المصنعة- الرؤية

توجهت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه نحو استقطاب ومشاركة القطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية، حيث طرحت الوزارة مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المشاريع الاستثمارية في ميناء الصيد البحري بولاية المصنعة كمزايدة عامة بين الشركات والمؤسسات الاستثمارية المختصة في إدارة وتشغيل وصيانة المشاريع الاستثمارية عبر منصة تطوير الخاصة بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتاريخ 16 مايو الماضي.

ويتمتع الميناء بموقع استراتيجي متميز يتيح له إمكانية النمو والتطوير في عدة مجالات حيث تم تهيئة مساحات برية تقدر بـ32828.74 متر مربع، تهدف إلى إنشاء مشاريع متنوعة في القطاعات المختلفة على سبيل المثال وليس الحصر القطاع السمكي وقطاعات خدمية واستثمارية سواء تجارية او سياحية.

وترغب وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في الاستفادة من الموقع المتميز لميناء الصيد البحري في ولاية المصنعة ومن البنية الاساسية المتاحة في الموقع، مثل كواسر الأمواج بطول اجمالي يبلغ 1627 مترًا والأرصفة والواجهة البحرية والشاطئ الرملي المخصص للصيادين.

وتسعى الوزارة إلى استثمار هذه المساحات من خلال تطوير التسهيلات وتحسين الخدمات المقدمة لقطاع الصيد والصيادين وللمستفيدين الآخرين. كما تهدف أيضًا إلى توفير فرص عمل للمواطنين وتنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى في المنطقة. وجرى تخصيص الأراضي المتاحة للاستثمار لمدة تصل الى 25 سنة وتهدف الوزارة إلى بناء شراكات قوية مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي وكذلك تعزيز فرص النجاح والازهار في القطاع.

ويُتوَقَّع أن يساهم المشروع في توفير فرص عمل للمواطنين العمانيين؛ الأمر الذي يعزز النشاط الاقتصادي في المنطقة، وأن يُحقق المشروع زيادة في الإيرادات المحلية وتنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل الفنادق والمطاعم والخدمات السياحية.

وتؤكد الوزارة أهمية بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لضمان نجاح واستدامة المشروع. وتشجع الشركات والمؤسسات الاستثمارية المختصة في إدارة وتشغيل وصيانة المشاريع الاستثمارية على المشاركة في المزايدة واستثمار هذه المساحات الواعدة في ميناء الصيد البحري بولاية المصنعة.