مسقط- الرؤية

استمع أعضاء مجلس الشورى صباح أمس الإثنين، إلى عرضٍ مرئي قدمه معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني بعنوان: "إدارة الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني وحوكمتها ومتابعتها لتحقيق أهدافه"؛ وذلك بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وسعادة الشيخ أمين عام المجلس وعددٍ من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وتضمن العرض المرئي نبذة عن جهاز الاستثمار العُماني وأهدافه وإسهاماته في تحقيق الأولويات الوطنية لرؤية "عُمان 2040"، وأبرز ملامح أداء الجهاز في العام م2023 وفق المؤشرات والاحصائيات، إضافة إلى دوره في رفد الموازنة العامة للدولة وتحسين الجدارة الائتمانية لسلطنة عُمان، وكذلك دوره في تطوير القطاع الخاص كمحرك أساسي ورديف مُهم في تنمية الاقتصاد العُماني. وتطرق العرض المرئي إلى الموجهات الرئيسية للاستثمار في القطاعات المختلفة، والمحافظ الاستثمارية التي يديرها الجهاز، ومستجدات محفظة الأجيال (الاستثمارات الخارجية للجهاز)، وأهدافها ونماذج منها.

واستعراض المختصون بجهاز الاستثمار العُماني أمام مجلس الشورى، الواقع العام للشركات المحلية عند تسلّمها في عام 2020، والإجراءات التي قام بها الجهاز للحد من التحديات، وأبرز البرامج والمبادرات التي انتهجها لتعزيز أدائها وكفاءتها خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى استعراض أبرز التحديات التي تواجه الشركات المنقولة ملكيتها إلى الجهاز وأبرز إجراءات التحسين التي قام بها الجهاز. وأشار العرض المرئي لجهاز الاستثمار العُماني إلى الأدوار الوطنية للجهاز وشركاته، إضافة إلى تنمية الموارد البشرية وجهود التوظيف والتعمين في الجهاز، ودوره في تعزيز القيمة المحلية المضافة والإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبهم، قدَّم أصحاب السعادة أعضاء المجلس جملة من الاستفسارات والمداخلات، تركَّزت على نسب مساهمة الشركات التابعة للجهاز في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان، ودور الجهاز في تعزيز تلك النسب، كما تم الاستفسار عن حجم الاستثمارات الداخلية، والقطاعات الأكثر استهدافاً وتوزيعها الجغرافي، وأبرز مشاريع الاستثمارات الخارجية الجديدة.

وأكد أصحاب السعادة الأعضاء خلال مناقشاتهم مع معالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني والمختصين بالجهاز، أهمية إنشاء شركة وطنية لنقل الطاقة تتضمن (نقل المنتجات النفطية والغاز والهيدروجين الأخضر)، كما طالبوا بضرورة تعزيز الاستثمار في التقنيات الحديثة والاستثمار في البنية التحتية لقطاع الثروة السمكية، وتطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.