الرياض- الرؤية
تشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الثالث للجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية في وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام الحالي، وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض على مدى ثلاثة أيام، ويمثل الوزارة المستشار مساعد أول الدكتور علي بن حمد العدوي، وعيسى بن سالم البراشدي - مدير دائرة التعاون الدولي بالوزارة.
وستناقش اللجنة ضمن جدول أعمالها مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشقيها المدني والجزائي في ضوء مرئيات وزارات العدل في دول المجلس عليها، حيث تهدف الاتفاقية إلى التعاون المتبادل في مجال التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، والتعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية؛ سعيا لبلوغ أهداف مجلس التعاون المنصوص عليها في المادة الرابعة من نظامه الأساسي في تحقيق التناسق والترابط والتعاون بين دوله في مختلف المجالات.
كما ستناقش اللجنة اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تهدف إلى التأكيد على التزام دول مجلس التعاون بالمواثيق الدولية ورغبتها في التصدي للجريمة ومكافحتها تحقيقا للعدالة، وإيمانها بضرورة وجود تعاون متبادل في مجال تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دولها.
