الرؤية- سارة العبرية

أكد تقرير صادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم متنوعة تندرج تحت جريمة "الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن ذلك يعد تعمدا لانتهاك قرارات محكمة العدل الدولية.

ووثق تقرير المرصد، استمرار تصاعد العنف من جانب الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة على مدى شهر كامل بعد صدور قرار المحكمة الدولية، وذلك استنادًا إلى ستة مؤشرات رئيسية.

القتل الجماعي

وخلال شهر من صدور قرار المحكمة الدولية، قتل الجيش الإسرائيلي نحو 3850 فلسطينيًا، بمن فيهم 1306 أطفال و807 نساء، بالإضافة إلى إصابة نحو 5120 آخرين، وهذا يرفع عدد الضحايا منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 38 ألف شهيد، من بينهم 14350 طفلا و8620 امرأة، وتشمل الحصيلة أيضًا أكثر من 8 آلاف جثة تحت الأنقاض وفي الشوارع لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشالها.

تعمّد الأذى البدني والمعنوي

ووفقًا للتقرير، تستمر إسرائيل في عرقلة سفر الجرحى للعلاج خارج قطاع غزة؛ حيث لم تسمح سوى لـ 800 جريح بالسفر منذ بداية الحرب، إذ تفوق أعداد المصابين 70 ألف شخص، في الوقت الذي يُعاني فيه مئات الآلاف من أصحاب الأمراض المزمنة من الحرمان من العلاج، نظرًا لتوقف مُعظم المستشفيات في القطاع ونقص الأدوية، مما يضع حياتهم في خطر الموت المحتمل.

وحذر التقرير من "الآثار النفسية والعقلية طويلة الأمد" بعد مضي أكثر من 4 أشهر من الحرب التي أسفرت عن نزوح ما يقرب من مليوني فلسطيني، حيث يعيش هؤلاء النازحون في ظروف صعبة، إما في خيام أو مراكز إيواء أو منازل مزدحمة، وسط افتقار مقومات الحياة الأساسية والصحية والنظافة، كما أنهم يتعرضون لقصف متكرر وشديد الحدة، ويفتقرون إلى وجود مناطق آمنة يمكنهم اللجوء إليها.

أحوال معيشية مُهلكة

وأشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي واصل "سياسته الممنهجة" لتهجير الفلسطينيين قسرا من منازلهم، وتم ذلك من خلال اتباع مسارين؛ أولهما هو إصرار الجيش على تهجير سكان مدينة غزة وشمالها، من خلال هجمات وقصف مراكز الإيواء في غرب غزة وحي الزيتون؛ حيث يقدر عدد الفلسطينيين في هذه المنطقة بحوالي 88 ألف شخص، الذين تم إجبارهم على النزوح مرة أخرى خلال شهر واحد.

أما المسار الثاني، فقد استمر الجيش الإسرائيلي في تنفيذ سياسته غير القانونية لإصدار أوامر الإجلاء من مخيم خان يونس للاجئين، وهو ما يستهدف منطقة يعيش فيها أكثر من 150 ألف شخص، ووصلت الأمور إلى ذروتها مع اقتحام الاحتلال مستشفيي الأمل وناصر في خان يونس بداية فبراير، مما أدى إلى إجبار حوالي 18 ألف شخص على النزوح.

التجويع وعرقلة الإمدادات

وتواصل إسرائيل في استخدام سياسة التجويع كوسيلة إضافية لتنفيذ ما يصف بجريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين، من خلال حرمانهم من المواد الغذائية الأساسية الضرورية للبقاء، وتشمل هذه السياسة تعمّد عرقلة تدفق المساعدات الإنسانية والغذائية، مما أدى إلى مواجهة حوالي 53% من سكان قطاع غزة؛ أي ما يقارب من مليون و170 ألف شخص، لنقص كبير في إمداداتهم الغذائية، وتصل نسبة 26% منهم؛ أي نحو 577 ألف شخص إلى مستوى المجاعة، مما يزيد من حالات الوفاة.

إبادة بمنع الإنجاب

وبشكل ممنهج، استهدفت قوات الاحتلال خلال الأسابيع الأخيرة آلاف النساء والأطفال، بما في ذلك الحوامل والرضّع في الحضانات، وبسبب غياب الرعاية الطبية تجد النساء أنفسهن مضطرات للولادة في ظروف غير آمنة، وعادةً ما يكون من دون المساعدة الطبية اللازمة، مما يعرض حياة الأم والطفل للخطر، ويؤدي إلى زيادة حالات الوفاة بين الرضّع حديثي الولادة بسبب الأمراض المعدية والإسهال والبرد، أو حتى الجوع.

تحريض علني على القتل

وأشار التقرير إلى استمرار التصريحات التي تكشف عن نية إسرائيل في مواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، دون تغيير في الطريقة التي يتم بها تنفيذ العمليات العسكرية، ودون توفير أي ضمانات لحماية المدنيين الفلسطينيين، كما أن إسرائيل لم تتخذ حتى الآن أي إجراء لمساءلة أو محاسبة أي من المسؤولين السياسيين أو العسكريين أو الأفراد المدنيين المتورطين في التحريض على إبادة المدنيين في قطاع غزة.