عواصم - الوكالات

دخلت العلاقات الأميركية-الهندية مرحلة غير مسبوقة من التوتر بعد أن قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات الهندية، لترتفع بعض الرسوم إلى 50%، وهي من أعلى النسب المفروضة على أي شريك تجاري للولايات المتحدة منذ عقود.

وجاء القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ في 27 أغسطس/آب الجاري، ردا على استمرار نيودلهي في زيادة مشترياتها من النفط الروسي، والتي ارتفعت إلى 42% من واردات الطاقة الهندية بعد أن كانت أقل من 1% قبل الحرب الأوكرانية.

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد ألغيت زيارة وفد المفاوضين الأميركيين إلى نيودلهي التي كانت مقررة بين 25 و29 أغسطس، ما يعني تأجيل المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الثنائية المقترحة، وتبديد الآمال في تخفيف حدة الأزمة التجارية بين البلدين.

وتشير تقديرات بحثية إلى أن التعريفات الأميركية الجديدة قد تصيب نحو 70% من الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة، بقيمة تقارب 66 مليار دولار، ما يهدد قطاعات رئيسية مثل النسيج والمجوهرات والأحذية.

في المقابل، رد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بخطوات لتعزيز الاعتماد على السوق المحلية، عبر خفض بعض الضرائب ودعم الصناعات الإستراتيجية، مع محاولات للانفتاح على الصين وروسيا لموازنة الضغوط الأميركية.

وقد أثارت الأزمة احتجاجات شعبية في مناطق عدة، أبرزها البنجاب، حيث أحرق مزارعون دمى تمثل ترامب، متهمين واشنطن بازدواجية المعايير، إذ تتساهل مع الصين في تعاملها مع روسيا بينما تعاقب الهند.

ويرى مراقبون أن هذه التطورات قد تفتح الباب أمام تصدع كبير في العلاقات الأميركية-الهندية، وربما تدفع نيودلهي لإعادة صياغة تحالفاتها الإقليمية والدولية بعيدًا عن الهيمنة الأميركية، في تحول قد يعيد رسم ملامح ميزان القوى في القرن الحادي والعشرين.