مسقط- الرؤية

تشارك سلطنة عُمان مُمثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، اتليوم، دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا "علم القياس"، الذي يصادف 20 مايو من كل عام، حيث يأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "نقيس اليوم لغد مستدام".

وقال عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: "تعتبر المترولوجيا أو علم قياس الأبعاد والكميات من العوامل الرئيسة في الجهود المبذولة لبناء مستقبل مستدام، إذ تلعب دورًا حاسمًا في تقديم البيانات والمعلومات الدقيقة التي تسهم في فهم أفضل التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية للأنشطة البشرية".

وأشار إلى أن الأسباب التي تجعل المترولوجيا ذات أهمية حاسمة لبناء مستقبل مستدام، هي أنها تساعد في تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة والمواد الخام، وذلك من خلال تطبيق التقنيات والأدوات الدقيقة لقياس ومراقبة الاستهلاك وتحديد الفجوات التي يمكن تحسينها، كما تعمل المترولوجيا على تقليل الهدر والفاقد في العمليات الصناعية والمنتجات، وذلك من خلال تحسين الدقة والكفاءة في القياسات والمعايير، مما يقلل من استهلاك الموارد والطاقة ويقلل من إنتاج النفايات.

وأوضح الشكيلي أن الاهتمام بالمترولوجيا يؤدي إلى ضمان جودة المنتجات والخدمات وسلامتها، من خلال تقديم قياسات دقيقة وموثوقة للمواد والعمليات، مما يحد من مخاطر التلوث والحوادث ويحسن الصحة العامة والبيئة، حيث يمكن للمترولوجيا أن تشجع على الابتكار والتطوير في مجالات متعددة، بما في ذلك تطوير تقنيات جديدة لقياس البيانات البيئية وتطوير منتجات وخدمات أكثر استدامة وفاعلية، والمساهمة في توجيه القرارات والسياسات نحو الاستدامة، من خلال تقديم البيانات والمعلومات الدقيقة التي تساعد على فهم التأثيرات البيئية والاقتصادية للأنشطة البشرية وتطوير استراتيجيات للحد منها.

ولفت إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسعى من خلال المركز الوطني للقياس والمعايرة للارتقاء بالبنية الأساسية للمترولوجيا، والتحقق من صحة تقنيات القياس الجديدة على أي مستوى من التطور، والمشاركة في المقارنات البينية بالتنسيق مع المكتب الدولي للأوزان والقياسات؛ لتكون نتائج القياسات ذات موثوقية ومصداقية عالية ترقى إلى المستوى الدولي وتلبي احتياجات سلطنة عُمان، وأيضًا لتفعيل قانون القياس والمعايرة، إذ يقوم المركز بالرقابة على معظم أجهزة الوزن والقياس الخاضعة للرقابة القانونية والتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات للقيام بالتحقق من الأجهزة الخاضعة للرقابة القانونية مثل: أجهزة القياس الطبية، وعدّادات المياه والطاقة، ومضخات الوقود والعبوات المعبأة مسبقًا، وموازين التجّار والصاغة وغيرها من الأجهزة.