نيويورك - العُمانية
أكدت سلطنة عُمان حرصها على دعم دور المرأة وتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا وتعزيز وجودها في مواقع مختلفة في صنع القرار.

جاء ذلك خلال مشاركة سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية في أعمال الدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بعنوان "تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مكافحة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور يراعي احتياجات المرأة"، والتي تقام في مدينة نيويورك الأمريكية، وتستمر حتى 22 من شهر مارس الجاري.

ترأس وفد سلطنة عُمان معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.

وقالت معاليها إن سلطنة عمان وضعت السياسات والنظم التشريعية والأطر المؤسسية لتعزيز مكانتها والحفاظ على حقوقها وتوفير الحياة الكريمة لها. مشيرة إلى أن المرأة العُمانية ركن أساسي في عملية التنمية الوطنية، وأثبتت قدرتها وكفاءتها، وحققت إنجازات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، إلى جانب الاهتمام بدورها الأساسي والمحوري في غرس القيم والهوية الوطنية لدى النشء.

وأشارت معاليها إلى أن النظام الأساسي للدولة يعد الإطار المرجعي والتشريعي الذي يحكم عمل السلطات المختلفة، وكرس مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل، وأكد حماية الأسرة والحفاظ على قيمها وتقوية أواصرها، وتتسق التشريعات والقوانين الوطنية مع هذا المبدأ، ولا تميّز بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات العامة.

وبينت معاليها أن قانون الحماية الاجتماعية تضمن العديد من الميزات الأساسية للمرأة في معظم منافع الحماية الاجتماعية مثل: الأرملة والمطلقة والنساء ذوات الإعاقة وبرامج التأمين الاجتماعي، منها "تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وتأمين إجازات الأمومة، وتأمين الأمان الوظيفي، وتأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، وتأمين الإجازات المرضية وغير الاعتيادية، وتأمين الأجانب"، وبلغت نسبة الإناث المسجلات في منافع الحماية الاجتماعية ٤٩,٤% حتى نهاية يناير ٢٠٢٤.

ولفتت معاليها أن قانون العمل يعزز ما تضمنه نظام الحماية الاجتماعية وما التزمت به سلطنة عُمان من اتفاقيات ومعاهدات دولية وإقليمية، ومن الامتيازات التي منحها القانون زيادة إجازة الأمومة مدفوعة الأجر لمدة ۹۸ يوماً بدلا من ٥٠ يوماً، وهي غير مرتبطة بعدد محدد من الأطفال، كما منح المرأة الحق في التمتع بإجازة بدون راتب لرعاية الطفل تصل لعام واحد، ومنح القانون للأب إجازة والدية لمدة ٧ أيام مدفوعة الأجر، وحظر القانون على صاحب العمل إنهاء علاقة العمل لعدة أسباب من بينها الجنس أو الحمل أو الولادة أو الرضاعة.

وأكدت معاليها خلال الكلمة على اهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية /حفظهم الله ورعاهم/ على الرعاية الشاملة التي تحظى بها المرأة وبدورها الأساسي ومساهماتها في التنمية الوطنية الشاملة.

وأضافت معاليها أن هذه الفعالية تشكل بداية انطلاقة لأحداث وبرامج قادمة ضمن الفعاليات التي تُنظم في مجال المرأة على الصعيد الإقليمي والعربي والدولي.

وقالت معاليها إن دول مجلس التعاون تبذل على المستوى الوطني والإقليمي والدولي جهوداً واضحة كفلت للمرأة كافة الحقوق، ووفرت لها الحماية والتمكين في العديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتقدم في مجالات العلوم والتقنية والابتكار، ونالت بها المرأة الخليجية مكانة مرموقة، وحققت العديد من الإنجازات، وواكبت التطورات الإقليمية والدولية منسجمة في ذلك مع ما نصت عليه النظم والدساتير الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق المرأة.

وفي سياق متصل وجهت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية عبر البيان العربي الصادر عن الاجتماع التحضيري الإقليمي العربي، تحية إجلال وإكبار إلى الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل والصمود البطولي للمرأة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الاستعماري منذ أكثر من 75 عاماً، مع استمرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق النساء والأطفال في فلسطين.

وأكدت معاليها المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ورفض تهجير السكان قسريًا والسماح بدخول كافة المساعدات الإنسانية بدون أي معوقات، والتزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن لا سيما القرار 1325 والقرارات اللاحقة، والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ الاحتلال الإسرائيلي التدابير كلها لمنع أي تحريض على الإبادة الجماعية، واتخاذ تدابير عاجلة وفورية تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية للتعامل مع الظروف غير المحتملة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في غزة، وذلك في سياق الاتفاقية الدولية حول منع الإبادة الجماعية.

وحذرت معاليها من التبعات الخطيرة لحملة التحريض على منظمة الصحة العالمية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مما أدى إلى قرار بعض الدول تعليق إسهامها المالي في تمويل وكالة الأونروا، ولما لها من ارتدادات عدة أبرزها تصفية قضية اللاجئين، وتدمير البنية التحتية للمخيمات، داعية إلى وقف الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على جنوب لبنان، التي تتسبب بدمار عدد كبير من القرى، وسقوط الضحايا من نساء ورجال وأطفال وصحفيين وصحفيات وبنزوح سكني طال لغاية اليوم نحو مائة ألف شخص. كما طالبت معاليها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان المحتلة، وما ترتب عليه من تداعيات في زيادة معاناة المرأة السورية، مؤكدة الرفض التام لكافة أشكال العنف التي تتعرض لها النساء في السودان والدول التي تعاني النزاعات المسلحة وتجريم استخدام العنف بكافة أشكاله ضد النساء والفتيات، والذي يعد جريمة ضد الإنسانية تتطلب دعم المجتمع الدولي لإنهائها.

وشددت معاليها حرص الدول العربية وجهودها لضمان حياة كريمة للنساء والفتيات وتقليل الفجوة بين الجنسين في الدخل في بعض الدول من خلال وضع استراتيجيات شاملة وخطط وطنية لمكافحة الفقر، ويعد تحقيق المساواة بين الجنسين في سياسات التمويل والتمكين الاقتصادي للمرأة أداة مهمة لدعم القضايا التنموية المختلفة منها القضاء على الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية.

وفي إطار تحديد موقف عربي موحد في المحافل الدولية والتوافق على المستوى الإقليمي بشأن ورقة الاستنتاجات للدورة الـ68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، ومع الأخذ بعين الاعتبار خطط وموازنات الدول من أجل الحد من الفقر، كشفت معاليها عن التوافق على العمل سويًا من أجل الحد من الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل لدعم احتياجات جميع النساء والفتيات من خلال الاستمرار في دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة العربية، وضمان توفير الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي، ودعم تحقيق السلم والأمن والحماية من جميع أشكال العنف، والاهتمام ببرامج التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ والكوارث والمخاطر البيئية، إلى جانب ضرورة تمويل خطط المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.