مسقط- الرؤية
نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بدائرة تنمية مؤسسات المجتمع المدني، حلقة توعوية حول "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، والمركز الوطني للمعلومات المالية، وبمشاركة عدد من موظفي الوزارة من ذوي الاختصاص، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
رعى افتتاح الحلقة سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل الوزارة، بحضور عدد من مديري العموم.
وتهدف هذه الحلقة إلى تعزيز وتعميق فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومدى استهداف مؤسسات المجتمع المدني من قبل الكيانات والأفراد من جانب، ومن جانب آخر المحاذير الوقائية التي اتخذتها سلطنة عُمان في التصدي لهذه الجرائم، إلى جانب تعريف المجتمع بأساليب الإبلاغ عن الشبهات المالية المستهدفة.
وألقت بشرى بنت يوسف الكندية المديرة المساعدة بدائرة تنمية مؤسسات المجتمع المدني بوزارة التنمية الاجتماعية كلمة الوزارة، وذكرت أن وزارة التنمية الاجتماعية تُعد إحدى الجهات الرقابية الواردة في تعريفات وأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تقوم بالإشراف والرقابة على كافة الجمعيات والمؤسسات الخيرية وأندية الجاليات الاجتماعية، مضيفة: "بما أن للوزارة عضوية في اللجنة الرئيسة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإنِّه من الواجب عليها اتخاذ بعض الإجراءات والتدابير لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوعية المجتمع بخطورة هاتين الجريمتين بكافة السبل والطرق المتاحة"..
وأشارت إلى أن السلطنة تواصل تعزيز قدراتها وتدابيرها الاستباقية وإجراءاتها العملية لرفع كفاءة أنظمتها وتوسيع نطاق تفعيل تشريعاتها القانونية وقدرات أجهزتها المعنية واستعداداتها لمواكبة المستجدات والتطورات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة آفتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشهدت الحلقة تقديم 5 أوراق عمل، الأولى بعنوان "التوعية بمخاطر وسوء استغلال القطاع غير الربحي بشأن غسل الأموال"، والثانية حول "التوعية عن سوء استغلال الجمعيات الأهلية بشأن تمويل الإرهاب"، والثالثة حول "الموقع الرسمي للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب"، والرابعة بعنوان "طرق إبلاغ المركز الوطني للمعلومات المالية"، واختتمت أوراق العمل بورقة "التوعية حول لائحة الرقابة على الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
