◄ أمريكا تدعم جرائم الاحتلال تحت ستار "الإنسانية"
◄ "الفيتو" الروسي الصيني على القرار الأمريكي يخدم الفلسطينيين
◄ واشنطن استخدمت "الفيتو" مرارًا لعرقلة جهود وقف الحرب
◄ تبني مشروع قرار لإطلاق سراح الأسرى لكنه يسمح ضمنيًا باستمرار إبادة الفلسطينيين
الرؤية- غرفة الأخبار
تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الظهور أمام المُجتمع الدولي بأنها الدولة الساعية إلى تحقيق الاستقرار والأمن وحماية المدنيين، لكن أفعالها وقراراتها منذ بدء الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة كشفت عن عن الوجه الآخر لأمريكا.
ومنذ بداية الحرب، أعلنت أمريكا دعمها الكامل للاحتلال الإسرائيلي لبدء عملية عسكرية في غزة، وأرسلت ما وصفتهم بـ"مستشارين عسكريين" لتقديم المشورة العسكرية لجيش الاحتلال، كما أمدتهم بالسلاح والمال.
وعلى الرغم من بعض المساعي الدولية لوقف الحرب الإسرائيلية التي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء، وفي ظل ما تتداوله وسائل الإعلام حول جرائم الاحتلال في غزة، إلا أنَّ أمريكا كانت دائما ما تعلن أنها تسعى لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة، لكنها لا تدعم وقفاً دائماً لإطلاق النار.
وعلى مستوى مجلس الأمن، هيمنت القرارات الأمريكية على الإرادة الدولية لاتخاذ القرارات الداعمة لوقف إطلاق النار ووقف نزيف الدم الذي يجري على الأراضي الفلسطينية، عبر استخدام حق النقض "الفيتو" لأكثر من مرة.
ففي أكتوبر 2023 لم يتمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع قرار مُقدم من البرازيل يتعلق بالحرب على غزة، بعد أن أيده 12 عضوا، وعارضته الولايات المتحدة وامتنعت روسيا والمملكة المتحدة عن التصويت، إذ لم يعتمد مشروع القرار بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).
وفي الثامن من ديسمبر الماضي، استخدمت واشنطن حق النقض أيضا ضد مشروع قرار مقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التصعيد في غزة بعد أن أيده 13 عضوا- من أعضاء المجلس الخمسة عشر- مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.
وطالب مشروع القرار بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وكرر مطالبته لجميع الأطراف بأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين. وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وفي 20 فبراير الماضي، استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار مقدم من الجزائر يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.
وحصل مشروع القرار على تأييد 13 عضوا- من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر- فيما عارضته الولايات المتحدة الأمريكية وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.
وكان مشروع القرار يرفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويكرر مطالبة جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
وجدد المشروع دعوته إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة وجميع أنحائه وتقديم ما يكفي من المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستمر وبالحجم المناسب إلى المدنيين الفلسطينيين.
وفي نفس الشهر، أفشلت الولايات المتحدة باستخدامها حق النقض "الفيتو" تعديلا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة اقترحته روسيا، على قرار مجلس الأمن الدولي الداعي لتوسيع تسليم المساعدات في غزة.
التخفّي تحت ستار الإنسانية
بعد 168 من الحرب الإسرائيلية، تقدمت واشنطن بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب على غزة، تدعو فيه إلى وقف فوري لإطلاق النار في إطار اتفاق بشأن الرهائن.
لكن مجلس الأمن فشل في اتخاذ هذا القرار بعد أن استخدمت الصين وروسيا حق النقض "الفيتو" ضد هذا القرار.
وقال المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا، في كلمته أمام المجلس، إن مشروع القرار الأمريكي محاولة لتمكين إسرائيل من الإفلات من العقاب، مضيفا أنه لو اعتُمد هذا القرار فإنه سيغلق النقاش بشأن وضع غزة وسيطلق يد إسرائيل هناك، إذ إنه "يتضمن فعليا منح الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية في رفح".
واستنكر المندوب الروسي في الوقت نفسه اعتراف السفيرة الأميركية الآن فقط بضرورة وقف إطلاق النار بعد أن تم تدمير غزة على مدى 6 أشهر، حسب تعبيره، موضحا: "المفاوضات التي شارك فيها الأميركيون بشأن غزة كانت موجهة فقط "للمماطلة".
من جانبه، قال المندوب الصيني تشانغ جون إن مجلس الأمن "يتململ" لكنه لا يتخذ أي إجراءات لوقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف أن مشروع القرار الأميركي "غامض" ويتهرب من القضية الأكثر مركزية وهي وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن هناك مشروع قرار آخر واضحا في مطالبته بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
في السياق نفسه، قال المندوب الجزائري عمار بن جامع إن نص مشروع القرار الأمريكي "يسمح ضمنيا باستمرار قتل المدنيين، ويفتقر لضمانات واضحة".
