مسقط- الرؤية
وقّعت كلية العلوم الشرعية، اليوم الإثنين، اتفاقية تعاون مشترك مع بنك نزوى، وذلك انطلاقا من دورها في خدمة المجتمع وتوثيق الصلة مع مؤسساته المختلفة من جهة، ومع قطاعات سوق العمل من جهة أخرى.
وجاءت هذه الاتفاقية تكليلا لعدد من البرامج المشتركة التي عمل فيها الطرفان، ما ولّد رغبة جادة طموحة بين كل منهما نحو بلورة تلك الفعاليات في برنامج تعاوني يشمل مجالات العمل الأكاديمي، والعمل المهني، وخدمة المجتمع.
وهدفت الاتفاقية إلى تعزيز عملية البحث والتطوير، ودمج الخبرات الأكاديمية في سوق العمل، وإشراك الخبرات المهنية في الارتقاء بمستوى العملية العلمية والتعليمية، وسعياً لخدمة المجتمع والوقوف على كل ما هو جديد لمواكبة التطورات العلمية.
وتشمل الاتفاقية ثلاثة مجالات رئيسة، مستقاة من أهداف الكلية وخطتها الاستراتيجية، وهي مجال العمل الأكاديمي، والعمل المهني، ومجالات خدمة المجتمع، إضافة إلى مجال البحث العلمي.
وبيّن مدير مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع عيسى بن مبارك الرميمي، أن مكونات برنامج التعاون تركز في أعمال البحث والتطوير والابتكار، والتدريب العملي، وإقامة الورش والمحاضرات، والإسهام في تنظيم المؤتمرات، والمشاركة في تنظيم الفعاليات ذات الصلة، وإضافة إلى تطوير الدراسات والبحوث في مجالات المصرفية الإسلامية.
وعن مراحل بناء هذه الاتفاقية، أوضح الرميمي: "لقد مرّ هذا البرنامج بعدة مراحل حتى وصوله إلى هذه اللحظة المباركة، حيث جرت مناقشة تفاصيله في كل من المجلس الأكاديمي لكلية العلوم الشرعية، ومجلس إدارة بنك نزوى، وصولا إلى موافقة مجلس أمناء الكلية عليه، ومباركته خطوة التعاون مع أحد البنوك الرائدة في الصيرفة الإسلامية وهو بنك نزوى".
وقال عميد كلية العلوم الشرعية الدكتور راشد بن علي الحارثي: "تسعى الكلية جاهدة إلى أن تتعاون مع المؤسسات المؤثرة والفاعلة في المجتمع، ومنها بنك نزوى، ويجمع هذا التعاون بين الجانب الشرعي في فقه المعاملات والاقتصاد الإسلامي وهو الجانب الذي تتميز به الكلية، وبين الجانب التطبيقي المتوافر في بنك نزوى، كما تعمل الكلية من خلال هذا التعاون على بحث القضايا الفقهية التي يحتاج إليها القطاع المصرفي الإسلامي من خلال رفد القطاع ببحوث علمية أكاديمية ترتبط ارتباطا وثيقا بالواقع من خلال دراسة الممارسات العملية في هذا القطاع، ولذلك فالممارسات العملية في بنك نزوى والتي تحتاج إلى مزيد من البحث ستقوم الكلية بدراستها من الناحية الشرعية والعملية معا".
من جانبه، أكّد خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى، أن البنك يعمل سويا مع جميع الأطراف ذات العلاقة لتأسيس نواة لاقتصاد إسلامي عماني داعم للاقتصاد العماني الكلي، وتوقيع هذه الاتفاقية خطوة من خطوات طويلة في هذا المشوار.
وأضاف: "يعود جزء كبير من نجاح التجربة المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان إلى دور هيئات الرقابية الشرعية والتدقيق الشرعي، والتي تعمل على بحث المسائل الشرعية المتعلقة بما يقدمه القطاع من منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ومن التحديات التي تواجهنا في القطاع إيجاد منتجات تحقق احتياجات العملاء وتكون نابعة من رؤية شرعية سليمة، ولهذا فلابد لنا كمصرفيين أن نتعاون مع الجهات العلمية ذات العلاقة، فهذا التبادل في الخبرات والمعرفة سيجوّد التجربة الحقيقية، ولهذا تأتي هذه الاتفاقية لتعزز هذا الجانب، كما نعمل في بنك نزوى على استقطاب خريجي كلية العلوم الشرعية في كل سنة للاستفادة من معارفهم ومهاراتهم العلمية".
وقّع الاتفاقية من جانب الكلية الدكتور راشد الحارثي عميد الكلية، ومن جانب بنك نزوى وقّعها الرئيس التنفيذي خالد الكايد. حضر حفل التوقيع عدد من أعضاء المجلس الأكاديمي لكلية العلوم الشرعية، ومجلس إدارة بنك نزوى، وعدد من الموظفين من الجانبين.
