حيدر بن عبدالرضا اللواتي
تهتمُّ غرف التجارة والصناعة في العالم بتسهيل مهام الكثير من المؤسسات التجارية والصناعية للدخول في المناقصات المحلية والعالمية، بجانب استقبال الاستثمارات الخارجية للمشاريع الجديدة. وهذه الخدمات تُقدَّم لأصحابها والعاملين بها من خلال مجالات التدريب أو حضور المنتديات والأنشطة، أو السفر ضمن الوفود التجارية إلى الخارج، أو حضور مناسبات المعارض الدولية التي تُقام في المنطقة أو خارجها.
ويأتي تدريب المؤسسات والعاملين بها على مختلف الأغراض ضمن هذه الأنشطة، خاصة إذا كانت تهدف للاستثمار في المشاريع الجديدة، والحصول على مناقصات محلية تُطرح على أرض الواقع سنويًّا. وقد تمَّ بحث هذه الأمور في الملتقى الأول للمشاريع الإنمائية للعام 2024 الذي عُقِد مؤخراً؛ حيث تم خلاله استعراض العديد من القضايا التي تهم المشاريع التي من المتوقع طَرْحها من قبل مجلس المناقصات خلال الفترة المقبلة. وهذه المشاريع طُرحت من المجلس بكل شفافية من أجل تعزيز فرص التساوي للتقدم لها، وتمكين المؤسسات والشركات من الحصول على البيانات والمعلومات الأساسية اللازمة من قبل المؤسسات والشركات الراغبة للدخول بعطاءاتها.
هذا الأمر يتطلَّب إيجاد المزيد من التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان والجهات المعنية الأخرى بالعمل والتشغيل، من خلال تبني السياسات التي يمكن من خلالها تأهيل العمانيين للعمل في هذه المشاريع بعدما يتم تدريبهم بصورة جيدة للأعمال المتاحة لدى الاستثمارات المقبلة والمشاريع التي ستقوم بتنفيذها وتشغيلها المؤسسات لاحقا.
حضور أكثر من 300 شركة أعضاء في هذا الملتقى يُؤكد رغبة الشركات الممتازة والكبيرة بمعرفة تفاصيل المشاريع القادمة للدخول في المناقصات وفق مجالات عملها. فهذه الشركات بلا شك سوف تستعين بالكفاءات الخارجية إنْ لم تجد العناصر والكوادر العمانية للعمل بها؛ الأمر الذي يتطلَّب من الدوائر المعنية بوزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عُمان تبنِّي الخطط اللازمة من خلال توفير الدورات التدريبية تمهيدا لتشغيل الكفاءات الوطنية للعمل في هذه المشاريع. والغرفة -كما هو معروف- لديها دائرة مُختصَّة تهتم بشؤون التدريب والتأهيل ضمن اللجان المتخصصة التي تقوم بالعديد من الأنشطة كل في مجال خدماتها.
المُلتقى من جانبه أتاح الفرصة لجميع الشركات بالحضور والاستماع إلى تعليمات الجهات المعنية بضرورة البحث عن الكوادر العمانية في المقام الأول، والتخطيط لعمليات التدريب للشركات التي ستحتاج الكوادر المحلية؛ بحيث لا تُعاني من تأخير عمليات التنفيذ في حال حصولها على مناقصة معينة من تلك المناقصات للمشاريع القادمة. وخلال الملتقى أيضا، تم الوقوف على التحديات التي رُبَّما ستواجه الشركات والمشاريع؛ ومن ضمنها: عمليات التعيين والتدريب...وغيرها من الأمور الأخرى، مع العمل على إيجاد أفضل الحلول لتتمكَّن الشركات المنفذة للمشاريع من تسليم أعمالها في الموعد المحدد.
... إنَّ الشركات العمانية الممتازة والكبيرة، من خلال عضويتها بغرفة تجارة وصناعة عمان، تُبدي اهتمامًا من جانبها لإسناد بعض الأعمال الإنشائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والموردين الصغار الداخلين إلى السوق العماني؛ الأمر الذي يتطلب إبلاغ هذه المؤسسات الصغيرة باحتياجاتها؛ سواء عبر مجلس المناقصات أو الغرفة أو مخاطبتها مباشرة للدخول في تلك الأعمال، كما يتمُّ ذلك في العديد من دول العالم، خاصة وأنَّ المؤسسات الصغيرة تحصل على الكثير من التسهيلات والخدمات المجانية من الغرف والمؤسسات الرسمية لكي تبقى استدامتها قائمة في العمل التجاري؛ وبذلك يستطيع روادها تشغيل مؤسساتهم بدون عناء.
الهدفُ من مثل هذه الملتقيات هو العمل بما يتلاءم مع "رؤية عمان 2040"، وتقديم فرص أفضل للمؤسسات والشركات في وجود أسعار تنافسية للمشاريع؛ الأمر الذي يُساعد على تحقيق المزيد من المنافسة والشفافية للشركات المحلية لمختلف فئاتها ودرجاتها، مع إعطاء اهتمام أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ لكي تتمكن من أخذ فرصتها من تنفيذ المشاريع ولو من الداخل.
هذه السياسة يجب اتباعها أيضًا في حال قيام الشركات العمانية الكبيرة بطرح المناقصات أو دخول الاستثمارات الاجنبية الجديدة؛ بحيث تصل الطلبات إلى الشركات الصغيرة التي تحاول غرفة تجارة وصناعة عمان إدخالها في الأعمال التجارية في وجود العديد منها، والتي قامت بتسجيل عضويتها في الغرفة للتسهيل عليها في الحصول على الخدمات التي تقدمها الغرفة في مجالات التدريب والعروض التجارية والمعارض الدولية. وهذه الخدمات مجانية للأعضاء، والفرص متاحة للجميع؛ سواء للشركات الصغيرة أو الكبيرة الراغبة للتنافس وإبداء الجاهزية لأعمالها الفنية والمالية للقيام بالأعمال التي تتطلبها المؤسسات الحكومية والخاصة في مثل هذه المشاريع، مع العمل على ضرورة تشغيل وتدريب وتأهيل كوادرها المحلية للمشاركة فيها.
