حيدر بن عبدالرضا اللواتي
يعمل القائمون على قطاع المعارض بغرفة تجارة وصناعة عُمان على تنشيط دور المعارض في التنويع الاقتصادي للبلاد، وتؤدي لجنة المعارض والمؤتمرات والفعاليات بالغرفة هذا الدور من خلال مناقشة القضايا التي تهم المؤسسات والشركات المنظمة للمعارض في السلطنة وكذلك العارضين، ومناقشة التحديات التي تُواجه القطاع خاصة بعد فترة التوقف بسبب انتشار وباء "كوفيد-19"، الذي أثّر بصورة كبيرة على هذا القطاع وفعالياته خلال السنوات الأربعة الماضية، وإعادة العمل به وتمكينه للقيام بدوره المرجو في تعزيز النمو الاقتصادي.
ويؤكد المسؤولون في لجنة المعارض والمؤتمرات والفعاليات بالغرفة أن اللجنة ترى آفاقًا واسعة للنمو الاقتصادي، كما إنها تعد من ضمن الأسس التي يقوم عليها لجلب وترويج الاستثمار الداخلي والخارجي من خلال تعزيز قطاع المعارض؛ الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود لتمكين لهذا القطاع وتعزيز التسهيلات للعاملين فيه، واستغلال ما تملكه السلطنة من المقومات الطبيعية والتاريخية والثقافية بجانب البنية التحتية التي يُمكن أن تجذب المزيد من الشركات والمؤسسات العالمية للمُشاركة في المعارض التي تُقام في البلاد سنويًا.
وفي هذا الصدد، يُؤكد سالم بن عمر الهاشمي رئيس لجنة المعارض بالغرفة أهمية التكامل بين القطاع الخاص العُماني ومُختلف الجهات المعنية في البلاد؛ لتعزيز جاذبية المعارض، والعمل على تعزيز تنافسيتها في هذا القطاع الحيوي، في إطار الاهتمام الذي تبديه الغرفة ومسؤوليها بهذا القطاع، حيث إنَّ الغرفة تعمل على تحقيق العديد من الفعاليات والأنشطة من خلال توجهاتها الاستراتيجية التي تواكب الأهداف المرسومة في رؤية "عُمان 2040"، خاصة تلك التي تتعلق بتحسين بيئة الأعمال التجارية وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي التي ترمي إليها البلاد في السنوات المقبلة.
ومن هذا المنطلق تعمل الغرفة حاليًا على تنفيذ مقترح يتعلق بتنشيط المعارض من خلال إقامة ندوة موسعة هدفها جمع الجهات المعنية التي تدعم هذه التوجهات، وتلك التي تعمل في مجال صناعة المؤتمرات والمعارض لمناقشة جميع الأمور التي تتطلب تعزيز هذه الصناعة التي تمثل قوة كبيرة للاقتصادات، بجانب مناقشة التحديات والعراقيل التي تؤدي إلى تراجع التخصيص في تنظيم المعارض العالمية، إضافة إلى مناقشة جميع المقترحات والحلول التي يمكن أن تدعم توجهات الشركات التي تعمل في تلك المجالات من خلال تعزيز جهود جميع المؤسسات المعنية في القطاع الحكومي والخاص والتنسيق فيما بينها في هذا الشأن.
ويُعد مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض الذي أُنشئ بأحدث صورة؛ ليكون مقراً للمعارض العالمية؛ حيث يقع هذا المركز في منطقة قريبة من مطار مسقط الدولي، ويضم العديد من القاعات الحديثة المزودة بالتكنولوجيات والتصاميم والامكانات لتنظيم كبريات المعارض والمؤتمرات الدولية. هذا المركز يصل لمستوى عالمي من الخدمات ويضمن استيعاب زيادة مساحات الاجتماعات لتناسب منظمي المؤتمرات والمعارض الأكثر تميزًا، ويستوعب آلاف من الزائرين والوفود الرسمية المشاركة في تلك الأحداث.
كما إن الطبيعية الجغرافية للسلطنة تساعد على أن تصبح الدولة مقرًا للمعارض الدولية بسبب توفر البنية التحتية اللازمة لهذه الأنشطة، فيما يمكن لقطاع المعارض أن يؤدي دورًا محوريًا في تشكيل البنى الأساسية والاقتصاد العُماني، والاستفادة من الاستثمارات الاستراتيجية في شبكات الطرق والمطارات والموانئ والسكك الحديدية في إطار الاهتمام الحكومي بالتنويع الاقتصادي ومبادرتها في "تنفيذ" برنامج رؤية "عُمان 2040"، والتزامها بتقديم الدعم الحكومي والاستدامة والتقدم التكنولوجي المستمر؛ الأمر الذي يساعد السوق العُماني في تحقيق النمو المستدام والقدرة التنافسية.
وخلال الأشهر المقبلة، فإن السلطنة مُقبلة على تنظيم العديد من المعارض الكبيرة في مجال التكنولوجيا ومواد البنى والبنية الأساسية، إضافة إلى معارض في مجال التعليم والتدريب والتأهيل، ومعارض للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات، وفي قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والمشروبات، وتقنيات تجهيز الأغذية، ومعدات المطابخ والمطاعم، وأنظمة التعبئة والتغليف، وتجهيزات الفنادق والخدمات ذات الصلة. ومن المقرر تنظيم معارض في مجال تقديم حلول وابتكارات متقدمة في التصميم الداخلي والديكور والأثاث والابتكار في المجال التكنولوجي ومنتجات الإضاءة والابتكار والإضاءة، وفي العمل التجاري للمطابخ والحمامات والبلاط والحجر التجارين بجانب المعارض في التصميم الداخلي للفنادق والقطاعات السياحية وفي مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى تنظيم معرض دولي للمنتجات والمعدات الصحية والرياضة واللياقة البدنية والخدمات الطبية، وآخر في مجال الإطفاء والسلامة والأمن.
جميع هذه الأنشطة والفعاليات ستعمل على تعزيز فرص الاستثمار في عُمان وتعزيز العلاقات التجارية الدولية مع الأطراف المحلية والخارجية من خلال تجمع الجهات الرئيسية المسؤولة عن المشاريع، والمتخصصين، والمصنعين، وغيرهم ممن يعملون في هذه القطاعات الاقتصادية الحيوية.
