المزيد من الأبناء للعمل في جميع الأعمال المتاحة. وهذا ما سوف يؤدي إلى ارتفاع وتيرة الأعمال في البلاد وتحقيق مزيد من المشاريع، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولذلك نرى توجه الحكومة في مقترحها بفرض ضريبة الدخل على الأفراد لتعزيز المالية العامة للدولة، يحتاج إلى مزيد من الدراسة في ظل تراجع الأعمال التجارية، وعدم توفر فرص العمل للكثير من الشباب الخريجين؛ بل علينا تحفيز المؤسسات التجارية لتعزيز أنشطتهم في مختلف القطاعات الاقتصادية، وخفض قيمة الخدمات للتجار والمواطنين وأصحاب المبادرات ورواد الأعمال العمانيين، والتدقيق من الوافدين التجار أصحاب الحقائب الفارغة من الذين أتوا للاستثمار في مشاريع دون أن يكون لديهم قدرات مالية مطلوبة، الأمر الذي يتطلب معرفة أصحاب الاستثمار الحقيقيين من المزيفين.
وأخيرًا.. علينا إيجاد الأرضية المُناسبة للاستثمار في المرحلة المُقبلة؛ إذ إنَّ زيادة الأعباء على التجار والمستثمرين يؤدي إلى وضعهم أمام عدة خيارات سلبية- كما يتحدث عنه الخبراء- وهي الهجرة باستثماراتهم إلى أماكن أخرى، أو مسايرة الوضع والرضا بالواقع الحالي مع تسريح بعض العمالة أو إنهاء الأعمال، أو التوجه نحو رفع أسعار السلع والمنتجات لمواجهة الظروف الناجمة عن الرسوم والضرائب الجديدة، وجميع تلك القضايا تحتاج إلى إصلاح القوانين والسياسات لتفعيل الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
