مسقط - الرؤية

أصدرت هيئة الخدمات المالية قرار إداري رقم (1/ 2024) بفرض غرامة مالية على صندوق شموخ للتنمية الصناعية بسبب تخلف الصندوق عن تسليم البيانات المالية للربع الثاني والثالث لعام 2023م، مخالفاً بذلك أحكام المادة 279 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (1/ 2009). 

حيث جاء نص المادة مؤكداً أنه على الجهة المصدرة إعداد بيانات مالية ربع سنوية غير مدققة عن الربع الأول والثاني والثالث من سنتها المالية، والإفصاح عنها فور اعتمادها من مجلس الإدارة، كما أشارت المادة على وجوب أن يتم الإفصاح في فترة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نهاية الربع المعني وخمسة وأربعين يوما بالنسبة للجهة المصدرة التي لديها شركات تابعة ويتعين عليها إعداد بيانات مالية موحدة.

ويقصد بالبيانات المالية الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين والإيضاحات حول البيانات المالية. ويجب أن يتضمن الإفصاح بالإضافة إلى تلك البيانات، تقريرا يشتمل على الأحداث الهامة التي أثرت على أداء الجهة المصدرة ومركزها المالي خلال الفترة المالية التي يقدم عنها التقرير، وبيان أسباب التغيرات الجوهرية في الأرقام بالمقارنة بأرقام نفس الفترة من السنة السابقة.

الجدير بالذكر أن هيئة الخدمات المالية تعنى بمراقبة ضمان توفير المعلومات الدورية والجوهرية الخاصة بالجهات المصدرة للأوراق المالية في التوقيت المناسب مع مراعاة سلامة المعلومة ودقتها لجميع المتعاملين في البورصة، كما أن عملية الإفصاح تتم عبر موقع البورصة كنافذة مركزية تنشر أخبار الجهات المصدرة، وذلك بما يضمن تحقيق العدالة بين المتعاملين في البورصة، الأمر الذي يترتب عليه زيادة مستوى ثقة المستثمرين فيها ليكون سوق رأس المال العماني جاذبا لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.