◄ بيان عاجل في "الشورى" حول وفاة عدد من الطلبة بمحافظة شمال الشرقية

◄ العبري: وفاة طلبة سمد الشأن "نكبة أليمة" هزَّت المجتمع العُماني

◄ البيان العاجل: استجابة المعنيين مع "المنخفض" لم تكن مناسبة

◄ مطلب برلماني بتحقيق عاجل في وفاة طلبة سمد الشأن لمنع تكرارها

◄ دعوات بتفعيل التعلم عن بُعد خلال الأنواء المناخية

◄ تأكيد أهمية مراعاة مواقع إنشاء المدارس بعيدًا عن مجاري الأودية

◄ قانون الإعلام الجديد يلغي 3 قوانين قائمة

◄ المجلس يُقر عددًا من مشاريع الاتفاقيات مع الدول المحالة من الحكومة

◄ إقرار مشروع اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بين عُمان ولوكسمبورغ

◄ إقرار طلب المناقشة المقدم إلى وزير العمل حول "التوظيف المؤقت"

◄ إحاطة أعضاء المجلس بمشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد

الرؤية- سارة العبرية

أقر مجلس الشورى أمس الأحد مشروع قانون الإعلام، وأحاله إلى مجلس الدولة لإتمام دورته التشريعية وفق ما جاء في المادة (49) من قانون مجلس عُمان، وذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023- 2027) التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

ودارت مناقشات مستفيضة على مواد مشروع القانون والتعديلات التي اقترحتها لجنة الإعلام والسياحة والثقافة، حيث استعرض سعادة عبد الله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة ومقررها في الجلسة تقرير اللجنة والمواد المقترح تعديلها ومبررات وأسباب تلك التعديلات من جانبه استعرض سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها في الجلسة مرئيات اللجنة القانونية على مشروع القانون والتعديلات المقترحة من قبل لجنة الإعلام والسياحة والثقافة. وجاء مشروع قانون الإعلام الجديد، بناءً على المتغيرات التي طرأت على مزاولة الأنشطة الإعلامية والتطورات المتسارعة الناتجة عن اختلاف وسائل ممارسة الأنشطة الإعلامية في ظل مضي فترة طويلة على صدور القوانين التي تحكم الأنشطة الإعلامية، مما يتطلب توحيدها في قانون واحد. وسيترتب على صدور هذا المشروع إلغاء القوانين التي تحكم الأنشطة الإعلامية وهي قانون المطبوعات والنشر، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون وقانون الرقابة على المصنفات الفنية. ويتضمن مشروع القانون 8 فصول مقسمة على 61 مادة فيما تتكفل اللائحة التنفيذية للقانون بتحديد التفاصيل الإجرائية؛ حيث يتضمن الفصل الأول من القانون التعاريف والأحكام العامة، فيما يتناول الفصل الثاني إجراءات الترخيص بمزاولة الأنشطة الإعلامية، أما الفصل الثالث فيتضمن ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية، فيما يتناول الفصل الرابع حقوق والتزامات الإعلامي، ويقدم الفصل الخامس المواد الخاصة بحق الرد والتصحيح، ويتضمن الباب السادس المطبوعات وتنظيم الطباعة في سلطنة عُمان. أما الفصل السابع فيضم المصنفات الفنية، فيما يتناول الفصل الثامن موضوع العقوبات.

كلمة رئيس المجلس

وفي بداية الجلسة، قال سعادة رئيس المجلس: "مرت بنا خلال الأيام الماضية فاجعة ذَهُل لهول مصابها الجميع، وأحزن وقعها أبناء عُمان قاطبة وتفاعل معها الأشقاء والأصدقاء، وحظيت بمتابعة مباشرة من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وأجهزة الدولة المختلفة، وذلك نتيجة الحالة الجوية الاستثنائية التي مرت بها البلاد خلال الأسبوع الماضي، والتي انتقلت على أثرها العديد من الأرواح إلى بارئها، كان من بينهم عدد من طلبة المدارس، أطفال صغار في سن الطفولة البريئة المفعمة بالحيوية والنشاط، وإنه في هذا المصاب الجلل فإنه باسمي واسمكم جميعًا أخواني أصحاب السعادة أعضاء المجلس وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر وأهالي الطلبة الذين توفاهم الله تعالى في مُحافظة شمال الشرقية، رافعين أكف الضراعة للمولى جلت قدرته أن يتولاهم برحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، ويخلفهم خيرًا". وأكد سعادته أن مجلس الشورى ومن خلال قانون مجلس عُمان، لن يدخر وسعًا، وسيقوم بكل ما يمكن القيام به في إطار صلاحياته، ودوره تجاه هذه الحادثة التي أزعجت وأحزنت الجميع. وقال المعولي إن المجلس يُثمِّن عاليًا الجهود التي بذلتها مختلف القطاعات العسكرية والأمنية، وقطاع الخدمات والمؤسسات الإعلامية والمديرية العامة للأرصاد الجوية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين، والتي أسهمت في التخفيف من أثار الحالة الجوية، ومساعدة الكثير من العالقين وإنقاذ العديد من الأنفس، فلهم جميعا خالص التقدير والثناء.

بيان عاجل

وفي بداية الجلسة، قدم سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس البحث العلمي والابتكار وعضو بمجلس الشورى وممثل ولاية الحمراء بيانًا عاجلًا حول وفاة عدد من الطلبة في مدارس محافظة شمال الشرقية نتيجة للأحوال الجوية التي مرت بها البلاد. وقال العبري: "ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة عدد من الطلاب نتيجة للأحوال الجوية التي مرت بها البلاد؛ وإذ نعرب عن عميق الحزن والأسف لهذا المصاب الجلل الذي أضج المضاجع، وأزعج الناس، وأثار حفيظة الجميع. وإن قلوبنا تتوجه بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى الأسر المفجوعة مؤكدين لهم أننا نشعر بالألم الذي يعانونه في هذا الوقت العصيب، وندعو الله لهم بأن يمنحهم القوة والصبر لتجاوز هذا الحدث المؤلم. ونسأل الله تعالى أن يتغمدهم في فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان". وأضاف أن "النكبة الأليمة التي راح ضحيتها عدد من الطلاب في نيابة سمد الشأن بولاية المضيبي جراء جرف الوادي، وفقدان هذه الأرواح البريئة مصيبة ليست كأي مصيبة فالفقد كارثة تكسر القلوب وتفطر الأفئدة التي هزت مجتمعنا من الشمال إلى الجنوب، حيث أنه يظهر لنا لم تكن هناك استجابة من المعنيين تناسب الحدث رغم التنبيهات الواردة من المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة".

ومضى سعادته قائلًا: "هذا الأمر كفيل بأن تقوم جميع الجهات المعنية ببذل كافة الجهود اللازمة والتنسيق في مثل هذه الحالات الطارئة وذلك من أجل إصدار القرارات الصحيحة التي تضمن سلامة أبناءنا الطلبة". وتابع: "إنني أنادي من خلال هذا البيان للقيام بتحقيق عاجل في وفاة الطلبة لمعرفة الملابسات وللخروج بمرئيات مرتبطة بنتائج التحقيق واستخلاص الدروس لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، ووضع أي توصيات ومقترحات ضمن سياسة تشمل التعليم عن بعد وتفعيله وتعويض الفاقد موضع التنفيذ".

وطالب العبري بضرورة التحقيق في أسباب هذه الفاجعة ومنع تكرارها حفاظًا على الأرواح والممتلكات، ومنح المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة الصلاحية الشاملة لتعليق الدراسة في المحافظات المتوقع تأثرها بالأنواء المناخية بالتعاون مع الجهات المعنية. وأضاف أنه يجب: "تفعيل التعلم عن بعد بنظام الحصص المتزامنة وغير المتزامنة وتفعيل منصة كلاس روم وادراج التعلم عن بعد من ضمن خطة الوزارة، وتعويض أيام العام الدراسي بعدد أيام الاجازات عن الأنواء المناخية، وكذلك لتعويض الفاقد التعليمي".

وشدد العبري على أهمية: "مراعاة أماكن توزيع وإنشاء المدارس الحكومية أو الخاصة في أماكن آمنة وبعيدة عن أماكن مجاري الأودية والشعاب المائية، وإعطاء أصحاب الحافلات دورات تدربيه في مجال الأمن والسلامة بالتعاون مع شرطة عُمان السلطانية والجهات المختصة".

إقرار اتفاقيات

وخلال الجلسة تم إقرار رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس لمجموعة من اتفاقيات النقل الجوي المحالة من الحكومة إلى المجلس للدراسة وهي مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية العربية السورية، ومشروع اتفاقية الخدمات بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية سيشل، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية ساحل العاج، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية أوغندا، بالإضافة إلى مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية زامبيا.

وجرى خلال الجلسة كذلك مناقشة ودراسة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، حول مشروع اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة دوقية لوكسمبورغ الكبرى؛ حيث أقرت اللجنة الاتفاقية دون إجراء أي تعديلات عليها.

وشهدت الجلسة إقرار طلب المناقشة المقدم إلى معالي وزير العمل بشأن مبادرات التوظيف المؤقتة، فيما أُحيل طلب المناقشة المقدم من أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم، بشأن ما آلت إليه الحالة الجوية "منخفض المطير"، وتأثيراتها على مدارس محافظة شمال الشرقية، إلى اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس.

مشروعات قوانين

كما جرى خلال الجلسة إحاطة أعضاء المجلس بعدد من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس من قبل الحكومة، وهي مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، ومشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، إضافة إلى مشروع قانون الصحة العامة؛ حيث من المقرر أن تعكف لجان المجلس الدائمة- كلٌ حسب اختصاصه- على دراسة تلك المشروعات من خلال برنامج تنفيذي وزمني من الاجتماعات واللقاءات مع الجهات المختصة.

ومن المقرر أن يعقد المجلس اليوم الإثنين جلسته الاعتيادية الثامنة والتي ستخصص لمناقشة بيان معالي الدكتور وزير الإعلام.